نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ۴۰ درصد است
معاون وزیر کار با اشاره به رشد مشارکت اقتصادی و نرخ ۴۰ درصدی آن گفت: باید سیاستهای اشتغال متناسب با ظرفیت استانها تغییر یابد و در این راستا کشور نیاز به شکلگیری نظام جامع اطلاعات بازار کار دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، عیسی منصوری امروز در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان زنجان اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی شعار نیست و مبانی فکری در پشت این سیاست وجود دارد که اگر به درستی مورد توجه قرار گیرد نقطه عطفی در حوزه اقتصاد کشور میشود.
وی با اشاره به اینکه نظام اجرایی کشور جدا از آنکه چه دولتی روی کار آمده نتوانسته موضوع اقتصاد مقاومتی را به درستی هضم کند، خاطرنشان کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده تا این موضوع را به نظام اجرایی متصل کند و نباید کارهایی جاری در سطح ملی و منطقهای به اسم اقتصاد مقاومتی قید شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت در کشور رو به رشد است، ابراز کرد: تمایل جامعه برای فعالیتهای اقتصادی ارتقا یافته و در طول سه سال گذشته سالانه یک میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شده و نرخ مشارکت از 37 درصد به 40 درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه به دلیل عدم ایجاد فرصتهای شغلی در جمعیت وارد شونده به بازار کار عقب هستیم، بیان کرد: بخش عمدهای از نیروهای آماده به کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که به دلیل تغییر منزلت اجتماعی حاضر به انجام هر کاری نیستند و نوع اشتغال آنها متفاوت است و اگر به اشتغال آنها توجه نشود یا مهاجرت میکنند، یا سرمایهگذاری انجام میدهند که در آن تخصص ندارند یا دچار بحران اجتماعی و حاشیه نشینی میشوند.
منصوری سهم زنان در ورود به بازارهای کار را رو به رشد و به میزان 6 هزار نفر در نیمه نخست امسال عنوان کرد و افزود: سهم اشتغالهای غیر رسمی از 30 درصد به 48 درصد رسیده و کارفرمایان برای پرداخت بیمه کمتر، بنگاه یا شاغلان واحد خود را ثبت نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه اشتغالهای ایجاد شده در کشور حاصل رشد اقتصادی نبوده تصریح کرد: 7 هزار شغل در کشور ایجاد شده و این امر ظرفیت و فرصتهای اشتغال کشور را نشان میدهد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عدم احساس رضایت مردم از اشتغال و معیشت اشاره کرد و گفت: بخش عمدهای از این افراد را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند ضمن اینکه در سال گذشته بیشترین ریزش نیروی کار به بخش صنعت کارخانهای اختصاص داشت که فعالیت این افراد در مشاغل دیگر نیز نارضایتی به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای معطوف به اشتغال در سه لایه تعریف میشود، ابراز کرد: این موارد شامل سیاستهای مالی از جمله بحث مالیات، سیاستهای پولی همچون تأمین تسهیلات است و باید سیاستهای خارجی را نیز معطوف به اشتغال بدانیم.
عدم تطابق آموزش عالی با بازار کار
منصوری با اشاره به اینکه جهتگیری آموزش عالی با سیاستهای میانی مطابق با نیازهای مناطق و طرح آمایش سرزمینی نیست، تصریح کرد: این میزان تطابق زیر 10 درصد گزارش شده و باید رویکردها تغییر یابد ضمن توجه به نظام آموزش مهارتی، آموزش به بخش خصوصی واگذار شود.
وی با تأکید بر نیاز کشور به شکلگیری نظام جامع اطلاعات بازار کار بیان کرد: در برنامه ششم توسعه تسهیل سرمایهگذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در قالب طرحی جدید دینامیک کسب و کار استانها ارزیابی میشود که سال گذشته این طرح مطالعاتی در هفت استان اجرا شد که این موضوع در سراسر کشور گسترش مییابد.
