به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، عبدالله موسوی بعد از ظهر امروز در ستاد حفاظت از حقوق بیتالمال و مبارزه با زمینخواری استان اظهار داشت: به دلیل عدم برخورد به موقع با متخلفان اکنون در حاشیه رودخانه زایندهرود شاهد تصرفاتی خلاف قانون هستیم به گونهای که در برخی نقاط بستر رودخانه نیز توسط برخی از ادارات حکومتی و شهروندان تصرف شده است.
وی افزود: این اقدامات به نحوی است که اگر مشکلی پیش آید و وزارتخانه بخواهد در حوزه رودخانه عملی انجام دهد اصلا راه دسترسی به رودخانه وجود ندارد.
مدیرکل دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه به منظور بررسی دقیقتر این قبیل مسائل از شرکت آب منطقهای استان درخواست تعیین حریم و بستر رودخانه زایندهرود شده بود ، خاطرنشان کرد: مدارکی که این شرکت ارائه داده است نیاز به بازنگری دارد چرا که حرایم تعیین شده گاهاً اجحاف به حقوق شهروندان را به دنبال دارد.
موسوی تاکید کرد: اولین گام ما در راستای برخورد با ساخت و ساز و تصرفات غیرقانونی حاشیه زایندهرود آزادسازی بستر رودخانه است و بنا داریم این کار را از دستگاههای حکومتی شروع کنیم.
وی تصریح کرد: لازم است نیروی انتظامی بررسیهایی را در خصوص ملاحظات اجتماعی و امنیتی در هر حوزه و بخشی که احکام قضایی مربوط به رفع تصرفات باید اجرایی شود انجام دهد و نتیجه را نیز اعلام نماید تا در صورت وجود مشکل دادستان آن منطقه نیز مسئله را مورد بررسی قرار دهد اما هیچ مدیر اجرایی و سیاسی حق اینکه بگوید حکمی نباید اجرا شود را ندارد.
انتهای پیام/