به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس تفاهمنامه امضا شده میان سایپا و پژو، یک شرکت مشترک 50-50 ایجاد میشود. آوردهی سایپا در این شراکت کارخانهی سایپا کاشان خواهد بود. پژو 50% از سهام سایپاکاشان را خریداری خواهد کرد. با توجه به سهم 50% پژوسیتروئن در شرکتهای مشترک، تمام تصمیمات دو شرکت ایرانخودرو و سایپا در مورد خرید قطعات، قیمت قطعات، مونتاژ و فروش خودروها باید با موافقت شرکت پژوسیتروئن فرانسه باشد.
این یعنی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا که پیش از این سطحی از رقابت را تجربه میکردند، با یک ذینفع واحد تعامل کرده و باید رضایت پژو-سیتروئن را در تمام فرآیند تولید و فروش خودرو لحاظ کنند. این مسئله به معنای کاهش سطح رقابت و عمیقتر شدن انحصار در بازار خودرو ایران است.در این شرایط که هر دو خودروساز محصولات یک شرکت را تولید میکنند، شرکت پژوسیتروئن که با دو بازوی ایرانخودرو و سایپا بازار خودرو ایران را مدیریت میکند، با خیال راحت از فروش محصولاتش، قیمت پک قطعات ارسالی به ایران را میتواند بالا ببرد.
بر اساس بند ج از فصل دوم قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران پذیرش سرمایهگذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور میبایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،معدنی، کشاورزی و خدمات متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایهگذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیتانحصاری قرار دهد. اما با این وجود، شرکت پژو-سیتروئن با ایران خودرو و سایپا قرارداد بسته و بر اساس توضیحات فوقالذکر در موقعیت انحصاری ویژهای قرار میگیرد.
علاوه بر این با توجه به مدل قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت که بر مبنای قیمت تمام شده خودرو (cost plus) انجام میشود، حتی در صورت اعمال قیمتگذاری شورای رقابت بر محصولات این دو شرکت، پژو-سیتروئن میتواند از طریق بالا بردن قیمت قطعات تحویلی قیمت تمام شده را بالا برده و این سیستم قیمتگذاری را دور بزند.
همچنین مطابق با بند 1 و6 ماده 44 از فصل نهم اصل 44 قانون اساسی، هر گونه قراردادی که منجر به "مشخص کردن قیمت ها و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم و غیر مستقیم گردد" و موجب " تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص گردد"ممنوع است.
بنابر آنچه توضیح داده شد، شراکت هم زمان پژو- سیتروئن با دو شرکت سایپا و ایران خودرو ممنوع بوده و علاوه بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت، با مبانی اقتصاد مقاومتی نیز در تعارض جدی قرار دارد.
انتهای پیام/