به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، محمدصادق اکبری بعدازظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان، تعزیرات حکومتی که عهدهدار و مربوط به رسیدگی به پروندههای قاچاق کالاست را یک دستگاه مظلوم دانست و اظهارداشت: بایستی برای پویایی در این مسیر و دستیابی به اهداف مدنظر مقام معظم رهبری از این مجموعه در استان حمایت کرد.
وی بیانداشت: آنچه از قرآن و آموزههای دینی و سنت و سیره اهل بیت (ع)برآمده این است که بازار مسلمانان، بازاری سالم و عاری از هرگونه تخلفی است و عموم مسلمین باید در این داد و ستد تابع قوانین اسلامی باشند.
رئیسکل دادگستری هرمزگان، وقوع هرگونه خلاف قانون در این داد و ستد و یا تجارت را طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق دانست و تصریحکرد: سازمان تعزیرات حکومتی مطابق ماده یک قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز بند الف وظیفه دارد با این جرم برخورد کند.
حجت الاسلام اکبری در ادامه با اشاره به ابطال و امحای کالاهای به دست آمده از طریق قاچاق ابرازداشت: کسانی که از راه خلاف کسب مال کردهاند نیز باید پاسخگو باشند و قانون برای همه ما تعیین تکلیف کرده است.
وی اذعانداشت: ادارهکردن این مهم وظیفه حکومت است و حکومت نمیتواند در مقابل تجارت خلاف و قانونشکنی سکوت کند.
رئیسکل دادگستری هرمزگان از ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز بهعنوان یکی دیگر از ساز وکارهای حکومت برای مقابله با این مهم نام برد و بیانکرد: برخی از دستگاهها وظایف پیشگیرانه در حوزههای فرهنگی و تبیین تبعات قاچاق در جامعه را برعهده دارند.
حجت الاسلام اکبری با اظهارتاسف از عدم اجرای وظایف شرعی در زمینه برخورد با فعل قاچاق توسط بر خی افراد در جامعه گفت: دستگاههای بسیاری در کشور با رویکردهای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی و حمایتی وظیفه دارند که از رواج قاچاق کالا و ارز جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه دولت وظیفه دارد با ایجاد اشتغال در نقاط مرزی از ایجاد مشکلاتی شوم بروز قاچاق و دیگر مشاغل کاذب جلوگیری کند افزود: تقویت تولید و صنعت داخل نیز از دیگر وظایف دولت در این زمینه است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه تا اقتصاد کشور تقویت نشود طبیعتا اشتغالی نیز پدید نمیآید تصریحکرد :دستگاههای دولتی متعددی از قبیل بنادر و دریانوردی، راه و شهرسازی و ... برای پیشگیری از بروز پدیده قاچاق در استان وظایفی برعهده دارند که موظف به انجام آن هستند.
اکبری با بیان اینکه دستگاه قضایی هم از باب پیشگیری و هم از باب برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا و ارز وظیفه دارد افزود: اولویتهای این دستگاه برخورد با قاچاق سازمانیافته، حرفهای، ممنوعه و منتهی به حبس است و قاطعانه و با سرعت و دقت و بدون آنکه از صاحبان نفوذ، قدرت و منفعتی تاثیر بپذیرد آنچه وظیفه شرعی و قانونی باشد در راستای عملیاتیکردن منویان مقام معظم رهبری عملیاتی میکند.
وی با بیان اینکه بخش عمده رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز استان برعهده تعزیرات حکومتی است گفت: مجموعه تعزیرات استان با تعامل ویژه و تلاش مجدانه وظایف خود را در زمینه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز انجام داده است.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مبارزه و مقابله با کولهوران و پیشهوران را در زمر مبارزه با قاچاق قرار ندهیم بیانکرد: برخورد قاطعانه و مبارزه با پروندههای کلان و سرشاخههای باندهای قاچاق کالا و ارز میبایست در اولویت باشد.
اکبری در ادامه با تاکید بر برخورد با فعالیت عدهای یقه سفید و متکی به برخی افراد که با استفاده از رانت و یا ازطریق نفوذ به دنبال تامین منافع شخصی خودشان هستند گفت: اینگونه فعالیتها بیکاری هزاران نفر از کارگران کارخانجات کشور را درپی داشته، و اگر ما نیز به موقع عمل نکنیم مقصر محسوب میشویم.
وی با بیان اینکه تمامی مسئولان و مدیران باید به مجموعه تعزیرات حکومتی استان هرمزگان کمک کنند اضافهکرد: کشف هر میزان پروندههای کلان تا زمانی که به نتیجه نرسیده و حکم آن اجرا نشده باشد حاصلی دربرندارد.
رئیسکل دادگستری هرمزگان تاکیدکرد: تعزیرات هرمزگان هم به لحاظ جذب نیرو و امکانات نیازمند تقویت است.
اکبری در پایان با درخواست از معاون سازمان تعزیرات گفت: با صرف حرف منویات مقام مظم رهبری عملیاتی نمی شود چرا که با یک مجموعه فشل و کم عده و عده نمیتوان این قانون را اجرایی کرد.
انتهای پیام/