کاهش ۲۱درصدی درآمد افراد جامعه در سال ۹۲/ وضعیت بیکاری در کشور نگرانکننده است
معاون اول رئیسجمهور گفت: موضوع بیکاری که هماکنون یک مسئله و چالش اقتصادی است، میتواند به مسائل اجتماعی و سایر مشکلات دیگر تبدیل شود.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور پیش از ظهر امروز (سهشنبه) در شانزدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد در کشور، اظهار داشت: در دولت آقای خاتمی و در برنامه سوم توسعه نیز این موضوع مطرح بود که برای پاسخ به چالشهای اقتصادی کشور، نیازمند رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد هستیم و بحثهای مفصلی در سازمان برنامه و بودجه برای بررسی پیشنیازها و ضرورتهای این رشد صورت گرفت.
معاون اول رییس جمهور افزود: در برنامههای توسعه بعدی نیز دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد همچنان مورد تأکید بود و مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت این امر تأکید داشتند و حتی در تدوین مهمترین سند کشور یعنی سند چشمانداز بیستساله هم اعلام شد که برای اینکه بتوانیم قدرت نخست اقتصادی منطقه باشیم، نیازمند رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور هستیم.
وی ادامه داد: هماکنون حدود 11 سال از زمان تدوین سند چشمانداز سپری شده و متوسط رشد اقتصادی در این مدت حدود 3.5 درصد یعنی کمتر از نصف هدف تعیین شده بوده است که البته در این مدت رشد اقتصادی در دورههای مختلف وضعیت متفاوتی داشته است.
جهانگیری با بیان "هماکنون در آستانه برنامه ششم توسعه هستیم و رهبر معظم انقلاب نیز خواستار تلاش برای دستیابی به رشد 8 درصدی در طول این برنامه هستند"، گفت: مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدی را تصویب کرده است و حالا ممکن است این سؤال در ذهن مردم ایجاد شود که سالیان سال است بر ضرورت رشد 8 درصدی تأکید میشود اما محقق نمیگردد و شاید مردم انتظار داشته باشند که برای رشد اقتصادی عددی را هدفگذاری کنیم که بتوانیم در عمل نیز به آن دست پیدا کنیم.
معاون اول رئیسجمهور اضافه کرد: دولت تلاش کرد که در برنامه ششم توسعه هدفگذاری برای رشد اقتصادی پایینتر از 8 درصد در نظر گرفته شود و استدلال دولت این بود که در دوران شکوفایی اقتصاد کشور نتوانستهایم به این میزان از رشد اقتصادی برسیم پس چگونه ممکن است که در شرایط فعلی که بهتازگی از رکود خارج شدهایم بتوانیم این هدف را محقق سازیم. اما استدلال مقام معظم رهبری این بود که اگر هدف را کوچک تعیین کنیم به آن نخواهیم رسید اما اگر هدف بزرگ باشد و دستگاهها در قبال آن احساس مسئولت کنند، حرکت رو به رشدی را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: البته علاوه بر این استدلال دلایل دیگری نیز وجود دارد که ضرورت رسیدن به رشد 8 درصدی را تأیید میکند که یکی از این دلایل این است که ایران در سطح منطقه رقبای جدی دارد و اگر میخواهیم اقتدار ایران همچنان در سطح منطقه حفظ شود، ناگزیر هستیم تا به رشد 8 درصدی اقتصاد دست پیدا کنیم.
جهانگیری وضعیت بیکاری در کشور را نگران کننده ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه در سال جاری حدود 1 میلیون و 200 هزار نیروی جدید متقاضی کار به بازار کار ورود پیدا کرده است، گفت: این میزان بیکاری در شرایطی است که نرخ مشارکت فعال جامعه 38 درصد است و نرخ مشارکت فعال زنان نیز حدود 15 درصد است و اگر نرخ مشارکت در کشور افزایش پیدا کند، وضعیت بیکاری از این هم بدتر خواهد شد، علاوه بر اینکه در حال حاضر 2 میلیون و 700 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که افراد متقاضی جدید شغل نیز به این میزان اضافه خواهند شد و با ادامه این روند موضوع بیکاری که هماکنون یک مسئله و چالش اقتصادی است میتواند به مسائل اجتماعی و سایر مشکلات دیگر تبدیل شود.
