به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، وزیر نفت از تعهد توتال میگوید؛ تعهدی که با چنگ زدن به آن قصد دارد این شرکت فرانسوی را در اذهان عمومی به عنوان شریکی مطمئن معرفی کند: « توتال مسئولیت این را میپذیرد که با نصب تأسیسات فشار افزایی، نزدیک به 15 تا 20 سال تولید از فاز 11 را حدود 2 میلیارد فوت مکعب در روز نگه دارد.»
اصل این تعهد، بجا و منطقی است زیرا مخزن پارسجنوبی دچار افت قابل توجهی شده است و برای افزایش برداشت از آن باید کمپرسورهایی خاص روی سکوها نصب شود تا با قدرت بیشتری گاز و میعانات گازی را از مخزن بیرون بکشند. توتال هم همه اطلاعات مربوط به این مخزن را در اختیار گرفته است تا با بررسی این مخزن و دسترسی به آخرین و ریزترین اطلاعات آن، برنامه برداشت از فاز 11 - مرزیترین فاز پارس جنوبی- را ارائه کند. هرچند این شرکت فرانسوی تجربه حضور در مهمترین میدان گازی ایران را داراست و در فاز 2 و 3 پارس جنوبی با 4/7 میلیارد دلار، ایران را به گاز پارسجنوبی رسانده است ولی تعلل در توسعه فاز 11 و خوشخدمتی به قطریها را باید در کنار عملکرد این شرکت در میادین سیری و دورود دید تا متوجه شویم تعهد توتال به برنامههای خود با واقعیات تناقض غیرقابل باوری دارد.
وزیر نفت میگوید عاشق توتال نیست ولی واقع امر این است که وی عاشق توتال است و از هر ابزاری استفاده میکند تا این شرکت را به ایران بازگرداند. او روز گذشته از تعهد توتال گفت در حالی که علاقهای ندارد موضوع رشوه 60 میلیون دلاری این شرکت به «م. ه» را بازگو کند. او همزمان با انتشار اسناد وزارت دادگستری امریکا درباره پرونده رشوه توتال در ایران سعی دارد با فرار به جلویی استثنایی، آدرسی «پرت» را رسانهای کند و در این بستر، فضای عمومی را در دست بگیرد.
زنگنه، توتال را خطکش خود کرده است و هرگاه از پارس جنوبی سخن به میان میآید با ذوق خاصی به توتال اشاره میکند و به عمد میگوید این شرکت فاز 2 و 3 را با 2 میلیارد دلار تمام کرده است درحالی که این رقم 4/7 میلیارد دلار است که چنین حاتمبخشی به دلیل رشوههایی است که وزارت نفت در آن زمان دریافت کرده است. وزیرنفت از رقم 4/7 میلیارد دلار و رشوه 60 میلیون دلاری فراری است و اصلا علاقهای ندارد به آن بپردازد، دلیلش هم مشخص است چون به سود او نیست و خودش در معرض اتهام قرار میگیرد. ژنرال چنان با تعصب از توتال دفاع میکند که گویی این شرکت فرشته نجات صنعت نفت ایران بوده و به طور شفافی پروژهها را اجرا کرده است. او نمیگوید چرا در ازای چند میلیون دلار سقف قراردادی توتال «بالا» گرفته شده و رشوههای این شرکت با «تشر» وزارت نفت او همراه نشده است. تا پیش از انتشار اسناد موجود، مدافعان این شرکت مدام بر طبل پوچ بودن چنین ادعایی میکوبیدند ولی امروز با عیان شدن ابعاد قراردادهای این شرکت با وزارت نفت، مدافعان گوشه عزلت را بر پاسخگویی ترجیح دادهاند و وزیر نفت هم به جای پاسخگویی به موارد افشا شده، سعی در سفیدخوانی توتال دارد.
