به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در پی انتشار نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر بی اعتبار بودن اطلاعیه سازمان خصوصی سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، سازمان خصوصی سازی اطلاعیه ای را بدین شرح صادر کرد:
پیرو اطلاعیه روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه 1395 این سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده و اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تاکید می نماید سازمان خصوصی سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.
بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ 24 آذرماه 1395 دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است.
یادآوری می نماید سازمان خصوصی سازی با رعایت موازین قانونی و حقوق دولت پاسخ لازم را برای مرجع داوری یاد شده ارائه خواهد نمود و نتایج داوری و رای صادره را نیز به اطلاع عموم خواهد رساند.
گفتنی است در پی درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار از مدیران مخابرات و سهامدار عمده(توسعه اعتماد مبین) مبنی بر ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری "اخابر"، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامه ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص واگذاری سهام شرکت توسعه اعتماد مبین توضیحاتی ارایه داد که این موضوع منجر به واکنش اخیر سازمان خصوصی سازی شده است.
این گزارش می افزاید: در نامه اعتماد مبین به مخابرات با موضوع استعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اطلاعیه تاریخ 23 آذر ماه 1395 سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران آمده است:
اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پیگیری کند.
بدیهی است تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.
یادآوری می شود این نامه در خصوص درخواست شفاف سازی ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران جهت اعلام هر گونه تغییر در ساختار مالکیت این شرکت بوده است.
انتهای پیام/