به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از «پژواک»، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و نروژ با انتشار بیانیهای خواستار تحقیقات رسمی و شفاف درباره اتهامات موجود علیه ژنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان شدند.
در این اواخر گزارشهایی مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت توسط ژنرال دوستم در برخورد با احمد ایشچی از اعضای سابق حزب جنبش ملی منتشر شد.
ایشچی والی سابق و متنفذ قومی ولایت جوزجان در شمال افغانستان پس از 16 روز حبس اوایل هفته جاری توسط ریاست امنیت ملی این کشور آزاد شد.
پسران احمد ایشچی مدعی هستند که پدرشان پس از مشاجره لفظی با ژنرال دوستم در میدان بزکشی ولایت شبرغان، توسط محافظان ژنرال دوستم به صورت غیر قانونی بازداشت شد و 16 روز را در حبس گذارنده است.
این در حالی است که دفتر معاونت اول ریاست جمهوری با انتشار بیانیهای اعلام کرد احمد ایشچی به دلیل تامین مالی مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده است.
حدود دو هفته قبل «ننتکیآسیا» نوشت که برخی از منابع آگاه مدعی هستند که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بازدیدش از ولایت بلخ خواستار دیدار با ژنرال دوستم شده بود اما وی این دیدار را نپذیرفته است.
این در حالی است که «بشیر احد ته ینج» سخنگوی حزب «جنبش اسلامی» پیش از این نیز اعلام کرده بود تا زمانی که اشرف غنی خواستههای معاون اول را نپذیرد، ژنرال دوستم از بازگشت به کابل و دیدار با رئیس جمهور افغانستان خودداری خواهد کرد.
وی گفته بود که تعدیل قانون اساسی، برگزاری لویه جرگه، تغییر نظام از ریاستی به صدارتی و تقسیم عادلانه قدرت از خواستهای مهم معاون اول رئیسجمهور افغانستان هستند.
چندی قبل نیز معاون اول رئیسجمهور افغانستان، «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان و «معصوم ستانکزی» رئیس اداره امنیت ملی این کشور را مسئول حمله به کاروان نظامی خود و حمایت از مخالفان متهم کرده بود.
انتهای پیام/.