محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا» درباره برگزاری نشست اخیر مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران توسط برخی از چهرههای انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران، اظهار کرد: وزرات کار باید پاسخگو باشد برچه مبنایی مجوز تشکیل چنین انجمنی را صادر کردهاست.
وی افزود: وزارت کار نباید بدلیل آنکه برخی افراد با آنها از لحاظ سیاسی همفکر هستند بسرعت وارد عمل شود و برای تقابل با یک انجمن قانونی مجوز صادر کند.
پورمختار بابیان اینکه وقتی انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران که یک انجمن قانونی است وجود دارد دیگر نیازی به انجمنهای دیگر نیست، گفت: انجمن صنفی روزنامهنگاران و خبرنگاران ایران برآیند نظر تمام روزنامهنگاران است و تشکیل انجمنی که متشکل از افراد خاص که بعضاً سابقه محکومیت دارند و قصد تقابل با جریان انقلاب و روزنامه نگاران اصیل و انقلابی را دارد برای ما قابل قبول نیست.
به گزارش تسنیم، در پی فشار و لابیهای گسترده چهرههای سیاسی انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران و اقدامات غیرقانونی متعدد این افراد برای بازگشایی انجمن منحله با پوستهای جدید، چندی پیش با حضور برخی افراد با گرایشات خاص فکری و سیاسی و با حضور تعدادی معدود از فعالان این حوزه، نشستی بهاسم مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران برگزار شد و با وجود صراحت «قانون کار» مبنی بر غیرقانونی بودن تشکیل چنین مجمعی در صورت وجود انجمن صنفی قانونی با همین نام، این چهرهها تلاش خود برای تشکل این انجمن را به کار بستند.
این چهرهها از طریق همفکران و سرشاخههای خود در مناصب دولتی، این بار با اعمال فشار و هجمه گسترده به وزارت کار، روز دوم دی ماه جاری در نهایت اسامی هفت نفر را بهعنوان اعضای منتخب و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران معرفی کردند.
این افراد در حالی اقدام به برگزاری نشست اخیر خود کردند که بر اساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اینکه «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامهنگاران ایران» همچنین «انجمن صنفی خبرنگاران تهران» از سال 90 با برگزاری انتخابات رسمی و قانونی، تأسیس شده و مشغول به فعالیت است، این اقدام اخیر با همراهی و همداستانی چهرههای سیاسی و مسئلهدار انجمن منحله روزنامهنگاران، از هیچ محمل و تکیهگاه قانونی برخوردار نیست.
انتهای پیام/