وی درباره انتقاد برخی افراد در خصوص سخنان خود مبنی بر "سالها باید تلاش کنیم تا قدرت خرید مردم به سال 1390 بازگردد"، تصریح کرد: منتقدین تصور میکنند که باور ما این است که سال 1390 شرایط ایدهآلی برای مردم وجود داشته است اما معنی درست این سخن این است که در سالهای 91 و 92 اتفاقاتی در اقتصاد کشور رخ داد که درآمد افراد جامعه 21 درصد کاهش یافت و منظور ما این است که برای جبران این اتفاقات و بازگرداندن قدرت خرید مردم به میزان سال 90 باید سالها تلاش کنیم تا اتفاقات نامطلوب سال 91 و 92 جبران شود.
جهانگیری با اعلام "مردم نیازمند زندگی شرافتمندانه هستند و ما مسئولیت داریم که این شرایط را برای مردم فراهم کنیم"، خاطرنشان کرد: لازمه بهبود وضعیت معیشتی مردم دستیابی به رشد بالای اقتصادی است تا درآمد سرانه آحاد جامعه افزایش پیدا کند.
معاون اول رئیسجمهور با طرح این سؤال که آیا اساساً اقتصاد ایران شرایط رسیدن به رشد 8 درصدی را دارد یا خیر، گفت: ایران از منابع طبیعی سرشار، زیرساختهای خوب، نیروی انسانی تحصیلکرده جوان و مدیران توانمند و باتجربه برخوردار است و با توجه به ضرورتهای موجود برای افزایش رشد اقتصادی و نیز با عنایت به ظرفیتها و توانمندیهای کشور قطعاً میتوانیم رشد 8 درصد اقتصادی در کشور را محقق سازیم.
وی یکی از اصلیترین پیشنیازهای رشد 8 درصدی اقتصاد را بهکارگیری داراییهای فیزیکی که در بنگاههای دولتی و بنگاههای عمومی وجود دارد، دانست و افزود: باید از این داراییها استفاده مطلوب کنیم و در کنار آن بهدنبال افزایش بهرهوری باشیم چرا که در بیست سال گذشته بهرهوری در کشور ما حدود صفر بوده و این در حالی است که در برخی کشورها حدود 50 درصد از میزان رشد اقتصادی از محل بهرهوری تأمین میشود.
جهانگیری با تأکید بر اینکه چنانچه یک بنگاه اقتصادی بخواهد بازدهی و بهرهوری مطلوب داشته باشد باید نظام مدیریتی مناسب در آن حاکم گردد، گفت: متأسفانه مدیران حرفهای در نظام حاکمیتی شرکتها و بنگاهها گرفتار میشوند و یک مدیر موفق حرفهای باید در برابر افراد غیرحرفهای و غیرمتخصص پاسخگو باشد آن هم در شرایطی که سؤال کننده اطلاعات درستی از نحوه اداره بنگاه ندارد و مدیران را مورد بازخواست قرار میدهد.
معاون اول رئیسجمهور افزود: در این شرایط مدیران با چه دلگرمی باید به کار و فعالیت ادامه دهند؟ ارزش یک مدیر حرفهای در کشور بسیار بالاست و اگر میخواهیم اقتصاد کشور حرکت کند باید به مدیران حرفهای بهعنوان سرمایههای کشور اهمیت دهیم و فرصت فعالیت برای آنها فراهم کنیم.
وی ادامه داد: البته هیچ مدیری نباید از پاسخگویی فرار کند و باید بتواند بهصورت شفاف از عملکرد بنگاه خود با همه جزئیات دفاع کند.
