حسین محمدپور زرندی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح دولت برای تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان گفت: در سال 1351، ریال به عنوان قالب واحد پولی کشور در قالب بند الف ماده 1 قانون پولی و بانکی تعیین شد. از این رویداد، زمان زیادی میگذرد و تورم انباشته شدهای در کشور وجود دارد که این امر باعث شده میزان پول مورد نیاز ملی برای خرید کالا و خدمات افزایش یابد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه در سال 1351 بر پایه سال 1390، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در شهرها برابر 0.15 بوده که این شاخص در پایان سال 1394، به 227.46 و طبق آخرین آمار به 249.5 در آبان 1395 رسید؛ گفت: یعنی شاخص و به عبارتی نرخ تورم کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری تا پایان سال 1394، در حدود 1500 برابر و تا آبان 1395، 1660 برابر شده است.
پورزرندی ادامه داد: از سال 1351 تاکنون، 29 سال تورم بالای 15 درصد و 17 سال تورم بالای 20 درصد داشتهایم و این ارقام حاکی از تورم انباشته شده است که خود را در تضعیف پول ملی و افزایش تعداد صفرهای اسکناس نشان میدهد.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه این امر باعث شد کم کم ریال وجهه خود را در مبادلات اقتصادی در میان فعالان اقتصادی از دست بدهد و تومان جای آن را بگیرد، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، میزان اسکناسهای کشور نیز با این تورم تنوع یافت و عملاً تعداد اسکناسهایی در کشور وجود خواهند داشت که حداقل توان خرید را به دارندگان نمیدهند؛ برای مثال، امروزه اسکناس 500 ریالی و 1000 ریالی در کشور جابهجایی چندانی ندارد و اینگونه مقداری در خصوص تأمین اسکناس، فشار به بانک مرکزی وارد میشود.
عضو هئیت علمی دانشگاه به تجربه سایر کشورها در تغییر واحد پول ملی نیز اشاره کرد و افزود: کشوری مانند ترکیه در سال 2005، شش صفر را از واحد پولی خود حذف کرد که البته نرخ تورم ترکیه از دهه 1980 خیلی شدت گرفت و مشکلات زیادی را در عرصه بانکداری و بازار پولی این کشور ایجاد کرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در شرایط تورمی شدید و به اصطلاح دوران ابرتورمها، این اقدام عموماً از سوی بانک مرکزی کشورها انجام شده و اقدامی تجربه شده است، ادامه داد: تغییر واحد پول، نوعی سیاست ظاهری است که اثری در ابعاد کلان اقتصاد ملی نخواهد داشت و تنها در صورتهای مالی و حسابداری خود را نشان خواهد داد و باعث تسهیل مبادلات میشود. اما اقدام ماهیتی این است که دولت از طریق سیاستهای پولی مناسب، میزان تورم را کنترل کند.
پورزرندی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم این اقدام را انجام داد و در اثر سیاستهای پولی مناسب که عمدتاً کنترل جو روانی و کاهش انتظارات تورمی بود، توانست نرخ تورم را از 34.7 در سال 1392 به 11.9 درصد در سال 1394 برساند که این رقم در سال 95، تک رقمی خواهد بود، افزود: در نظام پولی و بانکی کشورها، سیاست ماهیتی مقدم بر سیاست ظاهری است و تعدیل پول ملی و حذف صفر، خیلی کم اتفاق میافتد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به اینکه باید توجه داشت تغییر واحد پول ملی نیز مستلزم هزینههایی است که در اثر تغییر اجتنابناپذیر فرم ظاهری اسکناسها و سکههای موجود در بازار به وجود خواهد آمد، گفت: بیش از هشت میلیارد برگ اسکناس با حدود 80 تا 100 تومان، هر قطعه هزینه زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر، این تغییر ممکن است در برخی از موارد، جو روانی و التهاب در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد کند که البته کوتاهمدت خواهد بود و قابل مدیریت است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد، اتخاذ سیاستهای اصلاح ساختاری در نظام پولی کشور است که به موضوع معوقات، مطالبات و بدهیهای بانکها و نظام اقتصادی میپردازد، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که بانکها به حد بالایی از معوقات رسیدهاند و مطالبات آنها در حال افزایش است، لازم است تمرکز دولت بر سیاستهای اصلاح ساختاری باشد تا کشور از مشکلات ادامه روند کنونی نجات یابد. البته تلاشهایی در دولت و مجلس در حال انجام است مانند لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون نظام بانکی کشور که امیدواریم هرچه زودتر این تلاشها در عرصه واقعی اقتصاد به ثمر نشسته و شرایط مطلوب و پایدار اقتصادی ظاهر شود.
انتهای پیام/