خط رسانه‌ای معاندان در خطوط فراکسیون امید
در شرایطی که این روزها مجلس شورای اسلامی سرگرم بررسی برنامه ششم توسعه کشور است و خود این موضوع همواره با حاشیه‌هایی همراه است، فراکسیون به اصطلاح امید، اولویت خود را در این دیده که متأثر از فضاسازی‌های شبکه‌های خبری معاند... .
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که این روزها مجلس شورای اسلامی سرگرم بررسی برنامه ششم توسعه کشور است و خود این موضوع همواره با حاشیه‌هایی همراه است، فراکسیون به اصطلاح امید، اولویت خود را در این دیده که متأثر از فضاسازی‌های شبکه‌های خبری معاند، وضعیت آرش صادقی (که به اتهام ارتباط با منافقین، ارتباط با گروهک پژاک، حمایت از فرقه ضاله بهائیت، ترتیب دادن مصاحبه خانواده‌های زندانیان با رسانه‌های خارجی، همکاری با احمد شهید برای سیاه‌نمایی علیه ایران و اقدام علیه امنیت ملی در مرداد سال 95 دستگیر و به 15 سال حبس محکوم شده است) را مورد بررسی قرار دهد.!
یکی از حاشیه‌های مهم مجلس در جلسه دیروز ورود فراکسیون امید به موضوع آرش صادقی، مجرم امنیتی بود. بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید در همین باره می‌گوید: باتوجه به اینکه این موضوع در روزهای اخیر به شدت در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی مورد بحث قرار گرفته و متعاقباً در جامعه حقیقی نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود، در جلسه فراکسیون مورد بحث قرار گرفت. سعی بر این است که از سیاسی و جناحی شدن چنین مسائلی ممانعت کنیم چرا که این مسائل مربوط به موضوعات اجتماعی و پیگیری آن نیز در راستای حقوق شهروندی است.
نکته جالب اینجاست که هیچ کدام از نمایندگان فراکسیون امید حاضر به پاسخ به این سؤال نشدند که چرا فراکسیون امید تنها بر اساس جوسازی‌های فضای مجازی قصد دارد وارد چنین موضوعی شود. نکته جالب تر اینجاست که در حاشیه‌سازی قبلی محمود صادقی بر سر حساب‌های قوه قضائیه یک کانال تلگرامی با سابقه آشکار خبرسازی علیه نظام در ابتدا این موضوع را مطرح کرد و حالا نیز همین کانال تلگرامی به اصلی‌ترین پرچمدار این مجرم امنیتی در فضای مجازی تبدیل شده است. آیا پیگیری خط رسانه‌ای یک کانال معاند، توسط فراکسیون رسمی در مجلس شورای اسلامی می‌تواند نشانه‌ای از رابطه عمیق بین این دو باشد. این نکته‌ای است که اعضا و ریاست فراکسیون امید باید به آن پاسخ دهند.
برنامه توسعه تخته گاز می‌رود
«نمایندگان محترم به صحن علنی مجلس شورای اسلامی مراجعه کنید.» این جمله‌ای بود که دیروز در سالن‌ها و کریدورهای مجلس تکرار می‌شد تا نمایندگان به صحن بروند و جلسه به رسمیت برسد. البته بماند که این مسئله به روالی کلی در جلسات مجلس تبدیل شده است، به خصوص حالا که مجلس در سه شیفت در حال بررسی برنامه ششم توسعه است و هر کدام از احکام تصویب شده در مجلس می‌تواند به عنوان احکام قانونی بالادستی نقشی مهم در سرنوشت کشور ایفا کند. حالا سؤال اینجاست که آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با چنین روالی برنامه مناسب و منسجم تولید کند. شیفت دوم جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در حالی شروع شد که تعداد غایبین به حدی بود که جلسه علنی با تأخیر شروع شد.
از همه جالب‌تر اینجا بود که هیئت رئیسه زمانی که چاره‌ای جز شروع جلسه نداشت، مجبور به خواندن تذکرات نمایندگان و به احتمال زیاد تکرار دوباره آنها شد که جلسه به رسمیت برسد. البته حکایت غیبت نمایندگان مختص به این مجلس یا مجالس دیگر نیست، بلکه در دوره‌های گذشته نیز چنین روالی وجود داشت، اما این غیبت در زمان بررسی برنامه ششم توسعه بسیار چالش‌برانگیز‌تر است. از یاد نبرده‌ایم که بحث حقوق‌های نجومی و از بین رفتن حقوق مردم در اثر یک شکاف قانونی در قوانین برنامه پنج توسعه رخ داد. همین مسئله بهانه‌ای شد تا مزایای چند ده میلیون تومانی به برخی مدیران پرداخت شود که انتشار چند فیش حقوقی سبب این رسوایی و لطمه خوردن اعتماد مردم به نظام شد.
