قانون پیش‌فروش ساختمان در کشور اجرایی نمی‌شود
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از عدم اجرای قانون پیش فروش ساختمان به جز چند استان در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محمدرضا دشتی‌اردکانی در مراسم روز سند رسمی که در سالن اجتماعات سازمان ملی استاندارد برگزار شد، اظهار داشت: نظر آیت‌الله لاریجانی این است که تنظیم سند رسمی برعهده دفاتر اسناد رسمی باشد و قانون در این زمینه کاملا مشخص است.
وی افزود: در حال حاضر تا قانون جدیدی در این باره وضع نشود، این قانون ساری و جاری است و مردم برای تعویض پلاک باید به راهنمایی و رانندگی مراجعه و برای انتقال اسناد خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه قانون باید در این زمینه اجرایی شود، گفت: طرح استفساریه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و به کمیسیون تلفیق هم در رابطه با کاهش حق ثبت و حق مالیات نقل و انتقال پیشنهاد دادیم ولی متاسفانه عملی نشده و انتظار این است در لایحه بودجه کمک شود که حق‌الثبت و مالیات نقل و انتقال و هزینه‌های دفترخانه کاهش پیدا کند که برای مردم مشکلی نباشد.
دشتی‌اردکانی با بیان اینکه مطالبی که این روزها در مورد گرفتن مبالغ زیاد توسط دفترخانه‌ها مطرح می‌شود استدلالی نیست و سازمان مالیاتی هم از مردم مالیات می‌گیرد بنابراین نمی‌توان گفت که مردم این مالیات را پرداخت نکنند، اظهار داشت: در این زمینه تابع مجلس هستیم و مر قانون را رعایت می‌کنیم. قانون پیش‌فروش ساختمان متاسفانه اجرا نمی‌شود و به جز چند استان استان‌های دیگر قانون پیش‌فروش در آنها معطل مانده و این موضوع سبب چالش و تشکیل پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی شده است.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، دو بند به موضوع سند رسمی اختصاص یافته است، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر سند رسمی توسط نهادهای نظارتی و دستگاه‌هایی که مجری قانون هستند زیر پا گذاشته می‌شود.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به دیدار خود با رئیس قوه قضاییه، گفت: نظر ایشان بعد از مطالعه دقیق قانون این بود که تنظیم سند رسمی حتما باید در دفتر اسناد رسمی باشد و حقوقدانان نیز با اکثریت این نظر را دارند.
دشتی اردکانی با بیان اینکه اسناد خودروهایی که به دفترخانه مراجعه نمی‌کنند در سال آینده نشان می‌دهد که دستگاه قضایی با چه گرفتاری‌هایی روبه‌رو می‌شود، عنوان کرد: من از نمایندگان خواهش می‌کنم در کمیسیون اقتصادی موضوع بند ط تبصره 6 که در حال حاضر مطرح شده را حذف کنند.
انتهای پیام/
