به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جریان بیست و یکمین جلسه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در سال 2015، موافقتنامهای برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در سطح دنیا شکل گرفت. یکی از اصلیترین چالشهای نهایی کردن این موافقتنامه در اجلاس کشورهای عضو کنوانسیون، موضوع الزام کشورها در زمینه اجرای تعهدات کاهش انتشار تلقی میشد.
در این زمینه شفیع پور رئیس مرکز بینالملل و امور کنوانسیونهای سازمان محیطزیست در تاریخ 17/9/95 در برنامه گفتگوی ویژه خبری، عنوان کرد: «اقدامات ما داوطلبانه است و هیچ تعهدی برای هیچ یک از کشورها وجود ندارد»
وی در ادامه گفت: «NDC ها (برنامه مشارکت ملی) مبتنی بر اصل مسئولیت مشترک لیکن متفاوت است و متناظر با توانمندیها این تعهدات شکل میگیرد و یقیناً این موافقتنامه هیچ تهدیدی برای کشور ندارد و الزامآور نیست».
اما بررسی متن موافقتنامه مذکور ابعاد دقیقتری از موضوع را آشکار میکند. بر اساس بند 2 ماده 4 موافقتنامه پاریس هر یک از اعضا برای دستیابی به هدفهای مشارکت موظف هستند برنامههای کاهش انتشار خود را پیگیری نمایند.
بر اساس قواعد متون حقوقی لاتین، استفاده از کلمه shall در عبارتParties shall pursue domestic mitigation measures، از بند مذکور نشان از بار حقوقی بالای این بند دارد و به هیچ عنوان نمیتوان آن را مشابه عباراتی نظیر may و should، غیر الزامآور تلقی کرد (1).
این در حالی است که بر اساس برنامهای که از طرف دولت در دبیرخانه موافقتنامه پاریس ثبت شده است، اجرای تعهدات کشور برای کاهش انتشار CO2 بالغ بر 17.5 میلیارد دلار هزینه در بردارد که رقمی بالا محسوب میشود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تأمین آن در آینده با چالشهای فراوان روبرو خواهد بود. در نتیجه از آن جا که تعهدات کشور در این موافقتنامه میلیارد ها دلار هزینه در بر دارد و این موافقت نامه پاریس سندی الزام آور است، ضروری است در پذیرش آن دقت کافی صورت گیرد.
1- Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions.
انتهای پیام/