لایحۀ خیانت به مصر، به پارلمان این کشور رفت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت مصر، روز پنجشنبه متن توافقنامۀ بازنگری در ترسیم مرزهای دریایی عربستان و مصر در دریای سرخ را تایید کرد. بر اساس این توافقنامه، مصر، دو جزیرۀ مصری تیران و صنافیر را به عربستان واگذار می کند.

این در حالی است که دولت مصر، در اقدامی انتحاری، لایحۀ واگذاری دو جزیرۀ مصری تیران و صنافیر به عربستان را برای تصویب به پارلمان فرستاد.

این توافقنامه، در ماه آوریل گذشته، هنگام سفر ملک سلمان پادشاه عربستان به مصر، در میان خشم و اعتراض گستردۀ مردم مصر، امضا شد.

پس از آن، دادگاه اداری مصر، در ماه ژوئن، در حکمی اولیه، توافقنامه را باطل اعلام کرد و دولت مصر به این حکم اعتراض کرد؛ و قرار است دادگاه عالی اداری مصر، حکم نهایی دربارۀ این اعتراض را در شانزدهم ژانویه اعلام کند.

به گزارش العالم، "خالد علی" وکیل مصری که از شاکیان این پرونده علیه دولت مصر است، لغو توافقنامه را خواستار شد و تصمیم دولت در خصوص این توافقنامه را از نظر حقوقی باطل دانست.

خالد علی در گفت وگو با خبرگزاری روسی "اسپوتنیک" تاکید کرد: این توافقنامه، به موجب حکم دادگاه باطل اعلام شده است و پس از آن دادگاه، اعتراض دولت به حکم صادره را مردود اعلام کرده است و قرار است حکم نهایی در شانزدهم ژانویه صادر شود و پیشدستی دولت پیش از صدور حکم نهایی و ارسال لایحۀ توافقنامه به پارلمان، به مثابۀ نقض حکم دادگاه است.

خالد علی تصریح کرد: ارسال لایحۀ توافقنامه به پارلمان به مثابۀ اقدامی انتحاری برای دولت مصر خواهد بود که موجب فروریختن پایه های قانونی حاکمیت خواهد شد. بنابراین این تصمیم، هم از نظر سیاسی، هم از نظر قانونی و هم بر اساس قانون اساسی، تصمیمی اشتباه است و ملت مصر باید در قبال این تصمیم، از خاک سرزمین خود دفاع کند.

انتهای پیام/