هشدار بسیج دانشجویی به بیعدالتی و عدم توازن توسعه صنعت پتروشیمی
بسیج دانشجویی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها، در قالب ارسال نامه ای سرگشاده به مجلس شورای اسلامی، نسبت به بیعدالتی و عدم توازن توسعه صنعت پتروشیمی هشدار داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصوبه عجیب کمیسیون تلفیق مجلس درباره قیمت گذاری خوراک پتروشیمی (ماده 53 گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه) قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود. از اینرو، بسیج دانشجویی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای سرگشاده به مجلس شورای اسلامی، نسبت به بیعدالتی و عدم توازن توسعه صنعت پتروشیمی هشدار داد. متن این نامه بدین شرح است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
همانطور که مستحضر هستید پس از جلسات فراوان بین وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی و شرکتهای پتروشیمی در مورد قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، در نهایت سال گذشته وزارت نفت بر مبنای شاخص‌های تعیین‌شده برای قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در بند 4 ماده ١ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب آذرماه 93»، فرمولی را تعیین نمود و از آن پس ماهانه قیمت خوراک گاز را اعلام می‌کند. حال کمیسیون تلفیق در ماده 53 برنامه ششم توسعه، پیشنهاد جدیدی در مورد قیمت گاز داده است که موجب از بین بردن تمام تلاشهای قبلی وزارت نفت شده و رانت را به پتروشیمی‌ها برمی‌گرداند. حال بر خود لازم می‌دانیم نکاتی را در مورد این بند به استحضار برسانیم:
1) تضعیف اعتماد به حاکمیت
الف) با توجه به اینکه تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق سال گذشته در زمان تصویب فرمول خوراک، عضو همین کمیسیون بودند، چرا در آن زمان به فرمول پیشنهادی اعتراضی نکردند؟
ب) چرا کمیسیون تلفیق بدون مشورت با وزارت نفت و کمیسیون انرژی، ماده 53 را به برنامه ششم اضافه کرده است؟
ج) یکی از دلایل طراحان این ماده، جذب سرمایه برای توسعه صنعت پتروشیمی در طول برنامه ششم است. همان طور که مطلع هستید یکی از دلایل عدم سرمایه‌گذاری در صنعت، نبود قوانین بلندمدت در این بخش است که موجب میشود ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد. فارغ از خوب یا بد بودن فرمول وزارت نفت، تعیین یک فرمول مشخص برای مدت 10 سال، قابل تحسین است و امکان برنامهریزی را به سرمایه¬گذار می‌دهد. منتهی درصورت تصویب این ماده توسط مجلس، اعتماد به دولت و حاکمیت تضعیف میشود و باعث بلاتکلیفی سرمایهگذاران و در نتیجه عدم سرمایه¬- گذاری آن¬ها در صنعت پتروشیمی میشود. مناسب است که این نقض غرض صورت گرفته مورد توجه قرار گیرد.
2) بیعدالتی و عدم توازن توسعه صنعت پتروشیمی
الف) به استناد نامه وزیر محترم نفت به رئیس مجلس، در صورت عدم اجرای فرمول موجود در طول برنامه ششم، حدود 16 میلیارد دلار خسارت و ضرر به بیت‌المال وارد خواهد شد و این مقدار پول به جیب یک عده معدود و خاص خواهد رفت.
ب) تصویب این ماده موجب توسعه نامتوازن هر چه بیشتر صنعت پتروشیمی، تقویت خامفروشی در این صنعت و همچنین سبب توسعه واحدهای پتروشیمی بالادستی که محصولات بیارزشی چون متانول، آمونیاک و اوره تولید می‌کنند میشود. این واحدها سرمایه‌بری بالا و اشتغال‌زایی پایین دارند و آلوده‌کننده محیط زیست نیز می‌باشند. در حال حاضر، بیش از 90 درصد متانول تولیدی در کشور به صورت خام صادر میشود که این امر به دلیل رانت موجود و سود غیرمعقول این بخش، هیچگونه انگیزهای برای ادامه زنجیره ارزش و تولید مواد با ارزش افزوده بالاتر ایجاد نمی‌کند.
با توجه به بندهای 13 و 15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، در صورت تصویب این ماده در مجلس، در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» امری مخالف با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. لذا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با رأی منفی خود به این ماده که مصداق اصلی ویژه‌خواری و رانت است، صنعت پتروشیمی را در جهت پیشرفت و ارتقای روزافزون یاری کنند.
والعاقبه للمتقین
محمدرضا قلی‌زاده
مسئول بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
انتهای پیام/