جهانگیری از وزارت نیرو بهعنوان یکی از دستگاههای اجرایی نام برد که مهمترین سرمایه آن نیروی انسانی و مدیران ارزشمند است و گفت: همه مردم ایران از خدمات وزارت نیرو برخوردار هستند و هر گونه کاستی در خدمات رسانی این وزارتخانه برای مردم غیرقابل تحمل است.
معاون اول رئیسجمهور با یادآوری اینکه شرایط کشور از نظر منابع آب شرایطی حساس است، اظهار داشت: امروز دیگر باید شرایط و وضعیت اقلیمی کشور را بپذیریم زیرا هیچ چشماندازی بهلحاظ علمی و فنی وجود ندارد که مطمئن باشیم در سالهای آینده میزان بارشها افزایش خواهد یافت و خشکسالی از بین خواهد رفت.
وی افزود: در این شرایط نیازمند تصمیمات جدی هستیم و حکمرانی خوب در حوزه آب جزو اصلیترین کارهایی است که وزارت نیرو باید آن را با جدیت دنبال کند.
جهانگیری ادامه داد: اگر به آینده ایران علاقمند هستیم باید بدانیم یکی از موضوعاتی که آینده ایران را تهدید میکند، محدودیت منابع آب است، با همین رویکرد در این دولت جلسات شورای عالی آب بهصورت مستمر برگزار شده و وزارت نیرو توانسته است موضوع محدودیت آب را به یکی از موضوعات مهم و کلیدی کشور تبدیل کند.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه محدودیت منابع آب از موضوعاتی است که برای حل آن و سیاست گذاری در خصوص آن باید اجماع ملی وجود داشته باشد، گفت: مسائلی که بر سر آن اجماع ملی بهوجود میآید با هر میزان از دشواری قابل حل هستند اما اگر همین موضوعات به کشمکشهای سیاسی تبدیل شود میتوانند به کشور آسیب وارد کنند.
وی تصریح کرد: هیچ کس نباید اجازه داشته باشد از موضوع کمبود آب بهعنوان دعوای سیاسی جناحی یا منطقهای استفاده کند و محدودیت منابع آب باید به خط قرمز نظام تبدیل شود و همه باید کمک کنند تا وزارت نیرو بتواند طرحهای تعادلبخشی خود را اجرا و استفاده از چاههای غیرمجاز را ممنوع کند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه باید به مردم درخصوص آب و محدودیتهای موجود در این بخش اطلاع رسانی دقیق شود، گفت: مردم باید بدانند که با چه وضعیتی در منابع آب روبهرو هستیم و برای مدیریت این وضعیت چه اقداماتی باید انجام شود. خوشبختانه موضوع آب و محیط زیست در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 کل کشور بهعنوان موضوعات اصلی مدنظر قرار گرفته است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به توانمندیهای وزارت نیرو در ساخت نیروگاه و تولید برق از نیروگاههای موجود، گفت: براساس گزارش وزیر نیرو؛ رشد برق صنعتی در سال جاری 7.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و این یعنی بنگاههای صنعتی و اقتصادی کشور نسبت به سال قبل حداقل به همین میزان رشد فعالیت داشتهاند اما متأسفانه عدهای اصرار دارند که وانمود کنند بنگاههای اقتصادی کشور راکد و تعطیل هستند.
وی افزود: امسال با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با عزم جدی که برای راهاندازی بنگاههای تولیدی بهوجود آمد، شاهد راهاندازی بخش تولید و خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکود هستیم.
جهانگیری با اشاره به تنگناهای مختلف پیش روی بخش آب و برق، گفت: زمان آنکه تصور کنیم منابع بودجه دولت میتواند صرف اجرای طرحهای مهم اقتصادی شود، سپری شده و باید بپذیریم که بودجه دولت به نقطهای رسیده است که تقریباً بخش اعظم آن صرف هزینههای جاری میشود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: باید بهدنبال راهکارهای دیگری برای تأمین منابع مالی باشیم و بخش آب و برق نیز باید اتکای خود را از بودجه دولت قطع کنند و راهکارهای دیگری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود پیدا کنند.
