خرید خدمات از بخش خصوصی ادامه می یابد

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، وکلای ملت در نشست علنی امروز(یکشنبه5دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 29این لایحه را  با 143 رای موافق، 21رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.

براساس این مصوبه به منظور مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری، و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، در چارچوب مصوبات هیات واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

وکلای ملت همچنین ماده 28 این لایحه را برای بررسی بیشتر با 127رای موافق 3رای مخالف و 11رای ممتنع به کمیسیونتلفیق برنامه ششم ارجاع کردند.

متن ماده 28 به شرح زیر است:

ماده 28- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تهیه و تدوین نظام نوین تعاون و همکاری جمعی با رویکرد کارآفرینی، اشتغال زائی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان اقدام و به تصویب هیات وزیران رسانده و از سال دوم برنامه اجراء نماید.

انتهای پیام/