کارگران ناراضی هستند اما تورم تک رقمی است!
مشاهدات میدانی و بازارها نشان می‌دهند که تولید و صنعت روزهای خوبی را نمی‌گذراند. مردم هنوز هم به بازارهای اقتصادی کشور اعتماد ندارند و سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت بسیار پایین است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «با وجود افزایش 69درصدی اعتراضات اجتماعی، کارگری و صنفی، هیچ بحران اجتماعی‌ای را که مربوط به مساله امنیتی باشد، طی سه سال اخیر نداشتیم.» این جمله‌ای است که آقای حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در روز یکشنبه به زبان آورد. در این گزارش کاری به مضمون صحبت نداریم؛ بلکه به آمار افزایش 69 درصدی اعتراضات اجتماعی، کارگری و صنفی کار داریم که نشان می‌دهد اوضاع برای قشر متوسط رو‌به پایین جامعه آنقدرها خوشایند نیست. این در حالی است که حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور روز گذشته در سخنرانی‌اش با تاکید بر اینکه کنترل تورم یکی از افتخارات دولت است، گفت: «ما از سال 92 توانسته‌ایم سال به سال نرخ تورم را کاهش دهیم، اما اگر دوباره این تورم برگردد و به 10 یا 17 درصد برسد؛ این بی‌ارزش است.» سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است چرا با وجود آنکه دولت یازدهم از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کند اما همچنان قشر کارگر از وضعیت خود رضایت ندارد؟
آخرین آماری که مرکز آمار ایران، درباره میانگین نرخ بیکاری منتشر کرد مربوط به سال 1394 می‌شود که آن را 11 درصد اعلام کرد. این نرخ برای مردان 9.3 و زنان 19.4درصد بیان شد. همچنین فروردین ماه امسال مرکز آمار درباره بیکاری صنعتگران اعلام کرد طی سال‌های 93 و 94 حداقل 166 هزار صنعتکار بیکار شدند.
سال 94 شمار شاغلان در بخش صنعت 7 میلیون و 147 هزار نفر است و 32.5 درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال 92 بیش از 7 میلیون و 313 هزار نفر بوده که از کاهش 166 هزار نفری خبر می‌دهد. به‌عبارتی خالص اشتغالزایی در بخش صنعت در دولت روحانی منفی 166 هزار نفر بوده است.
کارخانه‌هایی که در این سه سال تعطیل و نیمه تعطیل شدند
با وجود آنکه مسوولان و از جمله رئیس جمهور بارها از کاهش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر یاد می‌کند اما در این سه سال شاهد تعطیلی چندین کارخانه از جمله ارج، تصفیه قند ورامین، پارس کروم خزر و... بودیم به طوری که در آمارهای غیر رسمی خبر از تعطیلی 60 درصد کارخانه‌های تولیدی کشور به میان آمد و در کنار این تعطیلی‌ها گفته می‌شود نیمی از کارخانه‌های فعال هم به صورت نیمه فعال مشغول به کارند.
نارضایتی مزدبگیران از دولت
اواسط آذر ماه با آغاز جلسات شورای عالی مزد بار دیگر بحث مطالبات کارگران اوج گرفت. فعالان کارگری معتقدند دولت یازدهم توجه کافی به مسائل این بخش از جامعه ندارد. مصداق ادعایشان هم این است که لایحه اصلاحیه قانون کار لایحه‌ای کامل نیست که همه مطالبات کارگران را پوشش داده باشد. آنطور که در گزارش‌ها منتشر شده دولت در شرایطی باید حداقل مزد برای ١٣٩٦ را تعیین کند که در سه سال گذشته فاصله میان مزد و معیشت بیشتر از گذشته هم شده است. آقای غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفته بود: «در هفته‌های گذشته نامه‌ای از سوی معاون روابط کار وزارت کار خطاب به نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره تعیین حداقل دستمزد سال ٩٦ مشمولان قانون کار ارسال شد و در آن نامه از تشکل‌های کارگری خواسته بودند تا هریک از گروه‌ها نماینده‌ای را برای معرفی در جلسات کمیته دستمزد سال ٩٦ معرفی کنند؛ اما هنوز جلسه برگزار نشده.»
این اظهارات در حالی بیان شد که دولت یازدهم در آخرین سال فعالیت خود قرار دارد و هر نوع تفاهمی با کارگران می‌تواند به نفع دولت باشد؛ چرا که علاوه بر نارضایتی مزدبگیران از عملکرد دولت و به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لایحه اصلاحیه قانون کار که چندی پیش از سوی دولت به مجلس ارائه شد، نارضایتی مزدبگیران را چند برابر کرده است. از همین رو به نظر می‌رسد شورای عالی مزد کار باید با دیدن تمام جوانب، روی موارد حساس تمرکز بیشتری کند، زیرا با افزایش احتمالی ١ درصد حقوق کارکنان دولت، نهایتاً دستمزدها رقمی میان ١٢ تا ١٤ درصد افزایش خواهد داشت. بررسی آمارها نشان می‌دهد ظرف سه سال گذشته، حداقل دستمزد بیش از پنج درصد از نرخ تورم عقب افتاده است. یعنی کارگران برای تأمین معیشت خود پنج درصد نسبت به سال آغازین دولت ضعیف‌تر شدند.
آقایان؛ کارگران ناراضی‌اند
مشاهدات میدانی و بازارها نشان می‌دهند که تولید و صنعت روزهای خوبی را نمی‌گذراند. مردم هنوز هم به بازارهای اقتصادی کشور اعتماد ندارند و سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت بسیار پایین است. حتی کاهش نرخ سود بانکی نیز نتوانسته مردم را راضی کند تا سرمایه خود را در بخش تولید به کارگیرند. از سوی دیگر بیکاری بیداد می‌کند و امان پیر و جوان را بریده وهزینه های زندگی نیز روز به روز بالاتر می‌رود اما دولت هنوز برنامه‌ای برای بهبود وضعیت ارائه نکرده است و مردم همچنان منتظر بهبود اوضاع هستند. اینطور که به نظر می‌رسد، سه سال دولت دهم سال‌های بدی برای کارگران بود به طوری که می‌توان گفت نیمه نخست دهه ٩ ، یکی از بدترین دهه‌ها از نظر وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران ایرانی بوده.
براساس آمارها در حالی که نرخ تورم در میان سال‌های ١٣٩ تا ١٣٩٥، 126.3 درصد اعلام شد، حداقل دستمزد فقط ١ ٨ درصد داشته است، این بدان معناست که مزدبگیران در این مدت 18.3 درصد درآمد کمتری نسبت به نیازهای خود داشتند. دولت دهم از مجموع این عقب افتادگی 12.4 درصد سهم را داشته و دولت یازدهم هم 5.9 درصد. با توجه به این آمار اگر دولت در پایان امسال نرخ حداقل دستمزد را بیش از 5.9 درصد نرخ تورم بالا نبرد، دوره چهار ساله خود را با تراز منفی به پایان رسانده است.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/
