مخالفت تشکل‌های کارگری زنجان با انفکاک بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به بند الحاقی لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر انفکاک بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی و ادغام آن با بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: تشکل‌های کارگری زنجان مخالف انفکاک بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، نشست خبری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه پنجشنبه در مورد نظام سلامت با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
در ابتدای این نشست احمد غریوی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به بند الحاقی لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر انفکاک بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی و ادغام آن با بیمه سلامت اشاره کرد که اعتراض تشکل‌های کار و کارگری را به همراه داشته است.
وی با اعلام مخالفت در مورد جدایی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی ابراز کرد: تشکل‌های کار و کارگری به عناوین مختلف از جمله صدور بیانیه به حمایت از سازمان تأمین اجتماعی پرداختند و آن را صندوق بین‌النسلی و حق مسلم جامعه کارگری می‌دانند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس به واسطه رأی کارفرمایان و کارگران انتخاب می‌شوند، موضوع درخواست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از تصویب لایحه‌ای که به نفع مردم باشند را مطرح کرد.
صندوق تأمین اجتماعی حق‌الناس است
وی با تأکید بر اینکه صندوق تأمین اجتماعی حق‌الناس است و کسی جز جامعه کارگری حقی به آن ندارد، تصریح کرد: باید از هرگونه تعرض و دست‌اندازی افراد به آن جلوگیری کرد.
مجید صادقی، مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان نیز در این نشست با اشاره به اینکه تجمیع بیمه‌ها به عنوان چالشی در محافل سیاسی و اجتماعی مطرح است، اظهار داشت: در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه و تعیین تکلیف بیمه‌های سلامت در مجلس شورای اسلامی هستیم و انتظار این است تصمیمی اتخاذ شود تا به سود مردم و نظام باشد.
تجمیع سیاستگذاری، نظارت و اجرا آسیب‌زننده است
وی به اجرای طرح تحول سلامت به عنوان یک رویداد بزرگ در کشور اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت عدم تجمیع بیمه را از مشکلات خود تلقی می‌کند و با تجمیع آنها قصد بهبود طرح تحول سلامت و سایر برنامه‌های خود را دارد در حالی که در هیچ کجای دنیا سیاستگذاری، نظارت و اجرا در یک مجموعه متمرکز نمی‌شود چرا که این کار از کارکرد نظام می‌کاهد و آسیب زننده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان خاطرنشان کرد: در ماده 38 برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود تا همه صندوق‌های بیمه درمان در یک سازمان مستقل تجمیع و در قالب بیمه سلامت، بیمه پایه برای همه مردم پرداخته شود اما بسترهای لازم برای این کار فراهم نشده است.
وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که بحث تولیت را به وزارت بهداشت و بحث تأمین مالی را با ساز و کار بیمه‌ای مطرح کردند، تصریح کرد: وزارت بهداشت ارائه دهنده خدمت است و انتظار می‌رود بخش تولیت با نظارت تفکیک شود.
صادقی بیان کرد: دو ارگان اصلی بیمه‌گر بیش از 95 درصد جمعیت کشور را زیرپوشش قرار دادند و در شرایط کنونی به جای تغییر در ساختارها باید در فرآیندها تغییر ایجاد شود و یکی از مشکلات این است که در حوزه سلامت تجمیع منابع مالی وجود ندارد.
رفع همپوشانی بیمه‌ها
وی با اشاره به اینکه فاز نخست برنامه رفع همپوشانی بیمه‌ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از روز گذشته اعلام شده است، ابراز کرد: 7 درصد جمعیت کشور دارای چند دفترچه بیمه از جمله بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح هستند و به فراخور کارکرد از آنها استفاده می‌کنند که رفع همپوشانی این بیمه‌ها سبب جلوگیری از هدر رفت منابع می‌شود.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با اشاره به اینکه پیش‌بینی شده بود با اجرای بیمه سلامت بین 5 تا 7 میلیون ثبت‌نام کنند در حال حاضر 11 میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کردند.
وی تعداد جمعیت استان زنجان را یک میلیون و 15 هزار نفر برشمرد و گفت: در استان زنجان 630 هزار نفر زیرپوشش بیمه سلامت قرار گرفتند که این موضوع حاکی از آن است که تعداد بیمه‌شدگان بیشتر از جمعیت استان بوده و این موضوع به دلیل استفاده افراد از دو یا سه دفترچه بیمه است.
صادقی با اشاره به اینکه همه نهادهای بیمه‌گر باید اطلاعات بیمه‌شدگان خود را در اختیار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند، عنوان کرد: با ثبت اطلاعات بیمه‌ای افراد تنها به افرادی که فاقد هرگونه بیمه هستند دفترچه صادر می‌شود.
وی اجرای این برنامه را نیازمند وجود پایگاه اطلاعات داده دقیق دانست و افزود: با اجرای این طرح به منظور جلوگیری از همپوشانی بیمه‌ها به افراد اجازه داده می‌شود نوع بیمه خود را مشخص کنند و در صورت عدم تعیین تکلیف توسط افراد این کار از طریق وزارت تعاون و رفاه انجام می‌شود.
تسویه حساب بیمه با علوم پزشکی
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان بدهی بیمه‌ها به دانشگاه علوم پزشکی در سال 94 را 44 میلیارد تومان برشمرد و افزود: این بدهی در قالب اوراق قرضه یا وجه نقد تسویه شده است.
وی با اشاره به اینکه بدهی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه سلامت به دانشگاه علوم پزشکی تا پایان فرودین 95 تسویه شده است، بیان کرد: 4 هزار میلیارد تومان در سطح ملی برای پرداخت به شکل نقدی یا اوراق قرضه تا یک ماه دیگر آماده می‌شود تا بدهی‌های این سازمانها تا شهریور 95 پرداخته شود.
صادقی با اشاره به اینکه بدهی بخش‌های خصوصی، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، پزشکان، پرتو پزشکی و مواردی از این قبیل تا پایان خرداد ماه تسویه شده است، عنوان کرد: امیدواریم با تأمین منابع مالی باقی مانده بدهی‌ها نیز پرداخت شود.
جواد عابدینی، معاون درمان اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان نیز در این نشست به بررسی آسیب‌های تجمیع بیمه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت پرداخت و گفت: در گذشته شاهد تجربه‌های ناموفقی در این حوزه بودیم و ناظر و مجری نمی‌تواند تحت اختیار یک سازمان یا دستگاه باشد.
تجمیع بیمه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت قابل پذیرش نیست
وی به مدیریت منابع مالی تأکید کرد و افزود: باید مبالغ که برای کاهش هزینه‌های درمان در قالب طرح تحول سلامت مصرف می‌شود به سمت سازمانهای بیمه‌گر هدایت شود و ادغام بخش درمان بیمه‌ها با وزارت بهداشت قابل پذیرش نیست.
معاون درمان اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی از منابع دولتی استفاده نمی‌کند و از محل حق بیمه و سرمایه‌گذاری‌ها اداره می‌شود، تصریح کرد: تصویب این موضوع ظلم به جامعه کارگری است.
وی با اشاره به اینکه 54 درصد جمعیت استان زنجان زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارد، ابراز کرد: خدمات درمانی یکی از 18 خدمتی است که این سازمان به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد.
وزارت بهداشت جزیره‌ای و منفعت‌طلبانه عمل می‌کند
اسفندیار سلطانی، رئیس کانون صنفی کافرمایان استان زنجان با انتقاد از عملکرد تک‌محوری و جزیره‌ای ادارات و نهادها در کشور و استان تصریح کرد: وزارت بهداشت با تجمیع بیمه‌ها زیر نظر خود منفعت‌طلبانه عمل می‌کند و قصد ویترین درست کردن برای اقدامات خود است.
وی به کنار گذاشتن منفعت‌طلبی‌های مدیریتی و صنفی تأکید کرد و افزود: سیاست دولت خصوصی‌سازی و چابک کردن بخش‌های دولتی است در حالی که هم اکنون شاهد پرداختن به کمیت به جای ارتقای کیفیت هستیم.
ندرلو رئیس کانون هماهنگی کانون شورای کارگری استان زنجان نیز خواستار توجه ویژه به جامعه کارگری شد و گفت: این اقدام ظلم به جامعه کارگری است در حالی که این قشر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
انتهای پیام/
