به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس علی القاصیمهر در پنجمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی با تأکید بر اینکه هدف از طرحهای تدوین شده در حوزه پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی چیزی فراتر از وظایف دستگاههای ذیربط نیست اظهار داشت: هدف از ارائه طرحهای پیشگیرانه توسط مجموعه قضایی تمرکز بر معضلات و آسیبهای دارای اولویت و ایجاد وحدت و هماهنگی برای کنترل هر چه بهتر آسیبها و کاستن از جرائم است.
القاصیمهر با اشاره به اینکه کلیه طرحهای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی برگرفته شده از وظایف دستگاهها است افزود: همه این طرحها و وظایف تعیین شده دارای ضمانت اجرایی کیفری، مدنی و اداری است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر اینکه عملیاتی شدن طرحهای پیشگیرانه مهمتر از تدوین آن است افزود: کیفیت اجرای طرحها بسته به همدلی و هماهنگی ایجاد شده در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم است و هدف دستگاه قضایی از تشکیل این جلسات نیز همسو ساختن اقدامات و مدیریت طرحهای پیشگیری از وقوع جرم و در نتیجه کاستن از آثار آسیبها است.
رئیس شورای قضایی فارس با اشاره به افزایش 6 درصدی جان باختگان سوانح رانندگی و همچنین افزایش 18 درصدی مجروحین و مصدومین در تصادفات استان در 8 ماهه امسال گفت: با وجود تلاشهای شبانهروزی دستگاههای متولی همچنان شاهد افزایش تصادفات فوتی و جرحی بسیاری در استان هستیم که وقوع هرکدام از این سوانح خود زمینهساز مشکلات، معضلات و آسیبهای اجتماعی متعدد دیگر میشود.
القاصیمهر با تأکید بر اینکه عمل به وظایف اداری و سازمانی، همکاریهای مدنی و مردمی و تلاشهای نهادهای دولتی و غیر دولتی باید در قالب طرحهای منسجم و هماهنگ در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: عدم وجود مدیریت واحد در زمینه کنترل سوانح ترافیکی زمینه ساز بیشترین آسیب و کم اثر شدن اقدامات دستگاههای ذیربط است.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تأکید کرد: باید عوامل دخیل و درصد میزان قصور همه عوامل در وقوع تصادفات از جمله راننده، عابر، شرکتهای خودروساز و دستگاههای خدماترسان دولتی و غیر دولتی در کارشناسیها مشخص و معرفی شوند.
انتهای پیام/