صدور احکام پرونده ۱۰۰۰میلیاردی در کرج؛ «جهانگیر» به اعدام محکوم شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج،به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان البرز، احکام پرونده 1000 میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر» با 38 متهم و با بیش از 30 عنوان اتهام، با عناوینی چون افساد فی‌الارض، کلاهبرداری شبکه‌ای و جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج صادر شد.

رسیدگی به این پرونده اواسط مهرماه و به‌ریاست رسول کرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج آغاز و پس از چندین جلسه استعماع اظهارات شکات و دفاعیات متهمان، در 11 دی 1395 منجر به صدور رأی شد.

رسول کرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در مورد این پرونده اظهار داشت: این پرونده که دارای ابعاد وسیعی بود دارای 180 شاکی و 38 متهم بود که استنادات مربوطه در قالب 120 جلد و 13500 برگ به دادگاه ارائه شد و در مرحله رسیدگی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: شناسایی و بازداشت متهمان براساس گزارش اداره‌کل اطلاعات استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب کرج در مورد فعالیت یک باند فعال در امر کلاهبرداری شبکه‌ای بود که پس از انعکاس این گزارش متهمان بازداشت شدند و در همان مرحله مقادیر زیادی اسناد و مدارک جعلی و ساختگی کشف شد.

رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج.الف.» معروف به جهانگیر، دارای بیش از 13 فقره سابقه کیفری بود و با تشکیل شبکه زنجیره‌ای کلاهبرداری به چنان قدرتی دست یافته بود که قادر بود در هر  زمان و به هر شکل، املاک مدنظر خود را با اسناد رسمی آن به‌دست آورده و با طرح شکایت و ادعاهای واهی، بزه‌دیدگان را محکوم کند.

وی ادامه داد: سایر متهمان نیز که شامل اعضای اصلی شبکه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ تسهیلات، اعضای فرعی شبکه، واسطه‌های دریافت اموال و کارشناسان رسمی دادگستری بوده‌اند به‌انحای مختلف علاوه بر ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول را در رسیدن به اهداف خود کمک کرده‌اند.

کرم‌پور اظهار داشت: پس از بررسی استنادات و اظهارات شکات و متهمان رأی مربوط به عناصر این شبکه که مجموعاً شامل یک حکم اعدام، بیش از 841 سال حبس، 5 مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعیت از کارشناسی و اشتغال در ادارات دولتی است صادر شد و در مرحله ابلاغ حکم به وکلای متهمین قرار دارد.

وی تصریح کرد: در مورد مجازات‌های متعدد و حبس برای متهم، براساس قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و احکام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.

انتهای پیام/*