۱۰۰ اختیار وزیران به استانداران واگذار شد
قائم مقام وزیر کشور گفت: با تفویض بیش از ۱۰۰ اختیار وزیران به استانداران جلوی بسیاری از نامه نگاری‌های اداری گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمدحسین مقیمی عصر امروز در یک نشست خبری در رشت در مورد شوراهای پدافند غیرعامل در استانها اظهار داشت: در مراکز استان این شورا به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران تشکیل شد.
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه یکی از وظایف پدافند غیرعامل حفاظت از شریان‌های حیاتی مناطق مسکونی است در مورد ضرورت پدافند غیرعامل گفت: از لحاظ قانونی در تمامی طرح‌های عمرانی و اقتصادی کلان باید بحث پدافند غیرعامل در نظر گرفته شود و مجریان طرح‌ها این تکلیف را دارند که در اجرای پروژه‌ها این بحث مهم را در نظر بگیرند.
مقیمی با اشاره به اینکه پدافند، هزینه‌های حمله احتمالی دشمن را افزایش می‌دهد در مورد ضرورت بحث پدافند غیرعامل در تصویب طرح‌های مختلف بیان کرد: از ابتدای کار، مجریان طرح‌های مختلف باید بدانند که برای پروژه‌ها باید بحث پدافند غیرعامل را در نظر بگیرند که در غیر اینصورت در تصویب طرح در مراحل مختلف با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه وزارت کشور در ابتدای دولت کنونی یک تحقیق جامع را در مورد مسائل اجتماعی به کمک مراکز آموزشی انجام داده است در مورد نتایج این تحقیقات گفت: آسیب‌های اجتماعی در تمامی استانها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این تحقیق بسیار تکان دهنده بود و نتایج این تحقیق در هیات دولت، شورای اداری شهرستان‌ها، مجلس و در محضر مقام معظم رهبری ارائه شد و مقام معظم رهبری فرمودند که در این باره باید کار ویژه‌ای انجام بگیرد.
مقیمی با اشاره به اینکه در دولت‌های گذشته نهادی برای پیگیری اقدامات و مصوبات شورای اجتماعی وزارت کشور وجود نداشت در مورد تشکیل یک سازمان برای پیگیری تصمیمات وزارت کشور بیان کرد: این سازمان یک اهرم نظارت کننده بر فعالیت و تصمیمات گرفته شده و هر 6 ماه گزارش فعالیت‌ها به مقام معظم رهبری ارائه می‌شود.
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه در ابتدای امسال وزیر کشور در جمع استانداران 5 محور اصلی وظایف وزارت کشور را مطرح کردند در مورد این محورها افزود: نخستین مسئله مهم برای وزارت کشور توجه به مسائل اجتماعی بود و دومین موضوع مهم وزارت کشور روش اجرای شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل بود.
وی با اشاره به اینکه با سپردن اختیارات بعضی از استانداری‌ها به وزارت کشور می‌تواند توسعه کشور شتاب بیشتری بگیرد در مورد وظایف محوله از سوی وزارتخانه‌ها به استانداران گفت: بیش از 100 اختیار وزیران به استانداران واگذار شد و برای یک مجوز باید از استانها به وزارتخانه‌ها مراجعه می‌شد که با این امر جلوی بسیاری از اینگونه نامه نگاری‌های اداری گرفته شد.
مقیمی با بیان اینکه بعضی از تفکرات باعث شد تا اقتصاد کشور به قیمت نفت و اقتصاد بیرون از مرزها وابسته شود در مورد اهداف اقتصاد مقاومتی توضیح داد: در اقتصاد مقاومتی یکی از هدف پیش بردن اقتصاد کشور به گونه‌ای است که در مقابل لرزش‌های اقتصادی از بیرون اثر بسیاری کمی را داشته باشد که در این مورد 33 مورد به وزارتخانه‌ها ابلاغ شد.
انتهای پیام/
