به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "تخلف برند مشهور لوازم خانگی کرهای در ایران" خبر ویژهای بود که هفته گذشته توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد و در آن گمرک این شرکت را متخلف شناخته و جریمه 3000 میلیارد تومانی را برای آن در نظر گرفته بود.
از دید گمرک، این برند کرهای با دور زدن قاعده دو ــ الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسیهای بهعمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص تخلف شرکت شناسایی شده و میبایست برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود سههزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کند.
انتشار این خبر واکنشهای گستردهای در رسانههای متعدد بهدنبال داشت و مسئولین هم هر یک به اظهارنظر در مورد این جریمه پرداختند. وزیر صنعت بهعنوان متولی حوزه تولید نیز با ارسال یک نامه به گمرک استدلال مسئولین گمرک را در محاسبه جریمه اشتباه دانست و خواستار اقدام فوری گمرک برای لغو این تصمیم شد.
البته نامه نعمتزاده به گمرک واکنشهایی را در سطح رسانهها و فعالان اقتصادی بهدنبال داشت چراکه بهاعتقاد آنها حمایت تمامقد وزیر صنعت از واردات بسیار سؤال برانگیز است.
وزارت صنعت امروز برای دفاع از اظهارات وزیر صنعت به ارائه توضیحاتی پرداخته است.
متن این توضیحات بهشرح است:
1 ــ شرکت گلدیران با سرمایهگذاری بخش خصوصی از چندین سال قبل با همکاری مشترک با شرکت کرهای LG، نسبت به تولید محصولات لوازم خانگی در کشور اقدام نموده است. در سالهای اخیر با پیگیریهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ سیاستهای مورد نظر، شرکت مذکور نسبت به افزایش عمق ساخت داخل محصول خود اقدام و سرمایهگذاریهای قابل توجهی را در این زمینه انجام داده که باعث افزایش اشتغال، انتقال فناوری، تعمیق ساخت داخل و همچنین استقرار خطوط کامل تولید در برخی از محصولات این شرکت شده است. همچنین در آینده نزدیک و با پیگیریهای وزارت متبوع، فرایند بومیسازی سایر محصولات نیز ادامه خواهد داشت.
2 ــ درخصوص قاعده 2ــالف، تشخیص دامنه عملیات کاری (Working Operation) که تعریف آن بهعنوان یکی از ارکان شمولیت در این قاعده ذکر گردیده است، بهدلیل تنوع و گستردگی محصولات صنعتی جزو وظایف ا ین وزارت محسوب میگردد، لذا اعلامنظر وزارت متبوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این چارچوب صورت پذیرفته و درخواست هیچگونه بخششی در اخذ حقوق قانونی دولت موضوعیت ندارد.
3 ــ واردات اجزاء و قطعات توسط این شرکت نیز طبق تعرفه مصوب در کتاب مقررات صادرات و واردات و با پرداخت حقوق ورودی متعلقه انجام و ترخیص قطعی آنها صورت گرفته است. سؤال اینجاست که در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی، چگونه در مبادی ورودی ممانعت لازم توسط دستگاه ذیربط بهعمل نیامده است.
4 ــ از رسانههای گروهی و مطبوعات انتظار میرود با تشخیص صحیح از فضای کنونی اقتصاد کشور که نیازمند آرامش و ایجاد اطمینان در سرمایهگذاران و صاحبان صنعت است، نسبت به انتشار اخبار آگاهانهتر عمل نموده و دولت و بخش خصوصی را در اجرای سیاستهای رونق تولید و اقتصاد مقاومتی یاری نمایند و بهطور جد از تخریب و ایجاد التهاب در فضای کسب و کار کشور اجتناب گردد.
انتهای پیام/*