آمار مربوط به آسیب‌های اجتماعی در کشور نگران‌کننده است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه آمار مربوط به آسیب‌های اجتماعی در کشور نگران‌کننده است، گفت: پنج قانون کار، پولی و بانکی، تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری خارجی و قانون تجارت باید موردبازنگری قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، کاظم جلالی پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که در سالن امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با تأکید بر سامانمند شدن مرکز تحقیقات مجلس اظهار داشت: شاید در بسیاری از مراکز پژوهشی گستره‌ای از کارهای پژوهشی وجود دارد اما ما امروز باید پاسخگوی حوزه نمایندگی باشیم که بحث آن قانون‌گذاری و نظارت است.
وی با اشاره به حوزه قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلی که در کشور با آن مواجه هستیم آن است که دانش خود را در محدوده خود نگه می‌داریم و تعامل و ارتباطات کم است از طرف دیگر عمده کار پژوهش یا کار علمی در حوزه اجرا است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه کشور در حوزه قانون‌گذاری روزبه‌روز در حال بلوغ است، افزود: البته یک سری نارسایی‌هایی داریم به‌عنوان نمونه اطلاعاتی در سایت‌های خارجی درج می‌شود اما وقتی به خودمان می‌رسد مهر محرمانه به آن می‌دهیم.
جلالی بیان کرد: صرف پژوهشگر بودن نباید مدنظر باشد و باید هماهنگ‌کننده پژوهشی باشیم امروز اساسی‌ترین موضوع این است که نگرش ما باید حاکمیتی و حکومتی باشد و در عصر دین‌زدایی مدعی اجرای احکام بر اساس دین ما هستیم اگر غیر این باشد ما تنها به‌عنوان حکومت ضربه نمی‌خوریم بلکه ضربه اساسی به یافته‌ای به نام اسلام و حکومت اسلامی است.
وی بابیان اینکه قانون خوب گذاشتن و وضع کردن را همه ما خوب می‌شناسیم و اصل حدومرز گذاشتن روابط اجتماعی باید مدنظر باشد،گفت: بارها گفته‌ایم که به حوزه بودجه‌های پژوهشی نقد داریم در سال‌های گذشته این بودجه تنها یک درصد بوده و امسال اندکی از یک درصد بالاتر آمده‌ایم و باید به سه چهار درصد برسیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه حوزه پژوهش را حوزه کتابخانه‌ای تعریف کرده‌ایم و هر جا کم آوردیم از بودجه‌های حوزه پژوهش می‌کاهیم، افزود: ضمن اینکه به مباحث انتزاعی در امر پژوهش نیاز داریم اما باید یک خروجی مبتنی بر حاکمیت داشته باشیم.
جلالی گفت: پالایش قوانین یک موضوع و حوزه دوم قوانین غیر کارآمد هستند که باید پالایش شوند به‌عنوان نمونه 7 میلیون بیکار داریم و این در حالی است که در قانون کار تعارض بین کارفرما و کارگر به ما تلقین شده و نتیجه این شد که تمام کسانی که نیروی کار می‌گیرند از گرفتن نیروی کار فرار می‌کنند.
وی با اشاره به قوانین پولی و بانکی گفت: در حال حاضر قوانین پولی و بانکی ما با مشکل اساسی مواجه است یک‌بار می‌خواهیم رنگ و لعاب بر روی قانون کشیده و یک‌بار هم می‌خواهیم به قانون پولی و بانک نگاه جدی داشته باشیم.
رئیس فراکسیون مستقل مجلس شورای اسلامی گفت: در همه موضوعات فساد اقتصادی یکسر فساد بانک است بخشی در اجرا دارای مشکل است اما در قانون نیز دچار مشکلاتی هستیم که باید مدنظر قرار گیرد.
جلالی بابیان اینکه در قانون‌گذاری نیازمند مطالعات پیشینی و پسینی هستیم، خاطرنشان کرد: در قانون‌گذاری یک منظر باید اقتصادی و یک منظر نیز باید فقهی باشد.
وی گفت: امروز آنچه جامعه از ما انتظار دارد حل مسائل اجتماعی است برای نظامی که برآمده از دین است و پیش‌قراول آن ولایت است آمار مربوط به آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده است.
رئیس فراکسیون مستقل مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه پنج قانون کار، پولی و بانکی، تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری خارجی و قانون تجارت باید موردبازنگری قرار گیرد، تصریح کرد: در حوزه فرهنگی دچار مشکل هستیم و در حوزه فرهنگ نه‌تنها به سمت اجماع نرفته‌ایم بلکه پراکندگی و تزاحم نظریات داریم.
جلالی با تأکید بر اینکه در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی خلاً تئوری منسجم داریم، افزود: مرکز تحقیقات اسلامی قم و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باید دست‌به‌دست هم دهند تا به این مسائل پرداخت.
وی با اشاره به حوزه نظارت در بررسی مسائل گفت: باید نظارت روندها و اثرات نظارت بر حوزه قانون‌گذاری را مدنظر قرارداد، امید است این جلسه در ایام فرخنده و مبارک دایره همکاری را در ابتدای مجلس شورای اسلامی توسعه دهد.
انتهای پیام/
