به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان لرستان جعفر بدری اظهار داشت: توسعه اقتصادی اگر به افزایش فاصله طبقاتی و توزیع غیرعادلانه پول و ثروت منتهی شود تهدیدی برای امنیت ملی است و سبب قانونشکنی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی میشود.
وی افزود: برنامههای اقتصادی دولت نباید سبب انباشت پول در یکجا و یا در مناطق جغرافیائی محدود و نابرابری در توزیع ثروت و درآمد شود.
رئیسکل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: متأسفانه در سالها بعد از جنگ ثمره رشد و توسعه اقتصادی به دست اقلیتی محدود افتاده و ضایعات آن نصیب اکثریت مردمی شده است که بیشترین سهم را در دفاع از کشور و تأمین امنیت آن داشتهاند در نتیجه این روند نادرست مردم لرستان و دیگر مناطق محروم کشور از سیستم ناعادلانه توسعه اقتصادی کشور متضرر شدهاند و شمار مردمی که فقیرتر میشوند در عمل رو به افزایش است.
وی بیان کرد: مصلحت عمومی باید محور تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی باشد مقامات مسئول اجرایی و قانونگذار باید منافع عمومی را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح دهند.
بدری تصریح کرد: بهبود وضعیت معیشت مردم نیازمند برنامههای دقیق و اراده استوار است و تا زمانی که برنامههای عملی برای بهبود وضعیت نسل جوان و تحصیلکردگان دانشگاهی وجود نداشته و دولت اراده قوی بر اجرای آنها نداشته باشد نمیتوان با شعارهای خالی به بهبود وضعیت زندگی مردم امیدوار بود.
رئیسکل دادگستری استان لرستان گفت: دولت با همه مشکلات و چالشهایی که با آن روبهرو است در فرصت باقیمانده با اجرایی سیاست صحیح اقتصادی برای پایان بخشیدن به روند نادرست نابرابری در توزیع ثروت و امکانات، جدیت و تلاش بیشتری به عمل آورد.
انتهای پیام/