به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، وکلای ملت در نشست علنی امروز(دوشنبه6دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 35این لایحه را با 134 رای موافق، 41رای مخالف و 4رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.
براساس این مصوبه دولت مکلف است ظرف یال اول برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران و سایر کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمانها و موسسات،دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین واحدها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است اعم از اینکه فانون خاص خود را داشته یا از قوانین عام کشور استفاده می نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی ایران، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی، سازمان صداو سیما و شرکتهای تابعه آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند.اجرای این حکم در خصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات،وزارت دفاع و نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورایعالی امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود.
دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمک هزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصیسازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم میشود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور طبق وظایف و اختیارات قانونی خود مکلفند اطلاعات مربوط به پرداختهای مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را بهعمل آوردند.
تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارشهای حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح (اعضاء مجمع عمومی، هیاتهای تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
تبصره 3- دولت مکلف است ظرف مدت یکسال سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد20% تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.
لازم به ذکر است یکی از تبصره های این ماده با رای نمایندگان حذف گردید.
متن تبصره به شرح زیر است:
پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکهای دولتی و غیردولتی و موسسات مالی اعتباری به جز تسهیلات مسکن ، ضروری و تعمیرمسکن برای یکبار در دوران خدمت ممنوع است. میزان تسهیلات مذکور و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
انتهای پیام/