از طرف دیگر حالا این سؤال مطرح است که در صورت مشارکت نکردن نمایندگان مجلس آیا امکان تکرار چنین اشتباهاتی وجود ندارد؛ باز هم ممکن است در اثر بی‌توجهی به قوانین تصویب شده در صحن علنی حقوق مردم از بین برود.
البته می‌توان این‌گونه برداشت کرد که به دلایل گوناگون و صدالبته چند شیفته شدن مجلس برای بررسی ضربتی قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بودجه سال 95، تمرکز نمایندگان بیشتر معطوف به حوزه‌های انتخابیه است و وکلای ملت ـ خواسته یا ناخواسته ـ نمی‌توانند بر مباحث مطرح در صحن علنی مجلس تمرکز کنند، بنابراین ترجیح می‌دهند مشارکت کمتری در مباحث مختلف داشته باشند.
اما این عدم تمرکز نمایندگان بر طرح‌ها و لوایح مطرح در صحن و همچنین عدم مشارکت بهارستانی‌ها در تصویب قوانین مجلس که گاهی به صورت مستقیم با معیشت مرتبط است، از دید برخی ناظران دور نمانده و باعث ایجاد دغدغه‌هایی در این باره شده است. یکی از این نکات اصلی در این باره این باشد که چندان نظارت صحیحی بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. نگاهی به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که شاید قوانین مصوب در این‌باره چندان بازدارنده نباشد.
آیین نامه داخلی مجلس چه می‌گوید
در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قوانین مختلفی در این باره آمده که ناظر بر رفتار نمایندگان است. طبق ماده 88 این آیین‌نامه، «نمایندهای که بیش از یکصد ساعت متوالی یا دویست و پنجاه ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک‌سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد.» از طرف دیگر در ماده 89 آمده است: «به غیبت و تأخیر غیرموجه حقوق تعلق نمیگیرد». ماده 90 این آیین‌نامه نیز محاسبه ساعات غیبت در کمیسیونها را با رؤسای کمیسیونها، و جلسات رسمی مجلس را نیز با هیئت‌رئیسه میداند و اعلان رسمی غیبت در هر دو صورت، برعهده هیئت رئیسه مجلس خواهد بود. بر همین اساس هیئت رئیسه موظف است غیبت و تأخیر غیرموجه نمایندگان در کمیسیونها را هر ماه به اطلاع نمایندگان برساند.
در ادامه ماده 91 آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: «غیبت و تأخیر غیرموجه نمایندگان پیش از پایان جلسه مجلس، اعلان و در صورت مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.» نگاهی کوتاه نشان می‌دهد که در آیین نامه پیش‌بینی‌های فراوانی در این باره شده است، اما این قانون به صورت صحیح اجرا نمی‌شود. در بخش دیگری از آیین‌نامه و براساس ماده 85 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان یک ماه در سال حق استفاده از مرخصی با حقوق را دارند. استفاده از مرخصی ضروری نیز با موافقت هیئت رئیسه، حداکثر یک ماه در سال خواهد بود و در صورت عدم‌استفاده می‌توانند در سال‌های بعد استفاده کنند. این در حالی است که نمایندگان علاوه بر روزهای تعطیل، از تعطیلات یک‌ماهه در تابستان و تعطیلات نوروزی نیز برخوردارند و جلسات مجلس نیز تنها سه‌روز در هفته برگزار می‌شود. البته نمایندگان علاوه بر حضور در صحن اصلی مجلس، وظایف دیگری نیز در راستای نمایندگی و پیگیری امورات مربوط به حوزه‌های انتخابیه خود دارند که مستلزم صرف وقت زیادی از سوی آنان است.
همچنین در ماده 87 آیین‌نامه آمده است: هیچیک از نمایندگان قبل از تحصیل مرخصی نمی‌توانند غیبت کنند، مگر با عذر موجه از قبیل بیماری و حوادث غیرمترقبه. با تمام این تفاصیل کم‌کاری اصلی از طرف هیئت رئیسه است که در جریان بررسی برنامه ششم توسعه این چنین نمایندگان به یکی از مهم ترین سندهای نظام بی‌توجهی می‌کنند.
منبع: جوان
انتهای پیام/