همین موضوع نگرانیها را نسبت به قراردادهای جدید افزایش داده است که وقتی توتال برای یک قرارداد پنج ساله در دولت اصلاحات میلیونها دلار رشوه میدهد، چرا امروز برای قراردادی 20 ساله چنین هزینهای متقبل نشود؟! از یاد نبریم این شرکت فرانسوی برای افزایش دریافتی خود رشوه داده است و امروز هم بیم آن میرود زیرا تیم فعلی وزارت نفت همان تیم آن روزهاست. وزیرنفت دولت یازدهم در دولتهای هفتم و هشتم یک قرارداد با توتال، یک قرارداد با استات اویل و یک قرارداد فروش گاز با کرسنت امضا کرده است که در هر سه مورد فساد و رشوه رخ داده، لذا چنین نگرانیهایی منطقی است زیرا وزیر نفت همان وزیر نفت است و تیم او همان تیم سابق، لذا باید به این دغدغهها حق داد چراکه وزیر نفت به جای سفت کردن کمربندهای نظارتی و روشنتر شدن زوایای حضور این شرکت فرانسوی در ایران طی دو دهه اخیر، آن را متعهد به «تضمین منافع ملی» ایران میداند!
60 میلیون دلار چه شد؟
توتال در سه پروژه معروف خود در ایران 60 میلیون دلار رشوه داده است هرچند در دفاعیات خود نام آن را «مشاوره» گذاشته است. این شرکت با رسوخ در لایههای وزارت نفت توانست در میادین دورود، سیری A و E و فاز 2 و 3 پارسجنوبی به سود خوبی دست یابد و به هیچ یک از تعهدات تولید خود پایبند نباشد، مثلاً قرار بود در سیری تولید این میدان را به 120 هزار بشکه افزایش دهد ولی این رقم هیچگاه بیشتر از 70 هزار بشکه در روز نشد تا این شرکت پول خود را کامل دریافت کند ولی به تعهد خود پایبند نباشد. در میدان دورود هم وقتی توتال به فکر افزایش تولید دورود افتاد پیشنهادات جالبی را ارائه کرد که به تأیید وزارت نفت رسید، آن هم در اوج شگفتانگیزی. فرانسویها با دریافت حدود 1/1 میلیارد دلار بابت اصل سرمایه و جایزه، میخواستند سطح تولید این مخزن را از 140 هزار به 220 هزار بشکه در روز افزایش دهند. پس از گذشت دو سال، بطلان این ادعا آشکار شد ولی به جای فسخ قرارداد، بر آن سرپوش گذاشته شد.
اینها نمونهای ساده از اهمال وزیرنفت است ولی او دوست ندارد قبول کند توتال باید بابت اشتباهش پاسخگو باشد، زنگنه برای فرار از این پاسخگویی میگوید قراردادها باید به حدی جذاب باشد که این شرکت به تعهد خود پایبند باشد، لذا قرارداد 20 ساله را پیش روی آن میگذارد! اینکه در کجای جهان بهجای مؤاخذه رشوهدهنده، رشوهگیرنده و پیگیری دلایل ضربه به منافع ملی، فرش قرمز و تعریف و تمجید از آن روانه رسانه میشود، سؤالی است که وزیر نفت باید پاسخ دهد. 60 میلیون دلار رشوه دریافت شد تا وزیر نفت به شرکت محبوبش برسد. برای آنکه بدانید این پول چه حجمی است باید گفت طبق گزارش مرکز آمار، میانگین هر متر مربع مسکن در تهران در سال 78، حدود 175هزار تومان و قیمت دلار 863 تومان بود. ضرب و تقسیمی راحت نشان میدهد رشوهگیرنده در وزارت نفت، با این رشوه میتوانسته 3 هزار واحد منزل 100 متری در تهران خریداری کند. دقت کنید 3 هزار واحد مسکن 100 متری!
به روایت دیگر برای و قرارداد منعقد شده با توتال و با توجه به میانگین قیمت 12دلاری نفت در سال 1378، 5 میلیون بشکه نفت خام سهم آقازاده از ورود توتال با ایران شده است.
منبع: جوان
انتهای پیام/
بازگشت به سایر رسانه ها