به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمدرضا پورابراهیمی عصر امروز در دیدار اعضای هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با آیتالله مکارم شیرازی اظهار داشت: به دلیل مشکلات حوزه اقتصادی همچنین مشکلات تودههای مردم و دغدغه مراجع بازنگری در امر بانکداری ضروری بود از همین رو بانکداری اسلامی از ابتدای مجلس دهم در دستور کار قرارگرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آخرین مصوبه درباره بانکداری اسلامی مربوط به سال 62 است و در این سالها به روز رسانی نشده افزود: دولتها مکلف به ارائه لایحه برای اصلاح قانون هستند اما دولتها این کار را نکردند که برخی از نمایندگان مجلس این طرح را ارائه کردند در این راستا پیشنویس بانکداری اسلامی در مجلس مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه مسئله بانکداری اسلامی در مجلس دهم در دستور کار قرارگرفته است عنوان کرد: نتیجه تلاشها این بود که این طرح به کمیسیون مجلس راه یافت، ابتدای سال آینده نیز به صحن علنی خواهد رفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چون این مسئله با احکام و مباحث فقهی ارتباط دارد از همین رو دیدار با مراجع را در دستور کار قرار دادیم تا ضمن ارائه گزارش فعالیتها از رهنمودها و نصایح مراجع نیز در این مسئله بهره ببریم.
پورابراهیمی اظهار داشت: بخشی از بندهای طرح بانکداری جمهوری اسلامی باید با لحاظ مبانی فقهی مورد بررسی قرار بگیرد و کمیسیون اقتصادی از تمامی نقطه نظرات فقها و مراجع عالیقدر تقلید استفاده میکند.
انتهای پیام/