به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، احمد تویسرکانی در همایش گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد اظهار کرد: سازوکار ثبت اسناد و املاک در کشور ما بهعنوان یک امر حاکمیتی، نقش انکار ناپذیری در پیشگیری از نزاعها و دعاوی و تشکیل پروندهها دارد.
وی گفت: طبیعتاً فلسفه وضع حکومت و قانون، ایجاد نظم و عدالت در جامعه است و با توجه به آموزههای اسلامی، انجام امور حاکمیتی خدمت به مردم محسوب میشود.
رییس سازمان ثبت گفت: خوشبختانه در عصر ما با اقدام بزرگ و انقلاب بزرگی که بهدست امام راحل شکل گرفت، احکام دینی قدرت خود را در اداره جامعه نشان داد.
تویسرکانی افزود: امروز یکی از مسائل مهم، توسعه ثبت رسمی است. در مقاطعی به این مسئله کمتوجهی کردند و هزینههای زیادی را کشور متحمل شد.
وی اضافه کرد: امروز اگر زمینخواری و بینظمی در حوزه معاملات عادی داریم، محصول کمتوجهی به ثبت رسمی است. توسعه ثبت رسمی در حوزه اموال یکی از اقتضائات جدی کشور ماست.
معاون رئیس قوه قضائیه افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم دو دستور را به حوزه ثبت رسمی و توجه به آن اختصاص دادند که ضرورت این مسئله را میرساند.
تویسرکانی با اشاره به اختلاف دفاتر اسناد و پلیس درباره ثبت نقل و انتقال خودرو گفت: برخی بخشها و افراد بدون توجه به مصالح مردم تبلیغ میکنند که ثبت رسمی ضروری نیست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در بحث تصویب ماده 29 نحوه اخذ جرایم رانندگی، مباحث فراوانی مطرح و به نقش دفاتر اسناد رسمی توجه شده اما شاهد هستیم بهنحو مداوم و با یک شیوه نادرست، ضروری نبودن اجرای این مصوبه و ثبت نکردن نقل و انتقال خودرو را تبلیغ میکنند که باعث میشود کشور هزینههای زیادی را در بخشهای دیگر بپردازد.
وی توضیح داد: اگر مرجعی را که مأموریتش چیزی دیگر است در بحث نقل و انتقال معاملات دخیل کنیم، جفای به آن نهاد هم هست و نباید با توجیههای عامهپسند ضروری نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو را تبلیغ کنند.
معاون رییس قوه قضائیه گفت: همواره تأکید کردیم که فهم ما از ماده 29 قانون اخذ جرایم رانندگی بر این است که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و به همین جهت هم قانونگذار تصریح به استقرار دفاتر در مراکز شماره گذاری خودرو کرده است.
انتهای پیام/*