قانون مسئولیت مدنی با برخی از مبانی فقهی سازگار نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید حسن وحدتی شبیری ظهر امروز در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که در سالن امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اطهار برگزار شد، با اشاره به بایسته‌های اخلاق پژوهش اظهار داشت: الزامات و لوازم دیگری برای پژوهش علمی در مرکز تحقیقات مجلس باید مدنظر قرار گیرد و کسی که در این مرکز اقدام به امر پژوهش می‌کند باید موضوعات علمی و پژوهشی را به‌خوبی بشناسد.

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر در نظر گرفتن جریانات اجتماعی موضوعات موردبررسی از سوی پژوهشگران گفت: همچنین پژوهشگر باید فقه را به‌خوبی شناخته و مباحث فقهی را مدنظر قرار دهد.

وی با تأکید بر شناخت قانون از سوی پژوهشگران مرکز تحقیقات مجلس گفت: نمی‌توان هر چیزی که در فقه هست را لباس قانون به آن پوشاند باید لوازم و التزامات قانون‌گذاری را نیز پژوهشگر مرکز تحقیقات آشنا شود.

وحدتی شبیری افزود: قبلاً در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی پروژه قانون مصونیت مدنی در دستور جلسه بوده اما پیگیری نشده است، امید است این پروژه را مرکز تحقیقات مجلس دنبال کند و در دستور کار خود قرار دهد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم با اشاره به جایگاه مبانی فقهی در جامعه امروزی گفت: موضوعات و دستورات مختلف در حوزه مبانی فقهی را نمی‌توان به قانون تبدیل کرد چراکه شرایط زمانی و مکانی متفاوت است و دستورات مختلف را نمی‌توان در سطح جامعه اجرا کرد.

وی با  اشاره به عدم سازگاری قانون مسئولیت مدنی با برخی از مبانی فقهی گفت: در حال حاضر قضات ما نسبت به اجرای قوانین اهتمام جدی دارند و این در حالی است که کارشناسان فقهی گاهی این قانون را نفی می‌کنند.

انتهای پیام/