به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از «روهی»، اشرف غنی سال 2009 میلادی قبل از این که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود به «کارل ایکنبری» سفیر وقت آمریکا در کابل پیشنهاد کرده بود که حکومت وحدت ملی را با شرکت عبدالله عبدالله و حامدکرزی تشکیل دهند.
بر اساس این گزارش، اشرف غنی با تشکیل حکومت وحدت ملی به جنجالهای ائتلاف شمال نیز پایان داد.
به نوشته رسانه افغانستانی، اگر چه به وجود آمدن دولت وحدت ملی در سال 2014 میلادی در ظاهر به دلیل جنجالی شدن نتایج انتخابات بود اما افشاگریهای اخیر «ویکیلیکس» با انتشار برخی از اسناد مشخص کرد که اشرف غنی 19 ستامبر سال 2009 میلادی با «کارلایکنبری» سفیر وقت آمریکا دیدار کرده بود.
رئیس جمهور کنونی افغانستان در این دیدار به دلیل عدم شرکت عبدالله در دور دوم انتخابات طرحی چهار مادهای را پیشنهاد کرد که بر اساس آن دولت ائتلافی با حضور کرزی و عبدالله ایجاد شود.
در طرحی پیشنهادی اشرف غنی آمده است: آمریکا با سهیم ساختن حامد کرزی و عبدالله عبدالله یک دولت ائتلافی ایجاد کند تا فقط بر اساس معامله دو طرف تشکیل شود اما در ساختار و دستگاه اجرایی دولت تغییری ایجاد نکند.
وی همچنان پیشنهاد داده بود که در دولت ائتلافی کرزی و عبدالله سران ائتلاف شمال باید در سمتهای مهم دولتی گماشته شوند تا عبدالله دیگر نتواند واقعا از ائتلاف شمال نمایندگی کند تا در زمانی که نیاز باشد عبدالله به کرزی فروخته شود.
ولی اسناد منتشر شده از ویکیلیکس همچنان نشان میدهند که کرزی حاضر نشد تا بر سر تغییر ساختار دولت با آمریکاییها گفتوگو کند.
در ادامه گزارش این رسانه افغانستانی آمده است که اسناد ویکیلیکس نشان میدهد که سفیر وقت آمریکا بیشتر در مورد سرنوشت پیمان امنیتی نگران بود.
از سوی دیگر اشرف غنی نیز به سفیر آمریکا گفته بود که کرزی در مورد پیمان امنیتی و حضور دراز مدت نیروهای خارجی در افغانستان موضع تاکتیکی اتخاذ خواهد کرد.
گزارش میافزاید که رئیس جمهور کنونی افغانستان برای تضمین حضور نیروهای آمریکایی در این کشور و به امضا رسیدن پیمان امنیتی پیشنهاد داده بود تا در دور دوم انتخابات دولت انتقالی ایجاد شود.
در این اسناد آمده است: باید دولت انتقالی ایجاد شود تا حکومت وحدت ملی در دورهای سه ساله راه را برای انتخابات مشروع ایجاد کند.
گفته میشود در سال 2009 میلادی امکان انتصاب عبدالله عبدالله، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در سمت مقام اجرایی حکومت وحدت ملی نیز وجود داشت.
انتهای پیام/.