به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک شرکت خارجی با دور زدن قانون جهت فرار از پرداخت تعرفه گمرکی، اقدام به تقلب و واردات قطعات محصول خود بجای محصولات آماده میکند. این محصولات در نهایت در داخل کشور به فروش میرسد و علاوه بر تصرف سهمی عمده از بازار، با چنین تقلبی، سودی کلان برای واردکننده به ارمغان میآورد. حمایت از اقتصاد ملی و تولید داخل، اقتضای نگاهی حساس در واردات کالاها و برخوردی سرسختانه در مسائل مربوط بدان را دارد، مخصوصاً که چنین سوء استفادهای رخ داده شده باشد.
گمرک ایران، با شناسایی این تخلف و ابعاد آن، جریمهای معادل 3هزار میلیارد تومان برای شرکت متخلف وضع میکند. کارشناسان اعلام میکنند که در ازای این رقم که هنوز ابعاد مالیاتی آن هم مشخص نشده، میتوان 30هزار فرصت شغلی جدید در ایران ایجاد کرد و انتظار این است که مسئولان عالیرتبه دولتی دغدغه شناسایی و برخورد با تخلفات مشابه متعدد دیگری را داشته باشند که در جریان است و فرصتهایی کسب و کاری که میسوزد و رکودی که گریبانگیر تولید شده است و روز به روز عمیقتر میشود.
اما خبر میرسد که وزیر صنعت به محض اطلاع از این قضیه، با ارسال نامهای به رئیس گمرک خواستار اقدام فوری برای لغو این جریمه شده است! قابل تصور نیست که وزیر صنعت دقیقاً با چه نیتی چنین دستوری را نگاشته است؟ آیا آقای وزیر نگران به خطر افتادن روابط تجاری ایران است؟ مگر نه اینکه شرکتهای مختلف خارجی تمنای دسترسی به بازار وسیع ایران را دارند؟ بر فرض صحت چنین نگرانیای، آیا تولید داخل به همین اندازه جای نگرانی ندارد؟
انتظار اینکه وزارت صنعت و دولت در پی تمهید تسهیلاتی برای تولید باشند به کنار، آیا انتظار اینکه دولت سیاستهایی اتخاذ کند که واردات بیضابطه، تولید را ورشکست نکند یا اینکه در مقابل تخلفات و مفاسد ضدتولید بایستد انتظار زیادیاست؟ اگر آقای وزیر یک چندم این نگرانی و این سرعت عمل و قاطعیت را در مورد تولید میداشت و در طول این سالیان یک بار بخاطر وضع تولید خواب از سرش میپرید آیا وضعیت کسب و کار و اشتغال در کشور در چنین اوضاع وخامتباری قرار داشت؟
نکته بعدی اینکه اساسا وزارت صنعت دفاع درستی از تخلف انجام شده نداشته و گویا متوجه ابعاد پیچیده تخلفات گمرکی روی داده نیست. در دفاعیه ای که وزارت صنعت نسبت به شرکت وارد کننده داشته این گونه مطرح شده است که "سوال اینجاست که در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی، چگونه در مبادی ورودی ممانعت لازم توسط دستگاه ذیربط بعمل نیامده است." در این خصوص گفتنی است که اساسا در این مورد تخلفی در مبادی ورودی روی ندده است! به نظر میرسد تنظیم کنندگان این دفاعیه آشنایی اولیه با قانون گمرکی و حتی نوع تخلف صورت گرفته ندارند. چراکه موضوع حسابرسی پس از ترخیص و انطباق قاعده 2 الف به هیچ عنوان به برخورد در هنگام واردات در مرزها ارتباطی ندارد که این گونه مطرح شود چرا در مبادی ورودی ممانعت صورت نگرفته است. باید یاداور شد که در حسابرسی پس از ترخیص گمرک میتواند تا سه سال پس از ترخیص کالا در صورت کشف اسناد خلاف واقع نسبت به اعمال جریمه از سی تا سه برابر ارزش کالا اقدام کند.
در این خصوص گفتنی است که قاعده 2 الف از قواعد پیچیده گمرکی میباشد که تشخیص آن ارتباطی به حضور در مبادی رسمی و ممانعت از تخلف ندارد. چراکه متخلفین برای فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و همچنین فرار مالیاتی اقدام به واردات قطعات از گمرکات مختلف و حتی استفاده کارتهای بازرگانی یکبار مصرف میکنند که در این شرایط تنها با استفاده از ماده 143 قانون امور گمرکی امکان کشف تخلف وجود دارد.
همچنین در بخش دیگری ازاین دفاعیه آمده است، "درخصوص قاعده 2ـالف، تشخیص دامنه عملیات کاری (Working Operation) که تعریف آن به عنوان یکی از ارکان شمولیت در این قاعده ذکر شده است، به دلیل تنوع و گستردگی محصولات صنعتی جزو وظایف این وزارت محسوب میشود". این در حالی است که حسابرسی پس از ترخیص درمورد این شرکت بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390انجام شده است و این رسیدگی قانونی هیچ ارتباطی با وزرات صنعت ندارد. البته شرکت مدنظر میتواند برای اعتراض به حکم صادر شده از طریق کمیسیونهای حل اختلافات بدوی و تجدید نظر اقدام کند که در آن حالت بر اساس ماده 145 در کمیسیون بدوی دو نفر از وزارت صنعت و در کمیسیون تجدید نظر بر اساس ماده 146 قانون امور گمرکی یک نفر از وزارت صنعت میتواند در هیئت داوری حضور داشته باشد. بنابراین قانون به هیچ عنوان برای شخص وزیر جایگاهی برای ورود و اعمال نظر شخصی در روند بررسی و اعلام نظر در خصوص مسائل گمرکی در نظر نگرفته است.
کلام آخر اینکه، از وزیر با سابقه صنعت انتظار میرود توجه خود را بر تسهیل محیط کسب و کار و تلاش برای عبور از رکود واحدهای تولیدی داخلی متمرکز کنند، چراکه ممکن است در روزهای آینده وجوه گسترده تری از این دست تخلفات افشا شود.
انتهای پیام/