موارد "قیمتگذاری تکلیفی" در دولت یازدهم به حداقل رسید
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: موارد قیمتگذاری تکلیفی در این دولت به حداقل رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سید محمود نوابی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان مرکزی که در تالار کوه نور اراک برگزار شد، با اشاره به همایشهای حوزه صادرات و تولید اظهار داشت: ما در کشور در همایشهای مختلف شرکت میکنیم، که همایشی در 9 اسفند برگزار میکنیم که بیشتر یک همایش داوطلبانه است و هم به آنها که انتخاب میشوند و هم آنها که انتخاب نمیشوند اعلام میکنیم کار بزرگی کرده اند.
وی افزود: 2 درخواست درباره کسانی که به رغم همه تحریمها به صادرات باکیفیت میپردازند، داریم تا برخی کارهای موفق را در استان حمایت کنیم.
نوابی تصریح کرد: برای کسانی که امروز تعیین و تقدیر میکنیم، شان اجتماعی قائل شویم و آنها را هنگام مراجعه به سازمانهای امرو مالیاتی، محیط زیست، صنعت و معدن، استانداری معطل نکنیم که امیدواریم این موارد را از استان مرکزی شروع کنیم.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: ماده 6 قانون حمایت که تاکنون مسکوت بوده و برضرورت شفافیت اطلاعرسانی تاکید دارد، که باتوجه به اینکه اکنون بهنام سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده میطلبد به این ماده قانونی توجه شده و از دستگاههایی که در حوزه شفافیت خدمات و اطلاعرسانی اقدام کردهاند تجلیل کرد، چراکه نتیجه آن ایجاد بستر رقابت بین دستگاهها برای خدمت رسانی است.
نوابی ادامه داد: باید در کنار شعار تولید و صادرات شعور هم وجود داشته باشد که از تولیدکنندگان درخواست داریم شعار کالای فروخته شده پس گرفته نمیشود را که توهینی به مصرفکننده است، برداشته و اعلام کنند که جنس فروخته شده پس گرفته میشود چراکه این نشانگر اعتماد تولیدکننده به کالای تولیدی خود است.
وی اضافه کرد: مصرفکنندگان ما تنها به خدمات پس از فروش بسنده میکنند در حالیکه باید توجه ما به خدمات قبل، بعد و حین فروش باشد و اگر کالایی بدون کیفیت فروخته میشود، تولیدکننده به سبب خسارت و کالای بیکیفیت به مصرفکننده خسارت اعتماد بپردازد تا اعتماد مصرفکننده به کالا را حفظ کند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اقدامات دولت در بخش قیمت گذاری گفت: موارد قیمتگذاری تکلیفی در این دولت به حداقل رسید چراکه کالایی که براساس سلیقه مشتری و باکیفیت بالا و براساس اصل صادراتمحور تولید میشود، با کالای بیکیفیت که صرفاً برای تولید عرضه شده قابل قیمتگذاری یکسان نیست.
وی افزود: این سازمان به عنوان یک سازمان و دستگاه نظارتی عالی که صرفا برحمایت از مصرفکننده تکیه داشته باشد، نیست بلکه جنبههای نظارت بر قیمتها نیز مورد توجه این شورا است.
انتهای پیام/