انتشار اسناد معامله ۶۰ میلیون دلاری «آقازاده» با توتال
اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری امریکا نشان می‌دهد شرکت توتال بابت حضور در صنعت نفت و گاز ایران، به یکی از مدیران سابق شرکت نفت ۶۰ میلیون دلار رشوه داده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزای تسنیم، احمد توکلی طی نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار بررسی پرونده رشوه توتال در ایران شد. در این نامه اسنادی ضمیمه شده که تمامی مسائل فساد را نشان داده و نوشته است این شرکت برای حضور در میدان گازی پارس جنوبی و میدان نفتی سیری مجموعاً 60 میلیون دلار به «م. ه» رشوه پرداخت کرده است.
طبق اسناد رسمی وزارت دادگستری ایالات متحده امریکا که اخبار آنها در معتبرترین رسانه‌های اقتصادی و نفتی منتشر شده است، توتال در سال 2013 می‌پذیرد که مبلغ 398 میلیون دلار بپردازد تا بتواند اتهامات امریکا را مبنی بر آنکه این شرکت به یک صاحب منصب نفتی ایران برای انعقاد قراردادهای نفت و گاز پرداخت‌های غیرقانونی داشته است، حل و فصل کند. همچنان که دادستان فرانسه اعلام کرد درصدد تعقیب اتهامات مدیران ارشد این شرکت هستند.
یکی از اسناد منتشر شده نشان می‌دهد «م.ه» و شرکت توتال به این تفاهم رسیده‌اند که در صورت افزایش سود این شرکت فرانسوی، سود آقازاده دلال بیشتر خواهد شد، لذا در پروژه پارس‌جنوبی شاهد افزایش هزینه‌ها هستیم. وزیر نفت می‌گوید هزینه سرمایه‌گذاری در فاز 2 و 3 حدود 2 میلیارد دلار شده است و با همین ابزار کار شرکت‌های ایرانی را زیر سؤال می‌برد در حالی که اسناد و گزارش تفریغ بودجه سال 91 نشان می‌دهد این پروژه بیش از 7/4 میلیارد دلار برای ایران آب خورده است!
این رقم نشان می‌دهد وزیرنفت ایران به راحتی «دروغ» گفته است و برای زمینه‌چینی حضور توتال در ایران به راحتی اصل ماجرا را مخفی می‌کند. در دوران حضور زنگنه از این اتفاقات کم رخ نداده است، به طوری که ماجرای استات اویل و کرسنت دو نمونه بارزی در این باره هستند که نشان‌دهنده فساد بزرگی در امضای قراردادهای نفتی و گازی در دوره فعالیت وی است.
نکته جالب در اسناد موجود نشان می‌دهد برای رد‌گم‌کنی فساد قراردادهای توتال، از «م.ه» خواسته می‌شود تا شرکت مشاوره‌ای تأسیس کند تا مثلاً در قبال مشاوره‌اش جهت حضور در ایران مبلغی را به وی پرداخت کنند.
بر اساس این قراردادها به درخواست مقام ایرانی، شرکت توتال حدوداً 44 میلیون دلار در خلال یک دوره هفت ساله به حساب معرفی شده به وسیله واسطه دوم پرداخت کرده است اما روش پرداخت چنان طراحی می‌شود که مقام ایرانی انگیزه افزایش مبلغ قرارداد را به زیان ملت و به سود دشمن بیگانه داشته باشد و ارتباطش با توتال مستمر باشد. این موضوع در قرارداد میدان سیری در بند c مورد 14 و در قرارداد میدان پارس جنوبی در بند m مورد 14 تصریح شده است.
همچنین در 14 جولای 1997، توتال بین‌المللی دومین درخواست خدمات مشاوره ادعایی را با واسطه دوم اجرا می‌کند که طی آن توتال می‌پذیرد 10 میلیون دلار طی 90 روز پرداخت کند. همچنین در مورد 14 همین سند، بند‌های e، g، k، o، p، q، r، s و t جزئیات پرداخت‌های صورت‌گرفته، زمان و محل حساب‌های مبدا و مقصد را نشان داده و در بند u مورد 14 عنوان می‌شود که در بازه زمانی 10 جولای 1995 تا نوامبر 2004، در مجموع توتال حدود 60میلیون دلار به فرد مورد نظر رشوه پرداخت کرده است.
جزئیاتی که در نامه توکلی به دادستان کل کشور آمده است جای هیچ شبهه‌ای را در فساد رخ داده باقی نگذاشته و نهادهای رسمی امریکا آن را منتشر کرده‌اند که حاصل تحقیقات دادگاه بوده ولی در ایران نه تنها به این پرونده پرداخته نشده است بلکه مسببین باز هم بر مسند کار تکیه زده‌اند. اینکه چند نفر بتوانند به راحتی با معامله بر سر منابع ملی سودهای کلانی به جیب بزنند گویا در قراردادهای نفتی به یک عادت تبدیل شده است و کسی هم پیگیر تخلفات نیست. با چنین وضعیتی وزارت نفت با شرکت‌های توتال، شل و... تفاهمنامه همکاری امضا و از فرانسوی‌ها نیز قدردانی می‌کند.
داستان استات اویل و کرسنت
همانطور که اشاره شد ماحصل تلاش‌های قراردادی زنگنه با توتال منتج به فساد شده است ولی این پایان کار او در این حوزه نیست، در دوران حضور وی در نفت یک پرونده فساد دیگر نیز وجود دارد که به پرونده استات اویل معروف است. این شرکت نروژی که در ردیف شفاف‌ترین شرکت‌های نفتی دنیاست، از نظر پاکدستی و شفافیت معروف‌ترین شرکت نفتی در جهان شمرده می‌شود ولی به قدری فساد در اطرافیان آن روز وزیرنفت بسیار بود که استات اویل هم برای حضور در ایران مجبور به پرداخت رشوه شد.
در کرسنت هم برای اجرایی شدن قرارداد صادرات گاز به امارات، بازهم فساد رخ داد و تعدادی از مدیران ارشد صنعت نفت که از قضا امروز هم بر مسند کار هستند مبالغی را از شرکت دلال کرسنت دریافت کردند و منابع ملی را به باد فنا دادند. تعداد قابل توجهی از قراردادهای زنگنه با شرکت‌های خارجی به فساد آغشته است و در این کارزار، نگرانی‌ها برای تکرار این فساد به همان شرکت‌ها نگران کننده است زیرا همه چیز از جمله تصمیم‌گیران و امضاکنندگان همان‌هایی هستند که سال‌ها پیش با زنگنه بودند.
حالا باید دید دستگاه قضایی برای بررسی دقیق‌تر این موضوعات چه زمانی وارد عمل می‌شود و برای پاکسازی نفت از افراد مسئله‌دار چه برنامه‌ای دارد.
منبع: جوان
انتهای پیام/
