شیوه نظارت بر شرکت‌های حمل‌ونقل خصوصی قم شفاف‌سازی شود
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه شرکت‌های حمل‌ونقل خصوصی عاملی برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل هستند، گفت: برای شناسایی شرکت‌های قوی در خدمت‌رسانی باید بر شیوه عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل خصوصی نظارت شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، عباس ذاکریان ظهر امروز در همایش گرامیداشت روز ملی حمل‌ونقل و تجلیل از فعالان عرصه حمل‌ونقل شهری که در سالن همایش‌های شهرداری برگزار شد با اشاره به سیاست‌ها و رویکردهای اظهار داشت: مقوله تکمیل شبکه شهری ازجمله شبکه معابر، زیرگذر و روگذر بر اساس مطالبات شهرداری و طرح‌های بالادستی در دستور کار قرار دارد. اما باید توجه داشت که نبود منابع مالی و مشکلات موجود، مانع از اجرای صحیح این طرح می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی افزود: این مهم بدون محدودیت برای حمل‌ونقل خصوصی امکان‌پذیر نیست و این در حالی است که عامل اصلی ترافیک شهری وسایل حمل‌ونقل خصوصی هستند.
ذاکریان با بیان اینکه قم در زمینه حمل‌ونقل ریلی جایگاهی ویژه دارد، تصریح کرد: قم یکی از شهرهای پیشتاز در این زمینه است و باوجوداینکه در تمام کلان‌شهرها مدت‌زمان بیشتری را برای اجرا به خود اختصاص داده است، قم زمان مناسبی را در اجرای آن داشته است.
وی با اشاره به‌ضرورت توجه به مسائل دوچرخه‌سواری در سطح شهر خاطرنشان کرد: اقداماتی ازجمله توسعه خانه‌های دوچرخه و تدارک مسیرها صورت گرفته است اما کافی نیست و باید اهتمام بیشتری در برطرف شدن مشکلات داشته باشیم.
رئیس کمیسیون خدمات شهری با تأکید بر حق تقدم عابر پیاده‌بر وسایل نقلیه اظهار داشت: رویکردها و نگاه‌ها باید در این مسئله تغییر کند چراکه حق تقدم‌ها باید به‌صورت عابر پیاده، دوچرخه، وسیله نقلیه عمومی و وسیله نقلیه خصوصی باشد.
وی بابیان اینکه بسیاری از معابر توسط خودروها اشغال‌شده است، افزود: شهرداری باید پاک‌سازی و ایمن‌سازی پیاده‌روها را در دستور کار قرار دهد و در بحث مدیریت شهری نباید هیچ‌گونه تردد غیرضروری اتفاق افتد.
ذاکریان شرکت‌های حمل‌ونقل خصوصی را عاملی برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل برشمرد و گفت: با این کار علاوه بر برداشته شدن باری از دوش شهرداری به نفع مردم و رانندگان نیز هست. اما باید به شیوه عملکرد آن‌ها نظارت کرده تا شرکت‌های قوی در خدمت‌رسانی را شناسایی کرد.
وی با اشاره به قطع دوساله بیمه رانندگان ادامه داد: دولت حق خود برای بیمه رانندگان را پرداخت نکرده است، بنابراین موضوع بیمه رانندگان باید پیگیری شده و در بودجه سال آینده ردیف مشخصی برای آن درنظر بگیرد زیرا داشتن حق بیمه جز حداقل حقوق آن‌ها به شمار می‌رود.
انتهای پیام/
