فارغ‌التحصیلانی که مدرکی در دست ندارند!

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «مدارک فارغ‌التحصیلان رشته‌های فاقد مجوز دانشگاه آزاد غیرقانونی است‌»؛ این جمله کوتاه، در آذر ماه 94 به بخش قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه آزاد شوکی سنگین وارد کرد. در تاریخ مذکور، مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزیر علوم در حاشیه هفتاد و یکمین جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران درباره رشته‌های فاقد مجوز دانشگاه آزاد گفت:‌«بیش از 6 هزار و 700 رشته محل فاقد مجوز این دانشگاه بررسی شده است. تقریباً 33 درصد این رشته محل‌ها، تأیید قطعی و نزدیک 40 درصد آنها اعلام نقص شده‌اند که دانشگاه آزاد باید نسبت به رفع نقص آن اقدام کند. مابقی رشته‌ها نیز مردود شناخته شد.»شروع ماجرای بی‌اعتبار بودن مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اما از یک سال و نیم پیش کلید خورد. شهریور ماه سال 93بود که دانشگاه آزاد به یکباره ظرفیت پذیرش مقطع تحصیلات تکمیلی خود را به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش داد.

امری که با واکنش وزارت علوم، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی روبه‌رو شد. دانشگاه آزاد اما بدون توجه به تمامی این اعتراضات، راه خود را رفت. حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در مقطع زمانی مذکور به طور قاطع از تصمیم یکجانبه مدیریت دانشگاه آزاد دفاع کرد و یک سال بعد نیز در مراسم آغاز سال تحصیلی 95- 94 گفت: «دانشگاه آزاد از گذشته در راه گسترش تحصیلات تکمیلی قدم برداشته و در یک سال گذشته کوشش خود را چندین برابر کرده است! امسال دانشگاه آزاد در نیم سال اول خود نزدیک به 12 هزار دانشجوی دکتری جذب کرد و همچنین 220 هزار نفر در کارشناسی ارشد به دانشگاه ما آمدند که امیدوار هستیم جمع دو ترم مهر و بهمن از 500 هزار دانشجو در عرصه دکتری بگذرد.» وزارت علوم اما از همان ابتدا این افزایش ظرفیت را بی‌ضابطه و غیرمعقول می‌دانست.
معاونت آموزشی وزارت علوم، در همان مقطع در واکنش به وجود رشته محل‌های فاقد مجوز در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد می‌گفت:«این کار خلاف است، مرجع تصمیم‌گیری آن، مرجع قانونی نیست و تنها مرجع شورای گسترش آموزش عالی است.»

شریعتی نیاسر درباره اینکه دانشگاه آزاد مدعی است این رشته محل‌ها در کمیته سه نفره شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید شده نیز اظهار داشته بود: «آن کمیته، کمیته‌ای نیست که امروز جایگاه قانونی داشته باشد و مربوط به 27 سال گذشته است. درحال حاضر کدام نماینده و مسئول حکمش بیش از دو تا پنج سال است، بالاخره باید تمدید شود، مضاف براینکه یکی از نمایندگان این کمیته سه نفره اعلام شده که نماینده وزارت علوم بوده، درحالی که وزارت علوم در این کمیته اصلاً نماینده‌ای نداشته، چطور دو نفر می‌توانند، درمورد 2 تا 3 هزار رشته محل دانشگاه آزاد تصمیم گرفته و مجوز صادر کنند؟ چطور ممکن است؟ این کار خلاف قانون است.»

حالا دانشجویان در میانه دعوای وزارت علوم و دانشگاه آزاد سرگردان مانده‌اند. دانشجویانی که با پرداخت شهریه‌های گزاف از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند، مدرکی در دست ندارند، چراکه وزارت علوم، مدارک رشته‌های مذکور را معتبر نمی‌داند!
مدیریت دانشگاه آزاد اما چندی پیش تمهید جالبی برای حل این مشکل اندیشید و از اصطلاحی به نام مدرک نیابتی رونمایی کرد. میرزاده تصمیم گرفت تا برای حل مشکل رشته محل‌های فاقد مجوز دانشگاه آزاد، اقدام به صدور مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان این رشته محل‌ها از طریق واحد علوم و تحقیقات تهران به نیابت از محل تحصیل دانشجو کند! در این روش در دانشنامه تحصیلی فارغ‌التحصیلان پس از ذکر نام واحد علوم و تحقیقات تهران، نام واحد محل تحصیل فرد درج می‌شود. بدین ترتیب سایر واحدهای دانشگاه آزاد با استفاده از نام و مجوز واحد علوم و تحقیقات تهران اقدام به پذیرش دانشجو و صدور مدرک تحصیلی می‌کنند! پر واضح است که استفاده از این روش نیز، کلاه شرعی گذاشتن بر سر یک عمل ناصواب است. لذا وزارت علوم تا کنون در برابر این روش نوآورانه(!) نیز مقاومت کرده و اعتبار مدارک نیابتی را هم تأیید نمی‌کند. البته مسئولان این وزارتخانه بارها تأکید کرده‌اند که قصد تقابل با مسئولان دانشگاه آزاد را ندارند و در این زمینه فقط به وظیفه خود عمل می‌کنند.

