به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جعفر بدری ظهر امروز در جلسه ارزشیابی قضات لرستان که با حضور دادستان انتظامی قضات کشور و معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات در سالن جلسات دادگستری لرستان برگزار شد اظهارداشت: مردم استان لرستان از از قدیم الایام در وفاداری به نظام، دفاع از ارزشهای دینی و انقلابی پیش قدم بوده و این مردم 100 درصد شیعی در دوره جنگ بیشترین دفاع را از کشور و سرزمین خودشان به عمل آوردند.
وی به دلاورمردیهای مردم لرستان از کشور در دوران هست سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: استان شهیدان زیادی تقدیم انقلاب کرده و محرومیتهای زیادی را متحمل شدند و اکنون نیز محرومیتها در استان محسوس است.
آمار بیکاری لرستان در صدر بیکاری کشور قرار دارد
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: متأسفانه توسعه اقتصادی بعد از جنگ سبب ضرر به استان شد چرا که در همه نقاط برخوردار کشور سرمایهگذاری و اشتغال ایجاد شد اما متأسفانه در استان لرستان بیکاری در صدر آمار کشور قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از تقاضاهای مردم استان لرستان تقاضای اشتغال است، بیان کرد: مردم این استان نیازمند به خدمت هستند چرا که برای این انقلاب هزینه دادهاند و از اموال و جان خو برای دفاع از کشور گذشتهاند.
بدری تصریح کرد: در ابتدای ورود به استان لرستان چند برنامه برای فراهم شدن سرمایهگذاری در استان لرستان در دستور کار قرار گرفت که در این زمینه امنیت را برقرار و جلوی زیاده خواهیها وامتیاز طلبیهای برخی از افراد را گرفتیم و دست آنها را در این رابطه قطع کردیم تا سرمایهگذار با کمترین هزینه بتواند در این استان سرمایهگذاری کند.
بسیاری از کارخانههای لرستان در مرز ورشکستگی قرار دارند
وی به مشکلات و فقر در استان لرستان اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاران در شرایط تحریم، رکود و مشکلات اقتصای رغبتی برای سرمایهگذاری ندارند و امروز نیز بسیاری از کارخانههای لرستان در مرز ورشکستگی قرار دارند.
رئیس کل دادگستری لرستان به لزوم احیا کارخانه های راکد استان تأکید کرد و اظهارداشت: دادگستری لرستان برای حمایت از سرمایهگذاری در استان لرستان پیش قدم بوده است.
وی افزود: برای رفع مشکل واحدهای تولیدی استان لرستان جلسات متعددی برگزار شده است تا به وضعیت آنها رسیدگی و مشکلات برطرف شود.
بدری یکی دیگر از فعالیتهای دادگستری استان را حمایت از اموال عمومی دانست و عنوان کرد: دادگستری لرستان در این زمینه نیز پیش قدم بوده و توانسته با حفظ استقلال خود و پشتیانی از عملکرد مسئولان دولتی جلوی تصرفات و اموال عمومی را بگیرد.
20 کیلومتر از منطقه گردشگری کهمان رفع تصرف میشود
وی به رفع تصرف اراضی منطقه گردشگری کهمان در شهرستان سلسله اشاره و بیان کرد: با پشتیبانی از دستگاههای ذی ربط هفت کیلومتر از مسیر رودخانه کهمان را رفع تصرف شد و 20 کیلومتر دیگر آن نیز هفته آینده رفع تصرف می شود.
رئیس کل دادگستری لرستان مقاومت و ایستادگی در برابر تصرف ها را یکی از اقدامات موثر دادگستری لرستان دانست و گفت: دستگاههای لرستان باید صرف نظر از فشارها و تهدیدات از طرف مقامات، مسئولان، نمایندگان به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه مسئله پیشگیری در دستور کار داد گستری لرستان قرار گرفته است، تصریح کرد: اگر یک مدیرکل نتواند در حوزه کاری خود تصمیم درست اتخاذ کند و تابع فضا، تهدید و فشار مقامات بالا باشد به طور یقین در انجام وظاطف خود کوتاهی میکند.
بدری گفت: به قضات دادگستری استان تأکید کردهایم که از فضاهای سیاسی، باند بازیها و جناح بندیها فاصله بگیرند که خوشبختانه این امر سبب شده تا دادگستری لرستان به عنوان موثرترین دستگاه در برگزاری انتخابات سالم در استان محسوب شود.
فضای سیاسی نباید بر پرونده حاکم باشد
وی خاطرنشان کرد: فضای سیاسی نباید بر پرونده حاکم باشد چون اگر این فضا حاکم شود از مسیر عدالت خارج میشویم.
رئیس کل دادگستری لرستان اظهارداشت: با توجه به نظارت های انجام شده طی چند سال گذشته یک پرونده جنجالی و ملی در استان لرستان تشکیل نشده است.
وی با اشاره به اینکه 90 درصد قضات لرستان بومی هستند، افزود: علیرغم اینکه لرستان یک استان سنتی است قضات به دور از طایفهگرایی اقدامات خود را در استان انجام می دهند.
بدری عنوان کرد: مر قانون باید توسط دستگاه قضا اجرا شود چرا که مردم از دستگاه قضا توقع و انتظارت زیادی دارند.
224 قاضی در استان لرستان فعالیت دارند
وی به فعالیت 224 قاضی در سطح استان لرستان اشاره کرد و گفت: در استان 10 دادگستری، هفت دادگاه بخش و12 شبعه تعیین نظر وجود دارد.
رئیس کل دادگستری لرستان در رابطه با پرونده مطالبات بانکی در استان تصریح کرد: هم اکنون بیش از 50 هزار پرونده در استان در نوبت رسیدگی قرار دارد.
وی اظهارداشت: دولت برای پرداخت تسهیلات به بانکها بخش نامه میدهد که بانک ها به طور حتم تسهلات پرداخت کنند و از آنجا شرایط ضمانت تسهیل شده است مشکلاتی در بازپرداخت به وجود میآید و انتظار دارند که ما با پر کردن زندانها مطالبات آنها را وصول کنیم بنابراین باید گفت وقتی دولت چنین طرحی را اجرا میکند گرفتاری آن برای دستگاه قضا است.
انتهای پیام/