به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با اظهار شگفتی از اظهارات آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: انتظار رسانه ها خصوصا ً افکار عمومی و مردم تهران از سخنگوی محترم دولت این بود که با آمار و ارقام که تخصص ایشان است و از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتظار میرود پاسخ یک سوال منطقی را بدهند.
امانی در گفتوگو با شهرنوشت با بیان این مطلب اظهار کرد: ایشان فرمودهاند مبالغ مختلفی داده شده است، سوال ما این است این مبالغ چقدر است؟ بابت چه موضوعی داده شده است؟ قرار بوده چه مبلغی پرداخت شود؟ از طرفی در کمال تعجب و شگفتی، ایشان 3 موضوع را فرمودهاند که ما نمیخواهیم وارد جواب دادن شویم؛ موضوع را سیاسی کنیم و از همه مهمتر فرمودهاند اینکه آبروبری کنیم را درست نمیدانیم!
معاون شهردار تهران ادامه داد: حتماً جناب آقای نوبخت باید جواب مردم تهران و نمایندگان آنان در شورای اسلامی شهر تهران را که قریب به 4 سال است از دولت مطالبه حق قانونی خود را خصوصاً در زمینه حمل و نقل عمومی دارند بدهند و بفرمایند به چه علت دولت سهم پایتخت نشینان را در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی خصوصاً مترو و اتوبوسرانی پرداخت نمیکنند؟ باید جواب مردمی را که در سوز سرمای زمستان در ایستگاههای اتوبوس معطل میمانند بدهند؟ باید جواب مردمی را که در ایستگاههای مترو و با فشار سوار و پیاده میشوند و در طول مسیر نیز ایستاده و متراکم هستند را بدهند.
امانی بابیان اینکه مطالبه حق مردم تهران خصوصاً اقشار آسیب پذیر و کم درآمد که وسیله نقلیه شخصی ندارند و از حمل و نقل عمومی استفاده میکنند سیاسی نیست، تصریح کرد: اتفاقا این مطالبه کاملاً موضوعی اجتماعی و قانونی است و حق مدیریت شهری است که روشنگری و شفاف سازی کند.
معاون شهردار در ادامه گفت: البته شهردار تهران بارها گفته است اگر خداوند مقدر نکرد در طول هشت سال دفاع مقدس جانم را فدای انقلاب و نظام کنم، آماده ام تا در ادامه خدمتگزاری مجاهدانه از آبرویم بگذرم.
وی افزود: نمیدانم منظور جناب آقای نوبخت از اینکه آبروبری نمیکنیم چیست؟ ایشان قرار بوده آبروی چه کسی را بریزند که لطف میکند و در مقام سخنگوی دولت و از تریبون عمومی اینکار را نمیکند ؟
معاون شهردار تهران بابیان اینکه به نظر ما مظهر اخلاق مداری در حوزه مدیریت کشور، اجرای قانون است، خاطرنشان کرد: عدم اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ابلاغ و لازم الاجرا شده مظهر بی اخلاقی و عدم رعایت اخلاق مداری است. آیا اگر شهردار تهران از عدم اجرای قانون گلایه میکند و سوال میکند درآمد جرایم رانندگی شهر که از جیب مردم ساکن تهران دریافت میشود و برابر قانون باید 60درصد آن جهت توسعه حمل و نقل عمومی به شهر تهران پرداخت شود در کجا هزینه میشود، آبروی کسی را برده یا به اخلاق پشت پا زده است؟ اگر این منطق جناب آقای دکتر نوبخت درست باشد پس همه نهادهای نظارتی یا شخصیتهای حقوقی که مسئول نظارت بر اجرای قانون هستند و اجرای قانون را به مسئولان اجرایی گوشزد میکنند مشمول آبروریزی و عدم رعایت اخلاق هستند!
معاون شهردار اظهارکرد: بنا به گزارش کتبی و رسمی نیروی انتظامی سال 94 درآمد حاصل از جرایم رانندگی تهران که بصورت نقدی مستقیم به خزانه واریز شده است بیش از 542 میلیارد تومان است که 60درصد آن باید به شهر تهران جهت توسعه حمل و نقل عمومی و راهور پرداخت شود. جناب آقای دکتر نوبخت بفرماید چه میزان از این مبلغ به شهرداری پرداخت شده است و اسناد آن را در اختیار رسانه ها قرار دهد زیرا باید مبلغ 275 میلیارد تومان به مدیریت شهری بابت این جرایم در سال 94 پرداخت میشد که متاسفانه تنها 19.5 میلیارد تومان پرداخت شد. ضمن اینکه از ابتدای سال جاری نیز تاکنون ریالی در این خصوص به شهرداری پرداخت نشده است. از طرفی دکتر نوبخت مستحضر هستند که یک سوم یارانه بلیت مترو و اتوبوسرانی را باید دولت به مدیریت شهر تهران پرداخت کند که با این احتساب در زمینه یارانه بلیت مترو سهم دولت 300 میلیارد تومان و بلیت اتوبوس 275 میلیارد تومان است که به ترتیب در سال 94 بابت بلیت مترو تنها 14 میلیارد تومان و بلیت اتوبوسرانی 13.5میلیارد تومان پرداخت شده است.
معاون شهردار در ادامه به سهم دولت در توسعه حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: غیر از 50درصد سهم دولت در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری و 1.2 میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی که هیچگاه اجرایی نشده است، بودجه ردیف دار توسعه مترو در تهران که مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 94 است، 235 میلیارد تومان بوده که تنها 60 میلیارد تومان آن از طرف دولت پرداخت شده است. در سال جاری نیز از 255 میلیارد تومان بودجه مصوب مجلس 50 میلیارد تومان از طریق اوراق قرضه پرداخت شده یعنی دولت در 2 سال هزینه نیم کیلومتر ساخت مترو را در تهران پرداخت کرده است.
امانی گفت: تنها بخشی که ما تشکر میکنیم قانون مالیات بر ارزش افزوده است که سازمان امور مالیاتی عملکرد قابل قبولی داشته است و به مدیریت شهری کمک کرده است اما سوالی که داریم این است که درآمد دولت از مالیات بر ارزش افزوده در شهر تهران چه مبلغی است؟ آیا سهم مردم تهران از بابت مالیاتی که هر روز و هر ساعت پرداخت میکنند برابر قانون پرداخت میشود؟ متاسفانه همین بخش کمکهای دولت که البته در گذشته به عنوان عوارض توسط شهرداری ها اخذ میشد و سپس تبدیل به تجمیع عوارض و بعد از آن مالیات ارزش افزوده شد با لایحه برنامه ششم توسعه که دولت پیشنهاد داده است در صورت تصویب در سال آینده با مخاطره جدی مواجه شده و درآمد پایدار شهرداری ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و کاهش خواهد داد.
معاون شهردار تهران به تعهد قانونی دولت در پرداخت یارانه بافت فرسوده در صدور پروانه نوسازی اشاره و بیان کرد: ما در تهران صددرصد عوارض صدور پروانه در بافتهای فرسوده را برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران دریافت نمیکنیم که برابر قانون باید معادل آن توسط دولت به شهرداری پرداخت شود که از دیماه سال 88 تاکنون 530 میلیارد تومان شهرداری عملکرد داشته است اما دولت یک ریال نیز پرداخت نکرده است.
از طرفی در بودجه سال 95 کل کشور نیز مبلغ 400 میلیارد تومان برای جبران عوارض نوسازی بافت فرسوده به شهرداری ها پیش بینی شده است که تاکنون نیز هیچ رقمی تخصیص نیافته است.
انتهای پیام/