به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، پس از ارائه گزارش دادستانی کل افغانستان درباره اتهامات ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیسجمهور افغانستان و احمد ایشچی، شورای امنیت ملی این کشور نیز در این خصوص تصمیم خود را اتخاذ کرد.
جلسه شورای امنیت ملی افغانستان به ریاست اشرفغنی رئیسجمهور افغانستان شب گذشته در کاخ ریاست جمهوری این کشور برگزار شد.
دادستان کل افغانستان در نشست شورای امنیت ملی این کشور گزارش این نهاد درباره چگونگی آغاز روند تحقیقات حادثه ژنرال دوستم و احمد ایشچی را ارائه کرد.
در حالی که کاخ ریاستجمهوری با صدور بیانیهای ضمن اعلام اتخاذ تصمیمهای لازم از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
چندی قبل، احمد ایشچی در ولایت جوزجان توسط معاون اول رئیس جمهور افغانستان بازداشت شد و به قول اعضای خانوادهاش چندروزی را در اسارت ژنرال دوستم بود و سپس به امنیت ملی افغانستان سپرده شد.
اما احمد ایشچی، پس از آزادی ادعا کرد که معاون اول رئیسجمهور افغانستان و افرادش علاوه بر ضرب و شتم، اقدام به تجاوز کردهاند.
بابر ایشچی پسر احمد ایشچی نیز گفته بود که نتایج معاینات پدرش در فرودگاه بگرام مثبت بوده است.
با این وجود، بشیر احمد تهینج سخنگوی حزب جنبش ملی به رهبری ژنرال دوستم این اقدام را توطئه دانست.
انتهای پیام/.