به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با بازگشایی نماد معاملاتی مخابرات با قیمت پایه هر سهم 337 تومان و 9 ریال در روز 5 مهر 1388 یکی از بزرگترین واگذاریهای دولتی و نیز معاملات تاریخ بورس در حالی رقم خورد که شاید کمتر کسی آن روزها فکر میکرد این واگذاری بزرگ حاشیههای بزرگی نیز به دنبال داشته باشد.
با این وجود در آن روز هر سهم این شرکت با سی ریال افزایش به قیمت 340 تومان و 9 ریال از سوی کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد. در این معامله که از ساعت 11و 15 دقیقه روز پنجم مهرماه سال 88 آغاز و در ساعت 11 و 45 دقیقه همان روز به پایان رسید، 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 827 سهم شرکت مخابرات به ارزش تقریبی 7800 میلیارد تومان توسط کنسوسیوم اعتماد مبین از طریق کارگزاری بهمن به صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 8 ساله در قالب 16 قسط با فاصله زمانی 6 ماهه معامله و قرار شد، خریدار در مدت 30 روز کاری بالغ بر یک هزار و 560 میلیارد تومان بابت بخش نقدی و 20 درصدی معامله پرداخت و هر شش ماه یکبار 484 میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واریز کند.
آغاز حواشی
اما با انجام این معامله همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت و اقساط هم سر موقع پرداخت می شد، تا این که در یک روز بهاری، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد به دلیل عدم وصول مطالبات و معوقه شدن بدهیها قصد دارد به وکالت از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین بلوک 4.78 درصدی و 2 میلیارد و 190 میلیون و 762 هزار و 354 سهمی شرکت مخابرات ایران را در روز 25 خرداد سال 94 در بورس اوراق بهادار عرضه کند.
البته این اطلاعیهای خصوصیسازی بیجواب نماند و در آن روزها سخنگوی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد با پرداخت قسط اردیبهشت ماه از سوی توسعه اعتماد مبین با 25 روز تاخیر، فروش بلوک 4.78 درصدی مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی لغو شده است و بدین ترتیب، با پرداخت اقساط معوق این حاشیه ختم بخیر شد.
آغاز مچاندازی دوم
با این وجود اما این معامله، مچاندازی دوبارهای داشت و این بار در یک روز پاییزی سازمان خصوصی سازی دوباره با انتشار اطلاعیهای فوری و مهم در روز 23 آذر امسال اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام میکند.
البته این اعلام نظر دولت یازدهم در خصوص فسخ معامله مخابرات بدون حاشیه نماند و در پی این اتفاق، مدیرعامل سابق شرکت مخابرات در گفتگو با رسانهها گفت فسخ معامله مخابرات به دلیل تاخیر یک قسط امکان پذیر نیست و هدف خصوصی سازی فشار سیاسی است.
همچنین در حالی که مشاور سازمان خصوصیسازی فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران را قطعی کرد، یک نماینده مجلس ابطال این قرارداد را اقدامی خودسرانه دانست و گفت کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در این شرکت به عهده سازمان خصوصی سازی است.
افزون بر این رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اعلام این که عرضه سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران در حدود 7 سال قبل و بر اساس ضوابط و مقرراتی انجام شده که منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی شده است گفت امکان لغو این قرارداد و یا به شکلی جایگزین کردن و حتی برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکانپذیر نیست و اگر مطالباتی نیز در این بخش وجود داشته باشد، باید متناسب با آن برای سهامدار عمده تعیین تکلیف شود.
با این وجود پس از اطلاعیه خصوصیسازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات شرکت مخابرات ایران، سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیهای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.
در ادامه نیز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامهای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص نامه سازمان بورس توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 پیگیری کند. بعلاوه این که تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.
در ادامه نیز سازمان خصوصیسازی بلافاصله دست به قلم شد و نامه دیگری نوشت تا از قافله نامهنگاران عقب نماند و در نامه خود اعلام کرد این سازمان به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است. بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ 24 آذرماه 1395 دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است.
در ادامه این حواشی نیز سرانجام کار به محکمه هیات داوری کشیده شد تا این که شب گذشته شرکت توسعه اعتماد مبین در اطلاعیهای اعلام کرد: «پیرو درج اطلاعیه ای با موضوع "اعلان فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران" در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، با عنایت به عدم انطباق اقدام سازمان با مبانی قانونی و قراردادی از جمله نص صریح ماده 13 دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مصوب 88.1.18 هیات واگذاری، که مرجع قانونی صالح برای رسیدگی و اقدام به فسخ قراردادهای واگذاری را هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می داند، به منظور صیانت از حقوق کلیه سهامداران شرکت مخابرات ایران، دادخواستی با موضوع "رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلامی" به هیات محترم داوری ارایه و بدوا به دلیل فوریت و حساسیت موضوع، از هیات داوری درخواست نمود تا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصی سازی از انجام اقدامات مترتب بر فسخ ادعایی و منع نقل و انتقال سهام موضوع قرارداد، اقدام نمایند.
این درخواست در جلسه فوق العاده مورخ 95.10.2 هیات داوری مورد رسیدگی قرار گرفته و هیات ضمن اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصی سازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ایران را صادر نمود. بدین ترتیب، شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران بوده و هیچگونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است.»
همچنین شرکت توسعه اعتماد مبین در این اطلاعیه از کلیه نهادهای ذیربط ، درخواست می نماید تا ضمن همگامی با اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد فضای امن سرمایه گذاری و جذب سرمایه، زمینه ساز تحقق اهداف و سیاست های کلان ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از جمله تشویق عموم به سرمایه گذاری، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاستن بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال، باشند.»
شاید نامه و حاشیهای دیگر ...
حالا پس از اعلام نظر هیات داوری در خصوص سرانجام معامله بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهمی مخابرات و خوابیده شدن مچ دولت در این ماراتن، شاید همه چیز یک بار برای همیشه ختم به خیر شود؛ شاید هم خصوصی سازی دوباره نامه ای منتشر کند؛ و شاید هم باید منتظر حاشیه و مچ اندازی دیگری بر سر این بلوک پر دردسر بود ...
انتهای پیام/