به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدحسین مقیمی قائممقام وزیر کشور صبح امروز در همایش معاونان سیاسی استانداریهای سراسر کشور، با بیان اینکه وزارت کشور در سال 95 پنج محور کاری را برای خود تعیین کرده، اظهار داشت: اولین محور کاری که وزیر کشور بر آن تأکید داشت و تأکید دارد، مسئله اقتصاد مقاومتی است که سه حوزه سیاسی، اجتماعی و امنیتی را در بر میگیرد، لذا مسئولان وزارت کشور، فرمانداران و بخشداران نیز در این سه حوزه باید بر آن اهتمام ویژهای داشته باشند.
وی مسئله امنیت را از دیگر محورهای مورد تأکید وزارت کشور اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه به انتخابات نزدیک میشویم، مسئولان کشور باید در زمینه مسائل امنیتی و امنیت مناطق مهم اهتمام ویژهای داشته باشند و وزارت کشور نیز از فرمانداران و بخشداران درخواست دارد که در این زمینه دقت و اهتمام بیشتری به خرج دهند.
قائممقام وزیر کشور با اشاره به موضوع انتخابات ریاستجمهوری سال آینده، ادامه داد: باید خود را برای انتخابات سال آینده آماده کنیم و همه شرایط لازم را برای برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم آماده کنیم.
مقیمی با اشاره به تجربه وزارت کشور در انتخابات مجلس دهم گفت: ترکیب مجلس فعلی و ترکیب سیاسی آن گویای این است که وزارت کشور و فرمانداران و بخشداران در این زمینه به خوبی عمل کردند و در انتخابات گذشته برای اولین بار انتخابات همه حوزهها در مرحله اول مورد تأیید قرار گرفت و در مرحله دوم نیز تأیید شد.
وی با بیان اینکه این روند در انتخابات آینده نیز مورد توجه باید قرار میگیرد، تصریح کرد: مسئلهای که در انتخابات برای وزارت کشور مهم است، این است که رأی مردم حقالناس است و صیانت از آن باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد.
قائممقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: بیطرفی در انتخابات از مهمترین برنامههای وزارت کشور است و باید تلاش کند ضمن بیطرفی با عمل به قانون و قانونمند عمل کردن در انتخابات، مسیر را برای برگزاری انتخاباتی با شکوه فراهم کند.
مقیمی افزود: تکریم ارباب و رجوع و مسائل اجتماعی استانها از دیگر محورهای مهم وزارت کشور برای سال 95 است؛ از فرمانداران و استانداران درخواست کردیم در زمینه تکریم ارباب رجوع اقدامات اساسی را صورت دهند، زیرا دولت در شرایط سختی توانست به موفقیتهایی دست یابد که حاصل تحمل مردم و صبوری آنها بود. مردم به دولت اعتماد کردند و با امید به آینده دولت را در اجرای برنامههای خود همراهی کردند، لذا باید ارباب رجوع و مردم مورد تکریم قرار گیرند و از همه فرمانداران درخواست شد دفتری را برای این کار ایجاد کنند که رصد و ارزیابی این دفاتر در سفرهای استانی مسئولان وزارت کشور در دستور کار قرار خواهد داشت.
وی در پایان گفت: مسائل اجتماعی استانها از جمله مسائلی است که وزارت کشور از استانداران درخواست کرد در این حوزه اقداماتی را انجام دهند و در شرایطی که تنها سه ماه به پایان سال باقی مانده، به دنبال ارزیابی آثار این اقدامات هستیم و بد نیست که مسئولان استانها و استانداران در این زمینه به ارائه گزارشی بپردازند.
انتهای پیام/