علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص ماده 42 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور و راهکار مجلس برای کاهش التهابات بازار کشاورزی با استفاده از ابزارهای مالی گفت: یکی از مشکلاتی که در کنترل بازار محصولات کشاورزی وجود داشت، توان مالی دولت برای اثرگذاری در بازار و مهار التهابات بود، زیرا اگر کسی بخواهد بازار محصولی را تحت کنترل بگیرد باید توانایی سرمایه گذاری حداقل 10 درصدی در آن را داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: بنابراین این ماده به منظور کاهش التهابات بازار کالای اساسی کشاورزی و کاهش نوسانات غیر عادی و کاهش بار مادی دولت برای تامین نقدینگی پیشنهاد شده است؛ چرا که دولت توانایی مالی نداشته و درصد قابل توجهی از اجرای بخش کشاورزی توسط مردم و بخش غیردولتی صورت می گیرد و دولت به جز چند کالای استراتژیک اساسی نمی تواند اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد: این در حالی است که بر اساس تشخیص وزارت جهاد کشاورزی موقعیت مناسب خرید و فروش اقلام کشاورزی در قالب قرارداهای سلف، آتی، پیمان آتی و اختیار معامله وجود دارد، بنابراین دولت باید در حوزه کشاورزی با تخصیص یارانه ها و مشوقهای صادراتی حمایت های خود را در این حد نگه دارد و بازار را به دست بخش خصوصی بسپارد که ورود کالای کشاورزی به بورس یکی از راهکارهای اساسی در این خصوص است.
ابراهیمی با بیان اینکه ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا برای جلوگیری از دلال بازی بسیار موثر است اضافه کرد: یکی از راهکارهای حمایتی در این خصوص استفاده از قراردادهای سلف است، به طوری که اگر مصرف کننده و خریداران عمده محصولات کشاورزی در قالب همین قراردادها معامله کنند از مزایای آن بهره مند می شوند، زیرا در قرارداد سلف، قبل از تولید محصول با تولید کنندگان قرارداد بسته می شود که این کار برای کاهش بار مالی دولت و امنیت تولید کننده موثر است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این تکمیل زنجیره ای تولید نیز یکی از راهکارهای اساسی در این خصوص است؛ چرا که در بازار محصولات زراعی از تولید کننده تا مصرف کننده حلقه های پنهان و آشکاری وجود دارد که قابل مدیریت نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: بنابراین یکی از مزایای اجرای این ماده تکمیل زنجیره از تولید کننده تا مصرف کننده و قانونمند کردن زنجیره تولید است، زیرا اگر زنجیره های تولید تکمیل شده و از تولید کننده تا مصرف کننده در قالب تعرفه های کاملا مشخص و قانونی سود بگیرند، مزایای زیادی برای اقتصاد دارد.
انتهای پیام/