محمد علی پور مختار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد پیگیری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص برخورد با مدیرانی که حقوق نجومی گرفتند، اظهار داشت: بیشتر اطلاعاتی که در اختیار داریم بر اساس صحبتهای سخنگوی قوه و دادستان است که تعداد حقوقبگیران غیر متعارف را حدود 1300 نفر اعلام کرده است که برخی مورد بازجویی قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه اطلاعات قوه قضاییه نیز به دلیل اینکه به فیش های حقوقی دسترسی ندارد ناقص است، تأکید کرد: توقع داریم دولت در این زمینه کمک کرده و فیشها را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و خود دولت هم مدعی اصلی در برخورد با این افراد باشد. این برخوردها علاوه بر اینکه مطالبه مقام معظم رهبری و مجلس است، مردم نیز توقع دارند نسبت به این افراد برخورد قاطع شود.
عضو کمیسیون اصل نود با بیان اینکه تا کنون کمک چشم گیری از دولت ندیدهایم و بیشتر جبهه گیری و رفتار حمایتی بوده تا برخورد قاطع، در مورد تعداد اندکی که دولت به عنوان حقوق بگیری نجومی اعلام کرده، گفت: بله دولت تعداد محدود حداکثر 12 نفری را اعلام کرده ولی دیوان محاسبات طبق آخرین گزارش تخلف 397 نفر را احراز کرده است. بنابراین امیدواریم دولت نیز همراهی کرده و مجلس نیز در این زمینه پیگری لازم را انجام خواهد داد.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور آمار حدود 1300 نفر را اعلام کرده که با آمار دیوان و دولت متفاوت است، که امیدواریم در رسیدگی به این پرونده ها با توجه به اخطارهایی که داده شده، بدون ملاحضه، به طور جدی برخورد کند. همچنین مجلس نیز با توجه به تحقیق و تفحصهایی که انجام می دهد متخلفان را شناسایی و اعلام خواهد کرد.
به گفته وی، با تحقیق و تفحص از وزارت اقتصاد که بیشترین دریافتیها را داشته؛ بیمهها و عمده شرکتهای دولتی امیدواریم 90 درصد نجومی بگیران شناسایی شوند.
نماینده مردم بهار و کبود و آهنگ، در واکنش به این موضوع که آیا تنها استرداد مبالغ کافی است، تأکید کرد: به هیج وجه نباید به دریافت مبالغ اکتفا کرد زیرا از بیت المال سوء استفاده شده و دارا شدن این افراد غیر عادلانه بوده است، بنابراین باید به صورت جدی برخورد شود. برخورد با آنها نیز میتواند مانند مدیران یانکهایی که از سمت خود عزل شدند؛ باشد و حتی میتوان از خدمت در دولت نیز انفصال شوند.
انتهای پیام/