خبرگزاری تسنیم، مسئله قاچاق کتاب و ابعاد گسترده آن، چند ماهی است که بار دیگر به صدر اخبار حوزه کتاب در کشور بازگشته است. وسعت فعالیت قاچاقچیان این روزها از انتشار نسخههای دست چندم از کتابهای قدیمی و زرد پیش و پس از انقلاب که مجال تجدید چاپ یافته فراتر رفته و پای پرفروشهای بازار را به میان کشیده است؛ آثاری که به هر دلیل از سوی مخاطبان کتاب در کشور مورد توجه و اقبال قرار گرفته است و فروش قابل توجهی داشته توجه قاچاقچیان را به خود جلب کرده و به عنوان گزینهای برای قاچاق انتخاب شده است.
این مسئله زمانی خود را بیشتر نمایان میکند که بسیاری از ناشران مالباخته مدعی هستند که شکایت و پیگیری قضایی در این زمینه تاکنون به نتایج ملموسی نرسیده است. به عبارت دیگر با وجود اینکه برخی از ناشران توانستهاند از راه شکایت قانونی، خاطیان را به محکمه قضایی بکشانند، اما پروسه طولانی بررسی به شکایات ناشران، عملاً زیان وارد شده به آنها را تا اندازهای غیرقابل جبران کرده است، در نتیجه عطای آن را به لقایش بخشیدهاند.
در این میان این پرسش مطرح میشود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی امر نشر در کشور چگونه با این پدیده مواجه شده و برای رفع آن چه کرده است؟
وزیر تازه منصوب فرهنگ و ارشاد اسلامی از سویی این دست اتفاقات را درصد ناچیزی از بازار نشر معرفی میکند و معتقد است که تعداد محدودی در بازار قاچاق کتاب میکنند. این اظهارنظرها در حالی عنوان میشود که دامنه قاچاق کتاب به تولیدات انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز رسیده است.
از سوی دیگر در خبرها صحبت از امضای تفاهمنامهای میان وزارت ارشاد و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برای مبارزه با پدیده قاچاق کتاب به میان آمده است که بر اساس مفاد آن هزینههای سنگین دادرسی و رسیدگی به شکایت ناشران در این فقره آن هم در صورت اثبات و تشخیص ذینفع بودن ناشر در این شکایت، پرداخت خواهد شد.
در این میان اما سوال این است که آیا قانون موجود توانسته گرهی از کار بدنه نشر باز کند که با تأمین هزینههای آن به آنها دلداری بدهیم؟ آیا پروسه طولانی رسیدگی به شکایت برای ناشران و به دنبال آن تعداد نسخههای قاچاق چاپ شده در هر روز و یا پرداخت هزینه برای وکیل و ثبت شکایت و موضوعاتی از این دست مقرون به صرفه است؟ آیا بهتر نبود پیش از این مسئله مالی و اقتصادی، به دنبال اصلاح موانع قانونی در این زمینه بود؟ آیا قوانینی که به قاچاقچی کتاب در این سالها اجازه حیات داده و توان تنبیه او را ندارد، با هزینهکرد دولت برای اعمالش، کارآمد میشود؟ آیا ممکن نبود در میان تمامی رایزنیهای سیاسی در وزارت فرهنگ، به فکر اختصاص دادن شعبه ویژهای در محاکم قضایی برای رسیدگی به شکایتهای فرهنگی و از این دست افتاد و آن را پیگیری کرد؟
واقعیت این است که پاسخ به این پرسشها نیازمند عزم بیشتری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان به عنوان نهاد صنفی است، تا بتوان صدای تظلمخواهی ناشران را پاسخی روشن داد.چرا که پروسه اداری رسیدگی به شکایت ناشران آنقدر طولانی است که عملاً تمامی نسخههای قاچاق شده کتاب ناشر در بازار به فروش رفته و ناشر دیگر دستش به جایی بند نخواهد بود.
به هر حال صورت مسئله ثابت و ساده است، کتابفروش بازار به هوس کسب چند درصد سود بیشتر که این هوس نیز ناشی از سیاستهای فلجکننده دولتی کنترل بازار نشر کشور و ناتوانی سیاستگذاران برای تغییر ساختار فرهنگی کشور به نفع مطالعه است، اقدام به خرید نسخههای قاچاق یک کتاب کرده و مخاطب بیخبر از همهجا نیز کتابی را از او میخرد که ظاهراً تفاوتی با نسخه اصلی ندارد و در این میان رفته رفته بساط ناشر، مولف، مترجم و سایر افراد فعال در چرخه نشر از چاپخانه تا نمونهخوان و تایپیست و حتی کارگر باربر خیابانهای اطراف میدان انقلاب در معرض نابودی و بیکاری قرار میگیرد.
در پایان باید گفت، آیا وقت آن فرا نرسیده تا مدیران مسئول در این زمینه جز ابراز تأسف و یا بیاعتنایی و نیز هموار کردن مسیر اجرای قوانین ناکارآمد، راه را برای اصلاح واقعی قوانین و سرعت در رسیدگی به شکایات هموار کنند و از تلاش صنفی همه جانبه برای مبارزه با این معضل حمایت کنند؟
انتهای پیام/