وی ابراز کرد: وزارت کار مسئول اشتغال است اما مسئول کار کردن به جای سایر وزارتخانهها نیست و بر این اساس باید ظرفیت اقتصادی استانها به درستی تشخیص داده شود تا فرصتهای شغلی و ارزش افزوده حاصل از آن بالا رود.
واردات قاچاق 8 میلیارد دلاری پوشاک
منصوری ارزش مصرف پوشاک در کشور را 14 میلیارد دلار خواند و افزود: بین 4 تا 8 میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور میشود و یکی از شرکتهای صاحب برند سالانه 200 میلیون دلار پوشاک به کشور میفروشد.
وی اشغال بخش پوشاک کشور را 540 هزار نفر برشمرد و گفت: در بخش نساجی 190 هزار نفر و در بخش پنبه 21 هزار نفر مشغول به کار هستند و این در حالی است که ارزش افزوده پنبه بسیار پایین اما تولید پوشاک دارای ارزش افزوده 900 درصدی است و کشور در حوزههای اشتغال این بخشها وارونه عمل میکند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تعرفه 40 درصدی برای واردات مواد اولیه درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: با این اقدام مواد اولیه وارد کشور نمیشود و تولیدات با مشکل مواجه میشود و این یعنی ما بازار را واگذار کردیم.
ریزش نیروی کار در بخش صنعت
وی با اشاره به اینکه نیروی کار در بخش صنعت ریزش دارد و این افراد به سمت خدمات سرازیر میشوند، بیان کرد: برای بهرهمندی از خدمات مولد باید به سمت آی.تی و گردشگری برویم و در این راستا فارغالتحصیلان حوزه آی.تی را با شرکتهای ملی و بینالمللی وصل میکنیم.
منصوری به پیشبینی معافیتهای مالیاتی در قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: باید مالیاتهای صفر برای بخش خدمات نیز منظور شود.
وی با تأکید بر اصلاح سیاستهای کلان مبتنی بر واقعیتهای اشتغال ابراز کرد: باید با تعریف پروژههای دقیق و تنظیم برنامههای عملیاتی نقش دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به درستی تبیین شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین مالی را یکی از ابزارهای مداخلهای در ایجاد اشتغال عنوان کرد و افزود: اشتغال تنها با وام ایجاد نمیشود و ارائه تسهیلات توسط دستگاههای اجرایی به نوعی دخالت در نظام اقتصادی است در حالی که دولت باید به آموزش و سایتگذاریهای کلان بپردازد و اشتغالی که با وام آغاز شود، پایدار نیست.
وی ایجاد توازن در اشتغال تأکید کرد و گفت: آمارها حاکی از آن است که ایجاد توازن در بخشهای مختلف اشتغال به ویژه حوزه صنعت در استان زنجان رعایت شده و ثبات اقتصادی و موقیت جغرافیایی این استان سبب تمایل به سرمایهگذاری در آن شده است.
منصوری با اشاره به اینکه رشد بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه افزایش یافته و 8 درصد پیشبینی شده است، بیان کرد: استان زنجان با توجه به ظرفیتهای موجود میتواند در این بخش مورد توجه قرار گیرد.
وی ابراز کرد: میتوانیم نسل جدید از شغل را تعریف کنیم و در این راستا علاوه بر توجه به حوزه گردشگری و آی.تی باید تأثیر آن بر سایر بخشها را نیز مد نظر قرار دهیم.
اجرای طرح تکاپو در زنجان
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشینه استان زنجان در تمدن و فرهنگ و کارآفرینی اشاره کرد و گفت: آمادگی طرح "تکاپو" به عنوان طرح توسعه اشتعال و کارآفرینی را در استان زنجان اجرا کنیم.
وی ایجاد مراکز صنایع خلاقه را از دیگر برنامههای مهم این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: این طرح مبتنی بر ظرفیتهای منطقه ایجاد میشود که در آن یک کارشناس خارجی مسئول آموزش به افراد است.
انتهای پیام/