به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، یکی از سیاستهای اقتصادی کاملا اصولی و مفید برای کشور، خروج از اقتصاد تکمحصولی و توجه به توسعه صادرات غیرنفتی با استفاده از مزیتهای تولیدی کشور و کشش بازارهای بینالمللی و منطقهای است.
اما این سیاست اصولی در صورت مدیریت نشدن و همچنین وجود مشکل در عیارسنجی برای توسعه صادرات غیرنفتی در صنایع مختلف میتواند مشکلات و چالشهایی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده و نهتنها به نفع صادرات غیرنفتی نباشد، بلکه نگرانی را در بازارهای داخلی مثل کالاهای اساسی ایجاد کند. این چالش زمانی نگرانکنندهتر میشود که عیارسنجی اشتباه در بحث صادرات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی ایران میتواند بازار داخلی را به دلیل کمبودهای ایجادشده تهدید کند و عاملی نگرانکننده برای تامین نیازهای داخلی شود، نمونهای که امروز در بازار گوشت قرمز ایران اتفاق افتاده است. به همین دلیل تنظیم و تعیین کشش بازار برای مصرف کالاهای مختلف بخصوص در کالاهای اساسی یکی از اصلیترین پیشنیازهای جلوگیری از نابسامانی در بازار داخل است که باید برای آن برنامهریزی دقیقی داشت.
در این زمینه هیچ مانعی نیست که یک تولیدکننده ایرانی بتواند با استفاده از ظرفیتهای موجود بازارهای بینالمللی برای خود بازارسازی کرده و به نفع اقتصاد ملی کشورمان از آن استفاده کند، اما همانطور که اشاره شد، باید این بازارسازی از سوی سیاستگذاران اصلی تامین نیاز بازار داخلی ایران، رصد و مدیریت شود تا جایی که در شرایط مختلف همواره منافع تولیدکننده و مصرفکننده داخلی رعایت شده و آینده تولید را تضمین کند.
این درحالی است که زمانی میتوانیم از این امتیاز استفاده کنیم که مازاد بر تولید را به سمت بازارهای بینالمللی هدایت کرده و از آن استفاده کنیم، نه اینکه نیاز داخلی را کاهش داده تا بازارهای خارجی را پاسخ دهیم که بهترین گزینه دستیابی به آمارهای دقیق و کارشناسی است. برای این منظور سامانه خرید یا پیشخرید کالاهای استراتژیک مثل گوشت، برنج، گندم یا اقلام دیگری از این دست، باید میزان نیاز بازار را در نظر داشته و بتواند با نهاد تنظیمکننده این کالاها مثل معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان دامپزشکی ـ که مجوزهای صادراتی را صادر میکند ـ در یک توافق وزنی قرار گیرد. به این ترتیب صادرات محصولات کشاورزی و دامی، نهتنها باعث نوسان در بازار داخلی نخواهد بود، بلکه برای توسعه سرمایهگذاری و افزایش تولید براساس منافع ملی عامل بسیار مهمی نیز شناخته میشود. اهمیت این توافق وزنی هنگامی مشخص میشود که آمارهای کارشناسی استخراجشده در اختیار تولیدکننده و سازمانهای مسئول تنظیم بازار داخلی و ارائهکننده مجوز صادرات قرار بگیرد تا بازار محصولات استراتژیک مثل گوشت قرمز دچار مشکل نشود. بنابراین تا زمانی که این توافق در بخشها و ساختارهای مختلف بخصوص در محصولات استراتژیک صورت نگیرد، مشکلات گذشته تکرار میشود. به این ترتیب که برخی دورهها مازاد تولید، بسیار زیاد و کمکاری نهادهای مسئول برای ارائه مجوز صادراتی میتواند تولیدکننده را نسبت به آینده دلسرد کند.
این دلسردی عاملی است برای بیتوجهی تولیدکنندگان به چالشهای بازار داخلی جهت استفاده از شرایط به نفع شخصی؛ چون تفاوتهای قیمتی بازار داخلی و بازارهای بینالمللی که حاصل از افزایش قیمت دلار بوده، میتواند بخشی از زیانهای گذشته آنها را جبران کند. گرچه نسبت به این تصمیمگیری اقتصادی از سوی تولیدکنندگان داخلی نمیتوان خردهای به آنها گرفت، اما نباید فراموش کنیم رویه اشتباه سیاستگذاران اصلی در تامین منافع اقتصادی تولیدکنندگان داخلی با مدیریت منافع اقتصادی آنها عامل اصلی بروز نوسان و گاهی چالش در تنظیم نیاز کالاهای اساسی داخل کشورمان باشد.
استاد دانشگاه
انتهای پیام/