به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان البرز، احکام پرونده 1000 میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر» با 38 متهم و با بیش از 30 عنوان اتهام، با عناوینی چون افساد فیالارض، کلاهبرداری شبکهای و جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج صادر شد.
رسیدگی به این پرونده اواسط مهرماه و بهریاست رسول کرمپور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج آغاز و پس از چندین جلسه استعماع اظهارات شکات و دفاعیات متهمان، در 11 دی 1395 منجر به صدور رأی شد.
رسول کرمپور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در مورد این پرونده اظهار داشت: این پرونده که دارای ابعاد وسیعی بود دارای 180 شاکی و 38 متهم بود که استنادات مربوطه در قالب 120 جلد و 13500 برگ به دادگاه ارائه شد و در مرحله رسیدگی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: شناسایی و بازداشت متهمان براساس گزارش ادارهکل اطلاعات استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب کرج در مورد فعالیت یک باند فعال در امر کلاهبرداری شبکهای بود که پس از انعکاس این گزارش متهمان بازداشت شدند و در همان مرحله مقادیر زیادی اسناد و مدارک جعلی و ساختگی کشف شد.
رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج.الف.» معروف به جهانگیر، دارای بیش از 13 فقره سابقه کیفری بود و با تشکیل شبکه زنجیرهای کلاهبرداری به چنان قدرتی دست یافته بود که قادر بود در هر زمان و به هر شکل، املاک مدنظر خود را با اسناد رسمی آن بهدست آورده و با طرح شکایت و ادعاهای واهی، بزهدیدگان را محکوم کند.
وی ادامه داد: سایر متهمان نیز که شامل اعضای اصلی شبکه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ تسهیلات، اعضای فرعی شبکه، واسطههای دریافت اموال و کارشناسان رسمی دادگستری بودهاند بهانحای مختلف علاوه بر ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول را در رسیدن به اهداف خود کمک کردهاند.
کرمپور اظهار داشت: پس از بررسی استنادات و اظهارات شکات و متهمان رأی مربوط به عناصر این شبکه که مجموعاً شامل یک حکم اعدام، بیش از 841 سال حبس، 5 مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعیت از کارشناسی و اشتغال در ادارات دولتی است صادر شد و در مرحله ابلاغ حکم به وکلای متهمین قرار دارد.
وی تصریح کرد: در مورد مجازاتهای متعدد و حبس برای متهم، براساس قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و احکام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
انتهای پیام/*