موضوعات اجتماعی را با قانون می‌توان به چالش کشید
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعات اجتماعی برآمده از دانش جامعه‌شناسی است و بسیاری از ظرایف آن را می‌توان به چالش کشاند و با اندیشه‌های مطالعات اسلامی و جامعه‌شناسی بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت‌الله احمد مبلغی پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که در سالن امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)برگزار شد، اظهار داشت: مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به‌مثابه یک عامل رابط بین حقوق‌دانان و مجلس شورای اسلامی بوده و رشته‌هایی از مطالعات را آغاز کرده است.
وی بابیان اینکه فعالیت‌های لایحه محور یا طرح محور در مرکز تحقیقات مجلس مطرح است، افزود: با توجه به وضعیت لوایح، زمانی که این لوایح به مرکز تحقیقات مجلس می‌آید این مرکز به بررسی آن‌ها پرداخته و نتیجه را اعلام می‌کند.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به سنخ دوم فعالیت‌ها یعنی فعالیت‌های کلان گفت: تا قبل از این مرکز، در هیچ جایی اجتهاد ناظر به قانون وجود نداشت، اما این مرکز توانست الزامات بیشتر، رجوع به دانش‌های بیشتر ، دقت‌های خاص و مطالعات خاص با ابعاد شامل‌تر به یک موضوع را در دستور کار قرار دهد تا بتوان اجتهادی لوایح تبدیل به قانون شود.
مبلغی بیان کرد: برای رسیدن به وضع مطلوب مسیر طولانی را پیش رو داریم و باید با مشکلات اجتماعی درگیر شده چراکه بحث اجتهاد به قانون امر کلانی است.
وی بابیان اینکه سرنوشت دین در جامعه در چارچوب خاصی رقم می‌خورد، تصریح کرد: بدون قانون سخن گفتن از کارکرد دین سخنی بی‌معنا است و رسیدن به این امر در اجتهاد به قانون معنا می‌یابد.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تعریفی که بتوان از علم حقوق در اجتهاد به قانون استفاده شود باید مدنظر قرار گیرد و سرنوشت این مبحث تا حدودی روشن بوده ولی تا روشنایی کامل فاصله دارد
مبلغی با تأکید بر تعریف دقیق اجتهاد به قانون خاطرنشان کرد: خداوند برای هر چیزی حدودی قرار داده است، درنتیجه باید مرزها را شناخت و نمی‌توان برای ناچیزی یک حکم را در نظر گرفت.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ما در مرکز تحقیقات مجلس توانسته‌ایم تنها طرح مسئله کنیم و امور دیگری که مرکز تحقیقات توانسته کلید بزند رابطه اخلاق و قانون است که فقه ما باید بر اساس غنائی که دارد پیشتاز این امر باشد.
وی بابیان اینکه سومین امری که در دستور کار مرکز تحقیقات مجلس است استفاده از موضوعات اجتماعی برآمده از دانش جامعه‌شناسی است، گفت: بسیاری از ظرایف را می‌توان به چالش کشاند و با اندیشه‌های مطالعات اسلامی و جامعه‌شناسی بررسی کرد.
مبلغی خاطرنشان کرد: مرکز قم و مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بهره‌گیری از فقه در قانون می‌تواند مسائل مختلف را بررسی و به یک خط‌مشی برسد.
انتهای پیام/