وی با ابراز لزوم افزایش بهرهوری در برنامههای وزارت نیرو خاطرنشان کرد: اینکه تلفات شبکه برق از حدود 15 درصد به حدود 11 درصد کاهش پیدا کرده اتفاقی بزرگ است که تلاشهای فراوانی از سوی دستاندرکاران وزارت نیرو برای آن انجام شده است.
جهانگیری بر ضرورت ورود بخش خصوصی در بخشهای مختلف از جمله آب، برق و فاضلاب تأکید کرد و گفت: البته باید ورود به این بخشها برای بخش خصوصی سودآور و توجیه پذیر باشد تا برای سرمایه گذاری در این بخشها رغبت پیدا کند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به بدهی دولت به پیمانکاران، تصریح کرد: در جلسه هیئت وزیران برای حل این موضوع تصمیمی اتخاذ شده تا پیمانکارانی که از دولت طلبکار هستند و خود به نظام بانکی بدهکارند بتوانند اوراقی از دولت دریافت کنند و بهجای بدهی خود به بانکها ارائه دهند.
وی افزود: سقف این اوراق تا 15 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده، البته این اوراق را نمیتوان در بازار عرضه کرد و برای پیمانکارانی که به نظام بانکی بدهکار هستند و از دولت طلب دارند، قابل استفاده است.
جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از عملکرد وزارت نیرو در خصوص اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: تمام طرحهایی که برای وزارت نیرو در سال 95 تعیین شده مورد به مورد وارد مرحله اجرا شده است.
در این مراسم وزیر نیرو هم با بیان اینکه دو مشکل جدی در صنعت آب و برق وجود دارد، گفت: یکی از این مشکلات خشکسالی مستمر طی 15 سال گذشته و تغییر اقلیم است که اثرات حادی در کشور بهجای گذاشته و مشکل دیگر عدم تعادل میان هزینهها و درآمدهای صنعت آب و برق است.
چیتچیان افزود: با وجود این مشکلات، با همت، تلاش شبانهروزی و از خود گذشتگی مدیران و کارکنان صنعت آب و برق توانستهایم نیازهای مردم را با وضعیت آبرومندانهای تأمین کنیم.
وی افزود: وزارت نیرو با موضوع اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه برخورد تبلیغی و شعاری نداشته و اقتصاد مقاومتی در تمام اجزای فعالیتهای صنعت آب و برق مورد توجه قرار گرفته است.
چیتچیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تأمین برق در تابستان سال جاری افزود: اگر میخواستیم به روالهای گذشته اکتفا کنیم باید برای تأمین برق مورد نیاز حدود 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید صورت میگرفت اما با تدبیر و تلاش مدیران وزارت نیرو 3 هزار مگاوات در زمان پیک مصرف در تابستان کاهش پیدا کرد و صرفهجویی قابل قبولی در این زمینه صورت گرفت.
وی با اشاره به افزایش مصرف برق در بخش صنعت گفت: امسال مصارف برق صنعتی 7.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و هیچ صنعتی در کشور با مشکل خاموشی و کاهش تولید ناشی از کمبود برق مواجه نشده است.
وزیر نیرو گفت: رویکرد صنعت آب و برق استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی است و در حال حاضر دهها پروژه فاضلاب و دهها پروژه نمکزدایی آب دریا و تولید آب شیرین بدون استفاده از یک ریال از سرمایه گذاری دولتی در حال انجام است.
وی با تأکید بر "نیازمند بازنگری در اقتصاد صنعت آب و برق هستیم" افزود: باید در طول برنامه ششم توسعه این موضوع را دنبال کنیم و نحوه پرداخت یارانه به افراد در بخش آب و برق مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
انتهای پیام/*