شریعتی نیاسر در همین زمینه گفته است:«ما با مدیریت دانشگاه آزاد در کمال تفاهم و همفکری هستیم تا مشکل دانشجویان را حل کنیم و اگر بنا شد که دانشجویان از رشته‌های مردودی خارج شوند، حتماً به واحدهای دارای مجوز این دانشگاه منتقل شده یا با هماهنگی که مدیریت دانشگاه آزاد خواهد داشت برای تغییر رشته یا تغییر محل اقدام خواهند کرد.»

وی می‌گوید: «ما مشکل خاصی با استعلام مدارک هیچ دانشگاهی نداریم ولی ممکن است نام یک واحد در لیست واحدهای مورد تأیید شورای گسترش آموزش عالی وجود نداشته باشد که در این صورت اداره کل دانش‌آموختگان نمی‌تواند این مدارک را تأیید کند.» به‌رغم گفته‌های مسئولان این دو نهاد، مشکلات دانشجویان اما پابرجاست. چندی پیش، خبر ارسال شکایت برخی از فارغ التحصیلان رشته‌های فاقد مجوز دانشگاه آزاد به سازمان بازرسی کشور در رسانه‌ها منتشر شد.

در بخشی از شکایت نامه مذکور می‌خوانیم:«اکنون بعد از گذشت دو سال علیرغم پیگیری‌های مستمر دانشجویان، مراجعات مکرر و پیگیری‌های تلفنی، حضوری و مکاتبه‌ای متأسفانه هیچ اقدام مؤثری از طرف دانشگاه برای صدور دانشنامه (مدرک) صورت نگرفته است و علت را عدم دریافت مجوز لازم برای برگزاری رشته و ناهماهنگی با مرکز آزمون عنوان کرده‌اند... لذا از آن سازمان محترم خواهشمندیم با پیگیری‌ در احقاق حق دانشجویان اقدامات لازم را به عمل آورد.» در این میان، به نظر می‌رسد آنچه بیش از حل شدن این مشکلِ مقطعی اهمیت دارد، حل شدن معضل کهنه و قدیمی نظارت‌ناپذیری دانشگاه آزاد در ساختار آموزش عالی کشور ما خواهد بود. شاید قدیمی‌ترین سند قابل ارائه از وجود رویکرد تقابلی مدیریت دانشگاه آزاد با سیاست‌های وزارت علوم را بتوان در کتاب خاطرات اکبر هاشمی یافت.

هاشمی در خاطرات خود در یکم بهمن 1367 (در زمان دولت میرحسین موسوی) می‌نویسد: «آخر شب دکتر [علیرضا] مرندی [وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی] و دکتر [عبدالله] جاسبی [رئیس دانشگاه آزاد اسلامی] برای حل اختلاف درباره دانشکده‌های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آمدند. مرندی می‌خواهد 10 واحد از 13 واحد (دانشگاهی) را به بهانه کمبود بیمارستان تعطیل کند؛ گفتم حداکثر چند واحد در هم ادغام شوند و در سال‌های آینده کمتر دانشجو بپذیرند.»به نظر می‌رسد ریشه اصلی مشکلات کنونی دانشجویان فاقد مدرک دانشگاه آزاد را نیز باید در همین نسخه‌پیچی‌های شخصی و آمرانه رئیس هیئت امنا و مدیریت عالی دانشگاه آزاد جست‌وجو کرد. سند دیگری که این ادعا را اثبات می‌کند، سخنان مصطفی معین وزیر علوم دولت اصلاحات طی گفت‌وگویی پس از دوران وزارت است.

معین می‌گوید: «‌اواخر بهار یا اوایل تابستان 68 بود که آقای هاشمی خواستند به دفتر رئیس مجلس بروم. آنجا درباره وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی صحبت کردیم. برای تصمیم‌گیری و پذیرش مسئولیت مشکلی نداشتم اما گفتم یکی، دو موضوع باید حل شود. یکی اینکه دانشگاه آزاد باید پایبند به ضوابط آموزش‌عالی کشور باشد و از مقررات متابعت کند و ما نظارت کنیم!» این یعنی آنکه معین نیز به خوبی از پنجه قوی و نظارت‌ناپذیر هاشمی به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد خبر داشته است. و این معضل کماکان ادامه دارد!

منبع: جوان

انتهای پیام/

بازگشت به سایر رسانه ها