به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام میکند: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد»، اما بسیاری از مردم جامعه هنوز در رابطه با اجرا یا عدم اجرای این اصل بلاتکلیفند.
در حالی که طبق اصل 30، تحصیل در مدارس دولتی باید رایگان باشد کمتر مدرسهای را میتوان یافت که این قانون در آن اجرایی شود. مدارس دولتی در اغلب مناطق حتی مدارس شبانهروزی که پذیرای دانشآموزان محروم روستایی است، از تأمین هزینههای جاری ناتوانند و در نبود کمکهای دولتی بهناچار از خانوادهها پول دریافت میکنند و سالهاست که «پول» به کشمکشی میان خانوادهها و مدیران مدارس تبدیل شده است.
مسئولان آموزش و پرورش در فصل ثبتنام اعلام میکنند که دریافت هزینه در مدارس دولتی ممنوع است اما همزمان با بازگشایی مدارس و تشکیل انجمن اولیا و مربیان شهریهای که خانوادهها باید به مدرسه پرداخت کنند، مصوب و به آنها تکلیف میشود، در این میان اگر خانوادهای در برابر پرداخت شهریه مقاومت کند این موضوع به کشمکشی میان آنها و مسئولان مدارس تبدیل میشود.
برخی مدارس دولتی نیز با استناد به مصوبه انجمن اولیا و مربیان اقدام به برگزاری کلاسهای فوقبرنامه میکنند و حضور دانشآموزان در این فوقبرنامهها بهاختیار خودشان نبوده و اجبار است، در این شرایط خانوادهها باید بابت این کلاسها نیز هزینهای را به مدرسه پرداخت کنند.
آموزشوپرورش دستورالعمل خاصی را برای دریافت کمکهای مردمی ابلاغ نمیکند و همواره از اختیاری بودن این موضوع صحبت میشود، بهاذعان مسئولان آموزش و پرورش کمکهای خانوادهها به مدارس داوطلبانه اما ضروری است و در شرایطی که شیوهنامه خاصی در این رابطه وجود ندارد مدارس در مناطق مختلف شهر بهاختیار خود رقمهای متفاوتی را تعیین و از خانوادهها دریافت میکنند، مبالغی که در بالای شهر بیشتر و در مناطق جنوبی شهر کمتر است.
دریافت کمکهای مالی از خانوادهها سالهاست در نبود سرانههای دولتی به یک رویه ثابت در مدارس دولتی تبدیل شده است و این موضوع آسیبهایی را نیز بههمراه دارد. یکی از معلمان در این رابطه به تسنیم میگوید: مدارس دولتی بهدلیل نبود سرانه از خانوادهها کمکهای مالی دریافت میکنند و همین مسئله منجر به بروز آسیبهایی شده است. از سوی آموزش و پرورش رقم خاصی برای دریافت کمکهای مردمی اعلام نمیشود و مدیران مدارس بهاختیار خود رقمهای خاصی را اعلام میکنند و گاه مشاهده میشود یک مدیر حساب شخصی خود را برای دریافت کمکهای مالی اعلام میکند که در برخی موارد شاهد تخلفاتی در این رابطه هستیم و پولها حتی برای تجهیز مدرسه هزینه نمیشود و در این رابطه بحث نظارتها باید قویتر باشد.
مسئولان آموزشوپرورش با اذعان و علم به وجود چنین مشکلی اقدام به طراحی حساب یکپارچه مدارس کردند چرا که هماکنون یکی از دغدغههای بزرگ خانوادهها ثبتنام فرزندانشان در مدارس و برخی جوانب آن همچون دریافت وجوه کمک به مدرسه و فوقبرنامه است. این موضوع که وجوه از چه محلی و به چه میزان در مدارس دریافت و در چه مواردی مصرف میشود شائبههایی را ایجاد کرده است.
در همین رابطه ابراهیم سحرخیز معاون سابق وزارت آموزش و پرورش به تسنیم میگوید: آموزش و پرورش برای نظارت و کنترل بیشتر بر موضوع دریافت کمکهای مالی مدارس دولتی از خانوادهها اقدام به طراحی حساب یکپارچه کرد. هماکنون در مدارس دولتی کمکهای مردمی اجباری نیست چرا که اگر اجباری بود، رقم خاصی اعلام میشد بهعنوان مثال به هر خانواده میگفتند معادل 100 هزار تومان باید به مدرسه کمک کنند و معاون پشتیبانی نیز میتوانست بهآسانی این موضوع را رصد کند اما هماکنون اگر از مدیر مدرسه بپرسند عنوان میکند "من این رقم را نگرفتهام".
وی میافزاید: به نظر میرسد در بحث واریز کمکهای مردمی به مدرسه باید خانوادهها را آگاه و این مسئله را تببین کرد که هر گونه وجهی را حتی در مدارس غیردولتی به حساب شخصی افراد یا بهصورت دستی پرداخت نکنند و پولها باید به حساب دولتی مشخص وارد شود تا مسئولان مربوطه بر آن نظارت داشته باشند.
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش میگوید: با واریز پول به حساب دولتی اگر قرار باشد درآمدهای یک مدرسه حتی غیردولتی را بررسی کنند این موضوع خیلی شفاف و روشن خواهد بود و دیگر نمیتوانند ادعا کنند که برخی مدارس دو دفتر دارند. متأسفانه براثر عدم نظارت صحیح، سیستم چانهزنی در مدارس حاکم شده است، بهعنوان مثال مدرسه میگوید دو میلیون کمک مردمی و خانواده میگوید "این رقم را ندارم" و چانه زده و آن را به یک میلیون میرساند و خوشحال از اینکه توانستهاند رقم را کاهش دهند پول را بهصورت نقدی یا به حساب شخصی افراد واریز میکنند.
سحرخیز ادامه میدهد: کمکهای مالی مردم باید به حساب دولتی واریز شود و مدرسه موظف است این شماره حساب را بهروی دیوار نصب کند، همچنین والدین در برابر وجوه واریزی از مدرسه رسید دریافت کنند و پول را به نام مدیر مدرسه یا حتی مدرسه واریز نکنند بلکه پول باید به نام حساب دولتی باشد و اگر این موضوع شفاف شود حتی میتواند به واریز سرانههای دولتی نیز کمک کند و مدارسی که وضعیت آنها در دریافت کمکهای مردمی مناسب است دیگر سرانه دریافت نکرده و این سرانه میان مدارس مناطق محروم و روستایی توزیع خواهد شد.
به گزارش تسنیم، سالهاست که مدارس دولتی در نبود سرانه برای تأمین هزینههای مدرسه از خانوادهها کمکهای مالی دریافت میکنند و خانوادهها نیز برای کمک به مدرسه محل تحصیل فرزندشان همراهیهای لازم را انجام دادهاند. برای حفظ این اعتماد مردم باید روند هزینهکرد مبالغ دریافتی از خانوادهها بهصورت شفاف و ریز به آنها بازگو شود و از طریق واریز پول به حساب دولتی و اعمال نظارتهای لازم با هرگونه سوءاستفادههای احتمالی که منجر به بدبینی و بیاعتمادی خانوادهها میشود، برخورد قاطعانه و جدی داشت.
انتهای پیام/*