به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، علیرضا جمشیدی در همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با اشاره به سیاست جنایی گفت: وقتی از سیاست جنایی صحبت میکنیم، منظور مجموعه روشهایی است که هیئت اجتماع با توسل به آنها به پدیده مجرمانه پاسخ میدهد. قطعا امروزه دولتها بدون مشارکت جامعه مدنی امکان کنترل و کاهش بزهکاری را ندارند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص فساد نیز گفت: امروزه فساد یک جرم سنتی مانند سرقت نیست بلکه عناصر تشکیل دهنده فساد با جرایم سنتی مثل سرقت متفاوت است.
وی ادامه داد: بزهکار جرم فساد با بزهکار سرقت متفاوت است یعنی مجرم جرم فساد از موقعیت اجتماعی ممتاز برخوردار است و از آن برای منافع شخصی استفاده می کند و تمایز بین مجرم و غیر مجرم بسیار سخت است.
جمشیدی گفت: آنها از موقعیتهایشان که امکان دسترسی به اموال عمومی دارند سوءاستفاده می کنند و تعقیب شان کار سختی است. آنها احقاق جرم را با روحیه خشن انجام نمیدهند بلکه با نفوذشان انجام میدهند. بزهدیدگی این جرایم نیز معمولا ملموس و مشخص نیست. اگر در کلاهبرداری بلافاصله از سوی بزهدیده شکایت میشود اما در اینجا کسی نیست که شکایت کند. سو استفاده از مزایدهها، اعطای امتیازات و تسهیلات عمومی و اعمال نفوذ بر مقامات و نمایندگان مجلس، پولشویی، گماردن بستگان در منصبهای کشوری، جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف کننده و قاچاق غذا و دارو را از ویژگی های این افراد است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، ادامه داد: جرایمی که در حیطه دارو و درمان مردم قرار میگیرد به دلیل نشانه رفتن سلامت مردم و اینکه مردم معمولا در این جرایم تسلیم نظام درمانی هستند، نظارت جدی و دقیق حاکمیت و دولت ها را میطلبد. مقابله با فساد کار آسانی نیست. گاهی دچار عوامگرایی در حیطه تقنین میشویم و قوانینی متاثر از جو حاکم تصویب می شود که اثری ندارد. بنابراین نباید دچار عوامگرایی در حیطه اجرا، تقنین و حیطه کیفری شویم.
معاون وزیر دادگستری درباره اقدامات عام در حیطه فساد گفت: مهمترین بحثی که باید اتفاق بیفتد قانونگرایی مسئولان است. اگر مسئولان به قانون پایبند باشند حتما از فساد جلوگیری می کند. شفافیت حتما میتواند از فساد جلوگیری کند. اگر دستورات و اقدامات ما زیر ذرهبین نظارت مردم باشد، حتما جلوی فساد گرفته میشود. نکته بعدی وضع قواعد خاص برای مسئولان و کارکنان است. در برخی کشورها برای کسانی که میخواهند منصبی را بگیرند، قواعد خاص میگذراند؛ مثلا نمیتوانند از هر کسی هدیه بگیرند.
جمشیدی گفت: توسعه رسانههای جمعی و رسانههای پرسشگر باید تقویت شود. اینها میتواند به کنترل پدیده فساد کمک کند و قطعاً در کنار آن نقش پلیس تخصصی و تحقیقات دادسرا و رسیدگی بدون اطاله دادرسی نقش دارد.
وی به فساد در بخشهای سلامت اشاره کرد و افزود: در این حیطه بحث قاچاق از اهمیت زیادی دارد. در کشفی که اخیراً داشتیم نه تنها میخواستند داروهای تاریخ مصرف گذشته را توزیع کنند، بلکه شیوه نگهداری در انبارها نیز غیر استاندارد بود. بحث فرهنگسازی و آموزش مردم باید جدیتر در دستور قرار گیرد. هنوز هم مسئولان کشور و مردم داروهای خارجی را به ایرانی ترجیح میدهند. چرا هنوز برخی شرکتهای دارویی پزشکان ما را به تورهای خارجی دعوت می کنند؟!
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور بر استقرار نظامهای نظارتی تاکید کرد و گفت: برچسب اصالت باید تقویت شود. اجرای آییننامهها و تصمیمات منطقی و با ثبات باید بیشتر شود. گاهی می بینیم که در گمرک یک دارو ماه ها معطل می شود و همین می تواند منشا فساد شود.
جمشیدی درخصوص اصلاح نظام اقتصاد دارو گفت: وقتی بیمهها پرداخت بهموقع به داروخانهها ندارند باید منتظر فساد باشیم. در بعد قانونگذاری هم قوانین محکم و بازدارنده بحث یسیار جدی است و قوانین این حیطه مربوط به 50 الی 60 سال قبل است. باید به سمت جرم زدایی و تخلفانگاری پیش برویم زیرا اگر این اقتدار بجای نظام قضایی باشد حتما توفیق بیشتری حاصل می شود زیرا مردم از دولت توقع دارند.
وی گفت: پدیده ناصر خسرو را نمی شود با رفاقت حل کرد و باید اجرای قاطع داشت. اگر بخواهیم شبکه توزیع فاسد را قطع کنیم باید قاطعانه ورود کرد. اگر متزلزل و ناهماهنگ عمل کنیم پدیده فساد به آسانی کنترل نمی شود. باید از اطاله دادرسی پرهیز کنیم. توفیق در مبارزه با فساد نیازمند رسیدگی های به نوقع و شفاف و سریع است.
انتهای پیام/