مهمترین پیامد مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره خوراک پتروشیمی چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز به روز تعداد مخالفین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره قیمت گذاری خوراک پتروشیمی (ماده 53 گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه) در حال افزایش است؛ از کارشناسان و وزیر نفت گرفته تا رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و حتی رئیس مجلس به جمع منتقدان پیوسته اند و همین موضوع نشان می دهد که این مصوبه عجیب شانس زیادی برای تصویب در صحن علنی مجلس ندارد.

با این وجود، همه چیز در صحن علنی مجلس مشخص می شود و به همین دلیل، ضرورت دارد پیامدهای منفی تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس درباره قیمت گذاری خوراک پتروشیمی به خوبی تبیین شود. بار مالی حداقل 16 میلیارد دلاری برای دولت، ابطال فرمول های بلندمدت وزارت نفت در زمینه خوراک گاز و خوراک اتان و همچنین کاهش جذابیت صنعت پتروشیمی برای سرمایه گذاری به دلیل تغییر مکرر قوانین این بخش، برخی از پیامدهای منفی مهم تصویب ماده 53 برنامه ششم توسعه است اما کارشناسان اعتقاد دارند که مهمترین پیامد منفی تصویب این ماده، موضوع دیگری است.

مهمترین پیامد منفی تصویب ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، بازگشت مجدد رانت عظیم خوراک گاز به پتروشیمی های بالادستی گازی است که عمدتا به صورت خصولتی اداره می شوند، رانتی که از عوامل اصلی توسعه نامتوازن (کاریکاتوری) صنعت پتروشیمی است. البته این رانت تا ابتدای سال 93 به این واحدها داده می شد و با ابتکار عمل مجلس نهم در قانون بودجه 93 و همچنین مقاومت زنگنه در مقابل سهامداران خصولتی این پتروشیمی ها در این زمینه که نهایتا منجر به ابلاغ فرمول 10 ساله مناسب و قابل قبولی در زمینه قیمت گذاری بلندمدت این خوراک در اواخر دی ماه سال گذشته شد، تقریبا از بین رفته بود.

نگاهی به وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی کشور نشان می دهد که با وجود تاکید اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش خام فروشی مواد هیدروکربوری و توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، این صنعت به صورت نامتوازنی در کشور توسعه پیدا کرده است و سهم تولید محصولاتی باارزش افزوده بالا در آن نسبتا اندک است. براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارشی با عنوان «دورنمایی از صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه» مهرماه سال گذشته منتشر شد، بیش از 65 درصد محصولات صادراتی پتروشیمی کشور در سال 93 را محصولات پایه شیمیایی و سوخت تشکیل می دهد. همچنین ارزش هر تن محصولات پتروشیمی وارداتی کشور در این سال تقریبا 3 برابر ارزش محصولات پتروشیمی صادراتی کشور بوده است.

بدون تردید، یکی از اصلی ترین دلایل توقف توسعه زنجیره های ارزش در صنعت پتروشیمی کشور، ارزان بودن قیمت خوراک گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی (همان رانت خوراک گاز) بوده است و این موضوعی است که در همان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. در آن گزارش درباره این «رانت ارزش زدا» آمده بود: «با در اختیار گذاشتن خوراک گاز ارزان با هدف تشویق به سرمایه گذاری در این صنعت {توسط دولت}، زمینه ایجاد سودهای نامتعارف در صنایع بالادستی گازی و به تبع آن توسعه نامتوازن صنعت فراهم شد…مقایسه قیمت خوراک در طول زنجیره ارزش و عدم تسری تخفیف های خوراک به حلقه های بعدی نشان از یک فضای رانتی بود که محرک بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنایع بالادستی و تعریف طرح های جدید متعدد متانول و اوره-آمونیاک بود… واقعیت اقتصاد ایران نشان از آن دارد که دولت ها در مواجهه با رانت ها برنامه مشخصی ندارند و اغلب رانت های ارزش افزا به رانت‌های ارزش زدا تبدیل می شوند…رانت توزیع شده در صنعت پتروشیمی کشور{بابت خوراک گاز ارزان} باعث توسعه صنایع داخلی و بالندگی کشور نخواهد شد و به کشورهای واردکننده محصولات پتروشیمی منتقل می شود».

در واقع، توزیع این رانت به جای این که «ارزش افزایی» به همراه داشته باشد، موجب شده است تا سهامداران غیردولتی (خصولتی) پتروشیمی های بالادستی گازی، سودهای کلان و نامتعارفی را دریافت کنند و انگیزه ای برای تکمیل زنجیره ارزش نداشته باشند زیرا در کنار دریافت خوراک گاز ارزان به ریال، بخش عمده محصولات آن‌ها «صادراتی» و با ارز آزاد بوده است. حتی این سهامداران احداث پتروشیمی های بالادستی گازی جدیدی را در دستور کار قرار داده اند و این بدان معناست که توزیع رانت خوراک گاز ارزان، عملا «ارزش زدا» شده است یعنی موجب شده است که توسعه متوازن صنعت پتروشیمی متوقف بماند و خام فروشی دیگری نصیب کشور شود. نگاهی به میزان تولید و مصرف متانول کشور و همچنین ظرفیت طرح‌های در دست احداث این محصول پتروشیمی، به خوبی این تبعات منفی توزیع رانت خوراک گاز به پتروشیمی‌ها را آشکار می‌سازد.

تنها چند روز تا تعیین تکلیف این موضوع در صحن علنی مجلس باقی مانده است و انتظار می رود نمایندگان مجلس دهم با پیشنهاد حذف ماده 53 (بخصوص بند «الف») گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کنند تا توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی تشدید نگردد و خام فروشی دیگری نصیب کشور نشود. آیا این اتفاق رخ خواهد داد؟

انتهای پیام/