محمدحسین قدیریابیانه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، درباره بازگشت حقوقهای نجومی به بیتالمال و اقدامات اخیر دولت در این ارتباط اظهار داشت: بازگشت پول به بیتالمال، جزء کوچکی از موضوع است، دولت گفته است که صاحبان فیشهای نجومی، ذخیره نظام هستند در صورتی که این افراد سربار نظام هستند.
وی افزود: چرا باید در شرایطی که مردم در وضعیت وخیمی به سر میبرند و میزان بدهی دولت به بیش از میزان 8 سال درآمد نفتی با قیمت کنونی رسیده و دولت بهازای هر خانواده 4نفری 27 میلیون تومان بدهکار است، این حقوقها پرداخت شود که برخی از این حقوقها، 2 تا 5 برابر حقوق رئیس جمهور آمریکاست.
کارشناس مسائل استراتژیک و سفیر سابق ایران در استرالیا بیان کرد: بر فرض اینکه مانع قانونی نبوده و یا راه فرار قانونی وجود داشته است، به چهحقی این کار انجام شده است؟ بهنظر من، این اقدامات، با روحیه انقلاب و نظام اسلامی همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: رئیس بانک ملت، هنگامی که به امارات سفر کرده برای خود، سوئیت 500 متری اجاره کرده و این درحالی است که رئیس جمهور کشورمان این چنین مکانی را در سفرهای خارجی و تشریفاتی در اختیار ندارد.
قدیریابیانه با ابراز اینکه این افراد باید مجازات شوند، تصریح کرد: ذخیره نظام خواندن این افراد، توهین به ملت و نظام اسلامی است و نباید بار دیگر، به این افراد مسئولیتی واگذار شود، از سوی دیگر دولت باید این افراد را به قوه قضائیه معرفی میکرد در حالی که آقای روحانی با افتخار اعلام میکند "ما هیچ یک از این افراد را به قوه قضائیه معرفی نکردهایم"، بهنظر من این کار افتخارآمیز نیست.
وی گفت: ورود دادستان کشور به این موضوع، کار خوبی بود چرا که این سؤال در اذهان عمومی وجود داشت که چرا با صاحبان فیشهای نجومی برخورد نمیشود.
کارشناس مسائل استراتژیک و سفیر سابق ایران در استرالیا خاطرنشان کرد: باید اطمینان داشت کسانی که اینچنین از بیتالمال، سوء استفاده میکنند، این سوء استفاده، به فیش نجومی ختم نمیشود و برای مثال بستگان، شرکا و رفقای این افراد از وامهای کلان استفاده کردهاند.
وی با بیان اینکه اجحاف به بیتالمال به مدیران محدود نمیشود، اضافه کرد: در موارد متعددی گزارش شده که دولت بودجهای را در اختیار بانکها قرار داده تا این پول در قالب تسهیلات در قالب وام ازدواج خرید خودرو و مسکن به مردم پرداخت شود، در حالی که 70 درصد این وامها توسط کارکنان بانکهای عامل استفاده شده است.
قدیری ابیانه با اشاره به تعیین رقم 250 میلیون تومان بهعنوان سقف پرداخت وام به کارمندان بانکها خاطرنشان کرد: براساس یکی از ضوابط جدید، بانکها حق ندارند به کارمندان خود وام پرداخت کنند، اما در مقابل، بانکها با هم تبانی کرده و به کارمندان یکدیگر وام پرداخت میکنند، این در حالی است که قشر محروم جامعه باید از این وامها استفاده کنند.
وی با یادآوری اینکه یکی از راههای جلوگیری از فساد، شفاف سازی است، تصریح کرد: بیت المال مربوط به همه اقشار جامعه است، بنابراین اگر کسی حقوق و یا وام دریافت کرده و یا مالیات پرداخت میکند باید شفاف بوده و مردم بدانند که این موضوعات چگونه است، حق مردم است که بدانند رئیس جمهور، رؤسای بانکها و بیمهها چقدر حقوق میگیرند.
کارشناس مسائل استراتژیک و سفیر سابق ایران در استرالیا با ابراز اینکه اگر حقوقها شفاف بود، بدون شک رؤسای بانکها، حقوق نجومی دریافت نمیکردند، خاطرنشان کرد: حتی در مجلس پیشنهاد شد که حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی شفاف شود اما مجلس به آن رأی نداد، متأسفانه این پیشنهاد در گذشته مطرح شده بود و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن رأی نداد و افشاگری را جرم تلقی کرد.
وی با بیان اینکه وام و ارز چندنرخی، زمینهساز فساد است، افزود: بهدلیل چندنرخی بودن وامها، عدهای در بانکها پیدا میشوند که صاحبان امضاهای طلایی نام دارند، این افراد میتوانند بگویند که وام به فلان فرد تعلق میگیرد و یا خیر، این افراد حاضر هستند همانند «خاوری» رشوه بگیرند.
قدیری ابیانه با اظهار اینکه قیمتهای یارانهای در اجناس یکی دیگر از زمینههای ایجاد فساد است، گفت: در حال حاضر قیمت هر لیتر نفت سفید 150 تومان است و بهدلیل اینکه این محصول زیرقیمت ارائه میشود، قاچاق کردن آن، بهصرفه است، مردم ارزش آن را نمیدانسته و اسراف میشود همچنین کسی رغبتی برای استفاده از انرژی خورشیدی ندارد.
وی با تذکر اینکه جرایم در نظر گرفته شده برای مبارزه با فساد، کافی و بازدارنده نیست، تصریح کرد: معتقد هستم که دولت کنونی، دولتی نیست که بخواهد و بتواند با فساد مبارزه کند، دولتی که صاحبان فیشهای نجومی را ذخیره نظام میخواند، بهدرد این نظام نمیخورد.
انتهای پیام/*