حقوق نجومی‌بگیران با نفوذ برخی محرمانه ماند!
در حالی که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم وجود مصوبه‌ای درکمیسیون مبنی برافشای عمومی حقوق مدیران را تکذیب کرد، رئیس کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای با مضمون فوق را تأیید و حذف عبارت«دسترسی عموم به سامانه دستمزد مدیران»از گزارش کمیسیون تلفیق را غیرعمدی خواند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در حالی که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم وجود مصوبه‌ای درکمیسیون مبنی بر افشای عمومی حقوق مدیران را تکذیب کرد، رئیس کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای با مضمون فوق را تأیید و حذف عبارت «دسترسی عموم به سامانه دستمزد مدیران» از گزارش کمیسیون تلفیق را غیرعمدی خواند.
این در حالی است که دبیر کمیسیون تلفیق گفت: به دلایل نامعلوم عنوان حق دسترسی مردم به سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت از مصوبه کمیسیون تلفیق که اسناد تصویری، صوتی و متنی آن موجود است حذف شده است و این موضوع را در نامه‌ای به رئیس مجلس اطلاع داده‌ایم.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی چند روز قبل، بند الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه درباره «حقوق‌های دریافتی مدیران» را به تصویب رساند. در تبصره 5 این بند، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا برای مدیران دستگاه‌های اجرایی و تمامی اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم شده است اما در اقدامی عجیب و سؤال‌برانگیز، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران از گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده است.
تأیید رئیس و انکار سخنگو و عقب‌نشینی بعضی‌ها
بعد از اینکه اخباری مبنی بر حذف تعجب‌برانگیز «انعکاس عمومی دستمزد مدیران» در یک سامانه برخط در جامعه انتشار یافت و حساسیت‌ها در مجلس و فضای عمومی جامعه نسبت به حذف ناگهانی بخشی از مصوبه کمیسیون تلفیق بالا گرفت، در ابتدا محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق از اساس وجود مصوبه‌ای مبنی بر انتشار عمومی دستمزد مدیران در یک سامانه را تکذیب کرد، ولی در پی آن حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس وجود مصوبه مذکور را تأیید کرد و گفت: در زمان چاپ برنامه ششم به صورت غیرعمد گزارشی که در آن عبارت «و‌عموم‌مردم» وجود نداشت، منتشر شده است که چاپ جدید گزارش با اصلاح مورد فوق در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در واکنش به بحثی پیرامون حذف عبارت «عموم مردم» از مصوبه کمیسیون در رابطه با انعکاس عمومی دستمزد مدیران اظهار داشت: طبق تبصره 5 ماده 38 دریافتی‌های هر شخصی که در نظام کار می‌کند به صورت شفاف در سامانه‌ای قرار می‌گیرد، این دریافتی‌ها باید در منظر دستگاه‌های نظارتی باشد، اما در همان زمان دو لفظ برای این ماده به کار رفت که در زمان چاپ برنامه ششم به صورت غیرعمد گزارشی که در آن عبارت «و عموم مردم» وجود نداشت، منتشر شده است که این امر در یک گزارش جدید تصحیح شد.
اسناد صوتی، متنی و تصویری کمیسیون موجود است
در همین رابطه حاجی‌دلیگانی دبیر کمیسیون تلفیق گفت: برای پایان یافتن مقوله فیش‌های نجومی در کشور و سر و سامان یافتن نظام پرداخت و پایان مدیر‌سالاری و پرداخت‌های بدون ضابطه در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد تا با راه‌اندازی یک سامانه تمامی پرداخت‌ها به کارکنان دولت به شکل شفاف و به صورت برخط(آنلاین) ثبت شده و دستگاه‌های نظارتی و همچنین عموم مردم به این اطلاعات دسترسی داشته باشند که این پیشنهاد با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رأی آورد و تمامی اسناد تصویری، صوتی و متنی این ادعا را اثبات می‌کند.
نماینده مردم شاهین شهر گفت: با وجودی که در گزارش دبیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و گزارش منتشر شده توسط معاونت قوانین به صراحت در تبصره 5 ماده 38 اشاره شده که دولت موظف است ظرف چهار ماه سامانه انتشار مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان دولت و مدیرانش را منتشر کند و دسترسی سامانه را برای نهادهای نظارتی و همچنین عموم مردم فراهم آورد، اما به یکباره و بر‌خلاف اصل امانتداری و به دلایل نامعلوم می‌بینیم که در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق واژه « و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 حذف می‌شود.
وی اقدام انجام گرفته در تغییر تبصره ماده 38 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه و به طور مشخص حذف واژه «و عموم مردم» را غیر‌قانونی خواند و تصریح کرد: رویه قانونی اعتراض به مصوباتی که در کمیسیون تلفیق رأی آورده است، بدین شکل است که باید نماینده با ذکر شفاف دلایل تقاضای تجدید رأی کند و اگر یک سوم اعضای کمیسیون تلفیق به تقاضای تجدیدنظر رأی دادند، آن وقت تجدیدنظر در مورد مصوبه تازه مورد قبول کمیسیون قرار گرفته و در مرحله بعد، باید دو‌سوم اعضای کمیسیون از طریق ارائه رأی مخفی با لغو مصوبه موافقت خود را اعلام کنند.
وی عنوان داشت: تمامی اسناد و مدارک دال بر این است که در آنچه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مورد حق دسترسی مردم به پرداخت‌های کارکنان دولت رأی مثبت داده‌اند، دست برده شده است و بنده در یک نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع را اطلاع دادم.
وی عنوان داشت: حق نمایندگی که نمایندگان مجلس آن را از مردم گرفته‌اند براساس قانون اساسی قابل واگذاری به غیر نیست، از این رو نماینده نمی‌تواند در انجام وظایف نمایندگی‌اش جانشین انتخاب کند، بنابراین آنچه در کمیسیون تلفیق با حداکثر آرا رأی اورده است باید به صحن مجلس بیاید.
وی گفت: نمایندگان مجلس، وزرا و مدیران دولتی و سایر مسئولان باید مسائل مالی خود را در منظر عموم قرار دهیم زیرا در دنیا به اثبات رسیده است که با شفاف‌سازی فساد و رانت‌خواری و ویژه‌خواری از بین می‌رود.
وی گفت: فرار از شفاف‌سازی و فضای مبهم اقتصادی موجب شده تا برخی مدیران آلوده به موضوع فیش‌های نجومی شوند و بر اساس سلایق و علایق شخصی خود به کارکنان و نزدیکان حقوق‌های نجومی و شبه‌نجومی پرداخت کنند، حال اگر با راه اندازی یک سامانه، دستمزد و حقوق مسئولان به رؤیت مردم برسد، دیگر محلی برای مفسده در بخش نظام پرداخت‌ها باقی نمی‌ماند.
وی افزود: مردم مسئولان کشور را برای خدمت انتخاب کرده‌اند و حق دارند بدانند مسئولان با چه هزینه و دستمزدی به آنها خدمت می‌کنند، این در حالی است که حل و فصل سریع و دقیق مقوله فیش‌های نجومی جزو دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب است و باید همه مسئولان و به ویژه نمایندگان مجلس در رابطه با بستن مفسده در بخش نظام پرداخت‌های کارکنان دولت همراهی و همکاری کنند.
امروز هر شخصی اقدام به حذف واژه فوق از مصوبه کمیسیون تلفیق کرده است کار خلافی انجام داده و باید مصوبه به وضعیت قانونی و اصلی خود بازگردد.
اینکه ما فکر کنیم مردم پس از اطلاع از حقوق و مزایای نماینده، وزیر و مدیر دولتی متعجب می‌شوند و از شفاف‌سازی بخواهیم فرار کنیم در آینده دامنه این تخلفات در نظام پرداخت گسترش می‌یابد و باید با شفاف‌سازی امروز در دستمزدها جلوی هزینه‌های آتی و گسترش دامنه فیش‌های نجومی را بگیریم.
سال‌هاست در بیش از 50 کشور جهان از جمله امریکا، کانادا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی و حتی افغانستان از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می‌شود و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می‌شود. استفاده از این شیوه در این کشورها توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. کاهش هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارایی آن، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه انجام فساد برای مدیران، از بین رفتن امکان فساد و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی و نهایتا افزایش اعتماد مردم به حاکمیت، برخی از دستاوردهای مهم اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران است.
منبع: جوان
انتهای پیام